مستشار وزير المالية: طرح 3 مشاريع خلال الأسبوعين القادمين فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون "الصكوك".. خبير تمويل: "دبى" نجحت فى استجلاب أصول للدولة بقيمة 67 مليار دولار بنظام "الصكوك"

خلال ندوة تعريفية للصكوك بقطر..

قال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية، إن هناك 3 مشاريع جاهزة للطرح فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك الإسلامية خلال الأسبوعين القادمين.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التى نظمتها رابطة التجاريين بالجالية المصرية فى الدوحة الأسبوع الماضى بعنوان "الصكوك الإسلامية.. القانون والتطبيق" وحاضر فيها الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية المصرى، والدكتور أحمد الجبالى خبير التمويل الإسلامى والدكتور عبد الموجود الدرديرى ممثل لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة.
وأشار "النجار" إلى أن المشاريع الجاهزة للطرح هى مشروع استكمال منظومة صوامع تخزين القمح والتى تحتاجها الدولة لحوالى 80 صومعة بكلفة 4 مليارات جنيه، والمشروع الثانى خط سكك حديد يربط منطقة عين شمس بشرق القاهرة ببعض مدن المجتمعات العمرانية الجديدة مثل العبور والعاشر من رمضان وبدر والتى ستشجع كثير من العمالة للعمل بالمناطق الصناعية لتلك المدن لقلة تكلفتها والراحة والسرعة.
والمشروع الثالث مشروع استغلال الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ والتى تحتوى على كنز من المعادن التى تحتاجها كثير من الصناعات.
وتناول "أحمد النجار" فى الندوة شرح لبعض مواد قانون الصكوك، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية بعد إقراره من مجلس الشورى وموافقة علماء الأزهر الشريف وخاصة المادة 2 والتى تحدد جهات إصدار الصكوك.
كما شرح المادة الثامنة الخاصة بأنواع عقود الصكوك والتى تناولت بشرح مستفيض لجميع أنواع عقود الصكوك ومادة 10 التى تناولت الحد الأدنى لقيمة إصدار للصكوك 50 مليون جنيه للقطاع الخاص و100 مليون جنيه للحكومة أو ما يعادلهما بالعملات الأجنبية.
ومن جهته، تناول أحمد الجبالى خبير التمويل الإسلامى نقاط القوة فى هذا القانون والمتمثلة فى مدة الصكوك والوحدة المركزية لإصدار الصكوك ووجوب تكوين احتياطى مخاطر بنسبة 5% من إجمالى حجم الإصدار وهيئة شرعية مركزية وحذر إصدار الصكوك على الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى تجربة "دبى" فى استجلاب أصول للدولة بقيمة 67 مليار دولار قيمة المشاريع الممولة بنظام الصكوك، والتى آلت للدولة بالفعل بعد شرائها فور انتهاء مدة تلك المشاريع.
وسلط المحاضرون الضوء على حجم العمل بنظام الصكوك فى العالم والذى بلغ أكثر من 280 مليار دولار بنهاية العام 2012 والتى زادت بقيمة 34 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالى 2013، مشيرين أن نسبة مخاطر عدم رد قيمة الصكوك 1.1% على مستوى العالم.
ومن جانبه، تحدث د. عبد الموجود الدرديرى عن أهمية دور الجاليات المصرية فى العالم والبالغ عددهم حوالى 8,5 مليون مغترب فى دعم تلك المشروعات بهدف المساهمة فى نهضة بلدهم واستثمار مدخراتهم فى استثمار آمن.