قال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن التأمين الإسلامى يستحوذ على نحو 6% من حجم سوق التأمين فى مصر. وأضاف قطب فى مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء، أن قيمة أقساط وثائق التكافل المطروحة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بلغت 600 مليون جنيه (85.7 مليون دولار) بنهاية العام الماضى 2012، من إجمالى أقساط التأمين البالغة 10.5 مليار جنيه. وقال: "أدوات التأمين الإسلامى موجودة فى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، ولم تكن مرتبطة بصعود التيار الإسلامى إلى الحكم بعد ثورة يناير/ كانون الثانى 2011". ويعمل فى مصر 8 شركات فى مجال التأمين التكافلى الإسلامى، من إجمالى 30 شركة تأمين، حسب إحصاءات الاتحاد المصرى للتأمين. وقال قطب للأناضول، إن سوق التأمين فى مصر، لا يزال ضعيفا، مقارنة بمعدلاته عالميا أو فى المنطقة العربية والأفريقية. وأضاف: "نسبة مساهمة قطاع التأمين من الناتج المحلى الإجمالى للدولة لا تتجاوز 1.2% وهو رقم هزيل مقارنة بحجم مصر، مقابل 4.5% فى دول إفريقيا. وقال إن المشروعات الكبرى، التى تعتزم الدولة طرحها، مثل محور تنمية قناة السويس، سينعكس إيجابيا على نشاط قطاع التأمين فى مصر، ليس فقط من خلال مشاركتها الاستثمارية المباشرة فى تلك المشروعات، بل من خلال أنها ستوفر غطاء تأمينيا لها. وأضاف: "أتوقع أن يشهد نشاط التأمين بمختلف أنواعه نموا فى مصر خلال السنوات الخمس المقبلة بأكثر من 50% عن معدلات النمو السنوية التى يحققها حاليا". وحسب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، فإن قطاع التأمين حقق، رغم تداعيات ثورة يناير، معدلات نمو بنحو 10% فى تأمينات الحياة و7.7% فى قطاع تأمينات الممتلكات خلال العام الماضى. وقال إن خسائر شركات التأمين بعد الثورة بلغت نحو مليار جنيه، دفعتها الشركات للمؤمن على ممتلكاتهم على خلفية أحداث الشغب والعنف والسطو، التى تزامنت مع الثورة. وأضاف قطب أن إجمالى قيمة أقساط التأمين على الممتلكات بلغت بنهاية 2012 نحو 6 مليارات جنيه، فيما بلغت أقساط التأمين على الحياة 4.5 مليار جنيه. وتستحوذ الشركات الحكومية على 50% من حجم سوق التأمين فى مصر بشقيه الممتلكات والحياة، حسب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، فيما تستحوذ الشركات العربية والأجنبية على النسبة الباقية.
