مصر تتوقع تمويل مشروعات ب 10 مليارات دولار بنظام الصكوك سنويا

قال مستشار وزير المالية لشئون الصكوك والتمويل الإسلامي د.أحمد النجار، الاثنين 13 مايو إن الحكومة تتوقع أن تتراوح قيمة استثمارات المشروعات، التي يتم تمويلها بنظام الصكوك في مصر بين 10 و15 مليار دولار سنويا.
وأضاف النجار في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأناضول للأنباء :" نتوقع أن يكون أول طرح بعد شهر رمضان ( يوليو) المقبل، خاصة أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك سيستغرق نحو شهر ونصف الشهر".
وأقر الرئيس المصري محمد مرسي، قانون الصكوك الجديد الأربعاء 8 مايو، ليفتح الباب أمام استخدام أداة جديدة للاستثمار، قد تخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، التي بلغ العجز بها 176 مليار جنيه "25.5 مليار دولار " خلال التسعة شهور الأولي من العام المالي الجاري 2012 – 2013، المقرر انقضاؤه نهاية يونيو المقبل.
والصكوك هي أوراق مالية، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية، تدر دخلا، وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع.
وقال الدكتور حسين حامد حسان، عضو مجلس الشورى المصري ورئيس الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية :" نتوقع تغطية كل المشروعات، التي تطرحها مصر بنظام الصكوك، شريطة أن تكون هناك دراسات جدوى جاهزة لهذه المشروعات".
وأضاف حسان" العديد من الجهات التمويلية تنتظر الصكوك المصرية .. هناك مشروعات بقيمة 20 مليار دولار نتوقع تغطيتها".
وكان البنك الإسلامي للتنمية، أعلن في أبريل الماضي، عزمه شراء صكوك مصرية بنحو 6 مليارات دولار عقب طرحها.