10 مليارات دولار متوقعة لتمويل المشروعات بنظام الصكوك المصرية سنويًا

قال الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية لشئون الصكوك والتمويل الإسلامي، اليوم الاثنين: إن الحكومة تتوقع أن تتراوح قيمة استثمارات المشروعات، التي يتم تمويلها بنظام الصكوك في مصر بين 10 و15 مليار دولار سنويًا وتتمثل فى مشروعات تنموية مثل صوامع الغلال، والقطاع الزراعي، والطاقة.
وأضاف النجار"نتوقع أن يكون أول طرح بعد شهر رمضان يوليو المقبل، بخاصة أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك سيستغرق نحو شهر ونصف الشهر".
وأقر الرئيس محمد مرسى، قانون الصكوك الجديد الأربعاء الماضي، ليفتح الباب أمام استخدام أداة جديدة للاستثمار، قد تخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، التى بلغ العجز بها 176 مليار جنيه "25.5 مليار دولار " خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الجارى 2012 – 2013، المقرر انقضاؤه نهاية يونيو المقبل.
والصكوك هي أوراق مالية، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية، تدر دخلا، وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع.
وقال الدكتور حسين حامد حسان، عضو مجلس الشورى المصرى ورئيس الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية: "نتوقع تغطية كل المشروعات التنموية والاجتماعية مثل صوامع الغلال والقطاعات الزراعية والطاقة، التي تطرحها مصر بنظام الصكوك، شريطة أن تكون هناك دراسات جدوي جاهزة لهذه المشروعات".
وأضاف حسان "العديد من الجهات التمويلية تنتظر الصكوك المصرية.. هناك مشروعات بقيمة 20 مليار دولار نتوقع تغطيتها".