كشف عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين عن أن خسائر قطاع التأمين فى مصر بعد ثورة 25 يناير بلغت نحو مليار جنيه دفعتها الشركات للمؤمن على ممتلكاتهم على خلفية أحداث الشغب الشعبي والعنف التى تزامنت مع الثورة. وقال قطب فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن الثورات والانتفاضات الشعبية لا تغطيها الوثائق التأمينية حيث أنها أحداث استثنائية، كاشفا عن أن شركات التأمين رفضت فى البداية دفع اية تعويضات للممتلكات التى تعرضت للإتلاف أو السرقة خلال الثورة على هذا الاساس، ولكن ضغوط الاتحاد المصري للتأمين على الشركات العاملة فى السوق المصرية جعلها ترضخ لتعويض المؤمن عليهم وكان دفع غير إلزامي. وأضاف أن سوق التأمين فى مصر لا يزال ضعيفا مقارنة بمعدلاته عالميا أو حتى في المنطقة العربية والافريقية حيث لا تتجاوز نسبة مساهمة قطاع التأمين فى مصر نسبة 2ر1 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وهو رقم هزيل مقارنة بحجم مصر، مشيرا إلى ان إجمالي أقساط التأمين فى مصر بلغت بنهاية العام الماضي 5ر10 مليار جنيه منها 6 مليارات جنيه لقطاع التأمين على الممتلكات و5ر4 مليار جنيه لتأمينات الحياة. وأوضح أن نشاط التأمين فى مصر لا يزال يعاني من العديد من المشكلات أبرزها ضعف الوعي التأميني لدى قطاعات عريضة من الشعب المصري بسبب إرتفاع نسبة الامية وتزايد معدلات الفقر والدخول، ثم جاءت الثورة لتزيد من أوجاع قطاع التأمين فى مصر. وأشار إلى أنه وبرغم كل تلك التحديات الصعبة إلا أن قطاع التأمين في مصر نجح فى تحقيق معدلات نمو إيجابية بنسبة 10 % في تأمينات الحياة و7ر7 % في قطاع تأمينات الممتلكات. وأكد أن شركات التأمين ليس لديها مانع للمساهمة فى مشروع صكوك التمويل لأن دور شركات التأمين هو توظيف المدخرات التى تجمعها من عملائها، فضلا عن أن شركات التأمين عليها دور وطني فى المساهمة فى المشروعات التنموية. ولفت إلى أن المشروعات الكبرى التى تعتزم الدولة طرحها مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، سينعكس إيجابيا على نشاط قطاع التأمين في مصر ليس فقط من خلال مشاركتها الاستثمارية بالمباشرة فى تلك المشروعات بل من خلال أنها ستوفر غطاء تأمينيا لها،بما يعني أن دور شركات التأمين سيكون من خلال عدة محاور. وأكد أن قرار البنك المركزي بإعادة تفعيل التأمين البنكي سيكون له أكبر الاثر الايجابي خلال الفترة المقبلة على نشاط التأمين حيث ستكون البنوك ملزمة بتوفير منافذ لشركات التأمين من خلال فروعها الواسعة المنتشرة فى مختلف المحافظات لطرح أدواتها ومنتجاتها أمام العملاء، معتبرا أن وقفها فى السابق كان له انعكاسات سلبية على القطاع. وطالب قطب، بضرورة قيام البنك المركزي برعاية نقاشات بين إتحادي التأمين والبنوك للتوصل إلى ضوابط محددة للعمل بآلية التأمين البنكي كي لا تتكرر سلبيات الماضي، كما طالب كذلك بضرورة فتح حوار مجتمعي مع شركات التأمين والاتحاد بشأني قانوني تأمينات المعاشات والتأمين الصحي والاجتماعي الشامل. وتوقع أن يشهد نشاط التأمين بمختلف أنواعه نموا فى مصر خلال السنوات الخمس المقبلة بأكثر من 50 % إضافية عن معدلات النمو السنوية التى يحققها حاليا. من جانب أخر أشار قطب إلى نشاط التأمين الإسلامي يستحوذ على نحو 10 في المائة من نشاط التأمين التكافلي فى مصر وعلى 6 في المائة من حجم سوق التأمين بشكل عام ليصل إلى 600 مليون جنيه مقارنة مع نحو 10 مليارات جنيه إجمالي أقساط التأمين حتى نهاية العام الماضي 2012. وقال إن أدوات التأمين الاسلامي موجودة فى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، ولم تكن مرتبطة بصعود التيار الاسلامي إلى الحكم في مصر بعد الثورة. وأضاف أن هناك نحو 8 شركات تعمل فى مجال التأمين التكافلي الاسلامي فى مصر من إجمالي عدد 30 شركة تأمين تعمل على أرض مصر.
