كشف الدكتور عادل منير، نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين أن هناك بعض العقبات التشريعية التي تواجه رغبات الشركات الاستثمارية من حيث تحديد نسب معينة للاستثمار في مجالات مختلفة، موضحاً أن قانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 رغم أن به بعض القصور التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالعقارات، إلا أنه كان داعماً لحماية شركات التأمين في الفترة الماضية. ولفت إلي أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس حالياً بند الاستثمار العقاري، نظراً لأهميته الاستثمارية وذلك في إطار تعديلات قانون الإشراف والرقابة، موضحاً أنه يجب مراعاة بعض المبادئ الاستثمارية الممثلة في العوائد والتنوع والحفاظ علي الأصل والسيولة طويلة الأجل. وأوضح أن نسبة استثمار شركات التأمين بالبورصة تصل إلي 10٪ وهي نسبة عادلة للغاية ومعدلاتها متقاربة مع نسب استثمار شركات التأمين بالبورصة بالدول المتقدمة. وقال منير ل «الوفد»: إنه غير متفائل بسبب الأحداث المؤثرة علي سوق التأمين، حيث إن الأرقام الحديثة التي تم اعتمادها منذ يومين فقط تكشف أن سوق التأمين حقق مليار جنيه زيادة بحجم الأقساط، بمعدل نمو 7.8٪ خلال العام المالي السابق، مشيراً إلي أن معدل نمو أقساط قطاع الممتلكات بلغ 6٪ خلال العام المالي الماضي، منها 8٪ بشركات القطاع الخاص، و4.6٪ بالقطاع العام، بينما حقق قطاع تأمينات الحياة 10.3٪ نمواً بحجم الأقساط، ونصيب القطاع الخاص بها 10.8٪ مقابل 9.5٪ بالقطاع العام، لافتاً إلي أن الوضع سوف يستمر هكذا خلال العام الجاري ولكنه أكد أنه لن يستمر في العام القادم نظراً للتداعيات السلبية للأحداث الراهنة علي أوضاع الادخار. وأشار إلي أن المطالب الفئوية للعاملين خلال الآونة الأخيرة ساهمت في نمو قطاع تأمينات الحياة، مؤكداً ضرورة زيادة معدلات النمو بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الحصة السوقية لشركة مصر للتأمين تبلغ 57٪، مقابل 46٪ بمتوسط 49٪ للشركتين، وتعد هذه المرة الأولي التي لم تتجاوز فيها الحصة السوقية لهم 50٪. أوضح «منير» أن التأمين التكافلي بلغ 6٪ من الحصة السوقية لقطاع التأمين خلال العام الحالي، مقابل 5٪ العام الماضي، وهذا لا يعد اختراقاً لسوق التأمين المصري، كما أن التأمين التجاري مازال متواجداً بقوة، بل يقدم منتجات أحياناً يغلب عليها الصبغة التكافلية، منوهاً لدور شركات التأمين الاجتماعي، لافتاً إلي تبرع اتحاد التأمين بحوالي 500 ألف جنيه لمستشفي 57357 لسرطان الأطفال لشراء أجهزة له. وأوضح أن إجمالي أقساط تأمينات الحياة والممتلكات بلغت 5.34 مليار جنيه خلال 2011/2012 مقابل 5.03 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، بمعدل نمو 6٪ وكان نصيب قطاع الممتلكات من هذه الأقساط 69٪ ونصيب تأمينات الحياة 31٪.
