د. أحمد النجار اثناء حواره مع »الأخبار« الصكوك أداة تمويل.. وليست بيعا لأصول وممتلكات الدولة الحد الأقصي لمدة الصك 21 عاما و يصبح المشروع بعدها ملكا للدولة أهم أهدافها: جذب الاستثمارات الأجنبية وخفض معدل البطالة بمجرد طرح فكرة الصكوك.. انقسم المصريون إلي فريقين.. أحدهما يرفض بشدة ويتهم الحكومة ببيع اصول وممتلكات الدولة.. ويسعي لاسقاط المشروع ظناً منه أن ذلك يسقط النظام بطريقة أو بأخري.. والفريق الآخر يؤيد بقوة ويعتبر الصكوك هي الحل السحري لكل مشاكل مصر الاقتصادية.. ووفقاً لما يراه د. أحمد النجار المستشار الاقتصادي لوزير المالية.. فإن موضوع الصكوك مجرد أداة تمويل وليست بيعا لأصول وممتلكات الدولة.. ففي الوقت الذي تتناقص فيه اصول الدولة بمقدار ما تبيعه للقطاع الخاص في حالة الخصخصة.. فإن أصول الدولة تزيد بمقدار ما يتم إصداره من صكوك أي مشروعات. تقوم بتمويلها الشرائح المستهدفة من الصكوك. ويؤكد أن الصكوك لها عمر محدد تعود بعدها ملكية »الصك« أي المشروع للدولة بعد انتهاء المدة الواردة في العقد والتي يحددها القانون ب 21 عاماً فقط كحد أقصي لعمر الصك. ويكشف أن حجم سوق التمويل الإسلامي علي مستوي العالم 0061 مليار دولار نصيب مصر منها 02 مليار دولار فقط اي بنسبة لا تتعدي 2.1 في الوقت الذي تصل فيه حصة دولة مثل البحرين إلي 4.2٪. ويؤكد أن تجربة الصكوك التي بدأت في المانيا عام 9591، اثبتت ان الصكوك أقل أداة مالية بها تعثر حيث وصلت نسبة التعثر من بداية طرح الصكوك حتي 2102 الي 1.1٪ في حين أن نسبة التعثر في سياق تمويلي آخر تصل في بعض الأحيان الي 51٪. مزيد من الشرح حول مشروع الصكوك في هذا الحوار. من أين نبدأ لتوضيح مشروع الصكوك للشعب المصري؟ نبدأ من الآخر، حيث نري اتجاهين حالياً في موضوع الصكوك الذي حُمل بأوزار السياسة للاسف الشديد دون أن يكون له صلة بالابعاد السياسية، ومشروع الصكوك بشكل عام هو اقتصادي تمويلي بحت وفوجئنا باتجاه يؤيد الصكوك بشدة مبالغة حيث يعتبر الصكوك هي الحل لجميع مشاكل مصر الاقتصادية، في المقابل نجد الاتجاه الثاني المعارض وجزء منه يعارض عن عدم وعي وهذا من طبيعة الأمور ومقبول، انطلاقاً من أن الانسان عدو ما يجهل، وحقه علينا أن نوضح له ما علي الصكوك وما لها، وللإعلام دور كبير في تبسيط وطرح التفاصيل، والجزء الآخر من هذا الاتجاه المعارض، يعارض بنية أن اسقاط مشروع الصكوك سوف يترتب عليه اسقاط النظام بطريقة أو بأخري ويفاخر بانتصاره في ذلك. وبناء عليه فإن كل ما قيل من افتراءات وتشكيك حول تعريض اصول الدولة للخطر أو تملك الاجانب غير صحيح لان لدينا نصوصا قطعية واضحة لا تقبل التأويل تؤكد أن كل ما يقال في بعض وسائل الإعلام غير صحيح تماما. إذن أيهما علي حق الفريق المعارض أم المؤيد؟ كلاهما علي خطأ فالصكوك ليست هي الحل الوحيد النهائي والشامل لحل جميع مشاكل مصر الاقتصادية، وليست كذلك بيع لأصول وممتلكات الدولة، ولكي نضع الامور في نصابها الصحيح، فإن الصكوك هي أحد مصادر الحل للمشاكل الاقتصادية التي يمكن من خلالها جذب أموال واستثمارات اجنبية جديدة. وأحد المصادر ايضاً الذي يمكن من خلاله أن نستغل الموارد الكبري والمتعددة للانتاج التي تتمتع بها مصر، وسينعكس ذلك علي معدلات الاستثمار وبالتالي زيادة معدلات التشغيل، وانخفاض معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. في الصدارة من المفارقات الغريبة نتيجة الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز القطاع الاقتصادي وجاءت مصر في صدارة الدول المرشحة لنجاح مشروع الصكوك، ما تفسير ذلك؟ بمجرد طرح فكرة الصكوك وحتي قبل اقرار القانون، تلقت وزارة المالية أكثرمن عرض من بنك عالمي، يري أن مصرمن أكبر الدول المرشحة لان تكون في صدارة الدول التي ستطرح الصكوك استناداً الي الابحاث والاستطلاعات التي أجرتها وكالة رويترز التي تتمتع بالمصداقية الكبيرة علي مستوي العالم.. للدول التي لم تخض تجربة الصكوك بعد، وجاءت مصر في مقدمة الدول تليها سلطنة عمان، تونس، وليبيا. يبدو أن استطلاع رويترز بصدارة مصر في الدول التي ستطرح صكوكا جاء لدعم المشروع. ما تحليلك لذلك؟ ما يحدث الآن علي أرض مصر جعلنا ننظر لأنفسنا كأننا صغار أو أننا دولة فاشلة، وفقدنا الثقة في إمكاناتنا في الوقت الذي يرانا الآخرون أننا أكبر دولة في المنطقة، وما صرحت به كاترين اشتون عند زيارة مصر مؤخراً عندما قالت إن »مصر منجم ذهب لن نتركه كاتحاد أوروبي. تأتي طلبات أكبر البنوك الدولية والمؤسسات العالمية العملاقة للاستثمار في مشروع الصكوك المصري بالرغم من القلق الأمني والسياسي، والتدهور الاقتصادي، وأنخفاض التصنيف الائتماني أكثر من مرة، علماً بأن البحث الذي اجرته رويترز كانت نتيجته في منتصف ديسمبر 2102 في الوقت الذي كانت ازمة الإعلان الدستوري علي اشدها. ما الفرق بين استخدام الصكوك وفتح باب الاستثمار للمشروعات العملاقة؟ الفكرة الرئيسية عند طرح الصكوك أننا نطرحها ليس بصفتها بديلا لما هو قائم أو كبديل للمشروعات الاستثمارية المباشرة، أو كبديل للاسهم والسندات وخلافه، ولكن تطرح بصفتها أداة لتوسيع قاعدة المكتتبين، فمن الطبيعي أنه من السهل والافضل أن نحصل علي مستثمر يبحث عن تنفيذ مشروع ضخم بمليار دولار مثلاً.. ولكن هذا المستثمر سيفكر آلاف المرات أمام ما يحدث في مصر من ظروف سياسية وأمنية، والصكوك تؤدي نفس الهدف، ولكن الفرق أنها لا تنفذه من خلال مستثمر واحد وإنما بتوزيع تكلفة المشروع »أي الصك« علي أكثر من مستثمر ممول. فعند طرح صك بمليار دولار مثلاً فإننا نبحث تسويقه للمصريين في الخارج وبهذا يمكن تجميع قيمة الصك لتنفيذ المشروع بطريقة أكثر أمناً وسهولة مما لو قام بتمويل الصك مستثمر واحد قانون الصكوك الذي ننتظره، هل يخص الصكوك الحكومية فقط أم صكوك القطاع الخاص أيضاً، كل ما يدور من نقاش هو عن الصكوك الحكومية، وهناك صكوك أخري سيطرحها القطاع الخاص سواء كانت بنوكا أو شركات وهذه مسئولية القطاع الخاص وتحت رقابة هيئة الرقابة المالية والهيئة الشرعية، ولكن يبدو انهم ينتظرون نتائج مشروعات الصكوك التي تبادر بها الحكومة أولاً حتي يستوعب الناس فائدة الصكوك، مع العلم ان القطاع الخاص بدأ يستعد بالفعل لطرح صكوك والاستفادة من هذه الأداة. الإدارة من سيتولي إدارة مشروعات الصكوك الحكومية، الحكومة أم ممثلون للمستثمرين؟ في حالة توافر إدارة حكومية متخصصة وكفء.. ستكون الإدارة حكومية مباشرة، فمشروعات مثل الكهرباء مثلاً ستكون تحت إدارة وزارة الكهرباء لانها تتمتع بوجود كفاءات إدارية وفنية عالية جداً، اما الوزارات التي تفتقد للكوادر المؤهلة المطلوبة.. وبالتالي يمكن ان تكون مصدر قلق وتخوف من المستثمر بسبب ضعف الإدارة، ستكون الحكومة هي المشرفة في هذه الحالة ولكنها ستستعين بإدارة متخصصة اجنبية أو محلية مقابل تكلفة معينة خلال مدة الصك التي لا تتجاوز 21 سنة هي الحد الاقصي لعمر الصك وفقاً للمشروع المقترح.. يستمر بعدها المشروع ملكاً للدولة. ويجدر الاشارة هنا بأنه غير صحيح ما يتردد بأن الصكوك عمرها 06 أو 09 عاماً. ماذا يحدث بعد انتهاء مدة الصك؟ وفقاً للمادة 81 بمشروع القانون، فالحكومة مجبرة أن تشتري هذه الاصول اي المشروعات بعد انتهاء مدة الصك التي يمكن ان تبدأ بشهر ونقف عند 21 عاما هي الحد الاقصي لعمر الصك كما حدده القانون، وتقوم الدولة بعد شرائها الصك بتوزيع قيمة الشراء علي جملة الصكوك ويكون في هذه الحالة قد استرد رأس المال الذي مول به الصك. نريد استعراض نماذج للصكوك لكي نفهم أكثر؟ نحن الآن لدينا أزمة كهرباء ونحتاج لبناء 01 محطات مثلا بطاقة معينة وليس لدينا »فلوس« تكفي لبناء هذه المحطات، فماذا يحدث؟ تقوم وزارة المالية بصفتها الحكومية وجهة مسئولة عن مشروع الصكوك بالعرض علي القطاع الخاص تطلب توفير قيمة تكلفة محطة الكهرباء ويقوم المستثمر ببناء المحطة التي تتكلف مثلا نصف مليار دولار ويتم طرح تكلفة المشروع بعد دراسته من وزارة الكهرباء التي تطرح »الصك« اي المشروع ونشرة الاكتتاب. وبعد الموافقة علي »الصك« تقوم وزارة المالية بانشاء شركة تكون ممثلة لحملة الصكوك حسب صيغة معينة وتقوم هذه الشركة التي جمعت أموال المستثمرين ممولي الصك ببناء محطة الكهرباء والتي نطلق عليها الصك ثم تقوم هذه الشركة التي تدير الصك ببيع المحطة الي الدولة بعد انتهاء مدة الصك ويكون المستثمر صاحب الصك استفاد من ارباح الصك طوال عمر الصك ثم استعاد رأس ماله الذي أسس به المشروع أي الصك. ماذا تعني بقولك إن الصكوك »عمعمة« وليست خصخصة؟ الخصخصة في مضمونها تعني تنازل الدولة عن أصولها ومشروعاتها لصالح القطاع الخاص، سواء في اكتتاب عام للمستثمرين في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، وبالتالي تتناقص أصول الدولة في الصكوك، أما في مشروع الصكوك فإن اصول الدولة القديمة تبقي كما هي دون مساس بها ويزيد عليها »الصك« كمشروع جديد، إذن الصكوك تشترط إنشاء مشروعات جديدة وليست قائمة، وهذا معناه تزايد أصول الدولة بعد نهاية كل صك والذي تستفيد الدولة من خدماته من بداية تأسيسه ثم تقوم بشرائه لرد الأموال التي تأسس بها المشروع لاصحابها وفقاً لنص المادة 81 كما ذكرت والتي تقضي بأنه يجب علي الجهة المستفيدة »أي الحكومة« استرداد الصكوك في نهاية مدتها بأداء قيمتها لمالكيها.. وذلك عن طريق التعهد بشراء موجوداتها »أي الاصول القائمة« وقت الاسترداد. وهذا الشراء إما أن يتم بشراء تدريجي »أي بالتقسيط«، أو بأسلوب الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، أي يتم تسديد جزء من الإيجار كجزء من قيمة الاصل بحيث تتملكه الحكومة في نهاية المدة. ماذا يحدث إذا تعثر »الصك« اي المشروع؟ تجربة الصكوك عمرها 03 عاماً في العالم، وهي ليست بدعة لانها موجودة في معظم دول العالم الاسلامي، كما في الدول الغربية فهي موجودة في ماليزيا واندونيسيا في دول الخليج، دول أخري غير إسلامية فالصين، سنغافورة، المانيا، انجلترا، فرنسا، امريكا، المانيا، التي كانت أول دولة تطرح الصكوك عام 9591، ب 001 مليون دولار وأثبتت التجربة أن نسبة التعثر من بداية موضوع الصكوك حتي نهاية 2102، 1.1٪ فقط، في حين أن نسبة التعثر وفقاً لاي سياق تمويلي آخر تصل في بعض الاحيان إلي 51٪، إذن ووفقاً للبيانات العالمية المنشورة فإن الصكوك أقل أداة مالية بها تعثر. الشرائح المستهدفة من هم الشرائح المستهدفة في مشروع الصكوك للتمويل؟ هناك أربع شرائح مستهدفة في مشروع الصكوك، شريحتان من الخارج، وشريحتان من الداخل، في الخارج شريحة البنوك العملاقة والمؤسسات الكبري التي لديها فائض مالي، واصبحت بالفعل تمتلك جزءا من المحفظة الاستثمارية في الصكوك. وتقوم بتحديد نسبة من المحفظة للصكوك، ثم تختار المناطق مثل منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا مثلا تعطيها نسبة معينة، ثم نقسم المناطق إلي الدول التي تصدر صكوكا، وسوق التمويل الاسلامي علي مستوي العالم 0061 مليار دولار. نصيب مصر منها 02 مليار دولار فقط اي نسبة لا تتعدي 2.1٪ في الوقت الذي تصل فيه حصة دولة مثل البحرين إلي 4.2٪. ومن المهم الاشارة الي أن علاقة جميع الشرائح بالصكوك هي علاقة تمويلية تنتهي بنهاية المشروع، والصكوك الحكومية تصدر بنظام حق انتفاع فقط سواء انتفاعا بالآجرة او برسوم المرور في صك مثل قناة السويس. الشريحة الثانية هي المصريون بالخارج ويبلغ عددهم 8 ملايين، تبلغ قيمة تحويلاتهم 81 مليار دولار من الشرائح المتوسطة ودون المتوسط والتي يحول فيها لاسرته مصاريف المعيشة، اما الشرائح الاعلي التي استقرت في الخارج لسنوات طويلة وكل علاقتهم بمصر من خلال التليفزيون كان الله في عونهم للاستثمار في مصر لتنفيذ مشروع مباشرة يشعر معه أنه فيه مخاطرة كبيرة.. ولكن مع الصكوك يمكن توزيع قيمة الصك علي أكثر من ممول اي مستثمر. كم تبلغ مدخرات المصريين في الخارج؟ 003 مليار دولار مدخرات المصريين في الخارج لو نجحنا في اقناعهم بتمويل الصكوك بنسبة 5٪ فقط فهذا معناه توفير 51 مليار دولار يمكن من خلالها تنفيذ المستهدف من الصكوك. والشريحة الثالثة هي شريحة الأموال في القطاع الاقتصادي غير المنظم أو غير الرسمي، يتاجر في أصول غير مدرجة في البيانات الرسمية او من يستثمر في العقارات والاراضي حيث يقوم بشرائها ويتركها خالية والأرض »يسفحها« أو يشتري ذهبا لتجميد أموالهم والتي يدفع عنها زكاة، والإعجاز في الزكاة هي أنها تجبر المسلمين علي استثمار اموالهم وذلك مع الوضع في الاعتبار أننا شعب مستهلك، نسبة الإدخار فيه تصل الي 51٪ في حين يتراوح المتوسط العالمي ما بين 03٪ الي 53٪. الشريحة الأخيرة هي شريحة الناس التي ترفض التعامل مع أدوات الادخار التقليدية لاعتبارات شرعية، ومن حق هذه الشريحة أن نوفر لهم حلولا بديلة طالما لا نطرحها من منطلق الضرب في البدائل القائمة.. فأنا في هذه الحالة استفيد منه ويستفاد هو في نفس الوقت. هل يمكن مد مدة الصك؟ وما الاسباب التي تدعو لذلك؟ في بعض الحالات الاستثنائية يمكن المد، إذا كان قد حدث توقف للمشروع فترة معينة، وبالتالي لم يحصل الممول علي العائد المتفق عليه خلال مدة التوقف، فيجوز تعويضه، وجميع هذه الملاحظات واردة في شروط العقد. يسجل التاريخ مرور مصر بتجربة شبيهة بالصكوك في الستينيات؟ في ستينيات القرن الماضي عاد الدكتور أحمد عبد العزيز النجار من »المانيا.. وكان شديد الاقتناع بفكرة بنوك الادخار.. وطبق الفكرة في البداية في بلده ميت غمر، ثم انتشرت في باقي المحافظات، ولكن لاسباب سياسية ونظراً لانتمائه الديني توقف المشروع، بعد ان حققت تجربة بنوك الادخار خلال 3 سنوات هي عمر تطبيقها مكاسب هائلة لمساهميها. ثم خرج من مصر ليؤسس أول بنك اسلامي في السودان، ثم في دبي اسس بنك دبي الاسلامي وكان أول وأكبر بنك إسلامي. ما المشروعات المتاح استخدامها كصكوك؟ حتي الان تواصلنا مع 31 وزارة تقريباً، بعض منها هي النقل، الاسكان، الكهرباء، التموين، الاتصالات وغيرها وصك الاتصالات عبارة عن مركز الاتصالات الدولية والذي يسمي Coiro contat cemter، والذي يستهدف ان تكون مصر مركز »الكول سنتر« لجميع شركات الاتصالات والمحمول العالمية، بحيث يتمكن المتصل علي الرقم المختصر أو المجاني لأي شركة من أي مكان في العالم يرد عليه الموظف في القاهرة في مركز اتصالات القاهرة. وتم تجهيز المدينة بكافة الاتصالات فائقة السرعة.. وتم تشغيلها بالفعل ولكن نظراً للاقبال عليها تحتاج المدينة إلي التوسعات ولا يوجد موارد تكفي لتمويل هذه التوسعات الاضافية لمواجهة الطلبات الاضافية من الشركات العالمية مثل سامسونج، نوكيا، مايكروسوفت وغيره. هذا المشروع قائم علي موظفين مصريين بالكامل خريجي جميع التخصصات. صك وزارة التموين هو »الصوامع« نحن نستهلك 05.9 مليون طن قمح سنوياً نستورد منه 05.4 مليون طن ونزرع 4 ملايين محلي تكلف مصر والتي تعتبر ثاني أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم.. تتكلف 42 مليار جنيه، والفاقد من القمح نتيجة سوء التخزين يتراوح ما بين 51 ٪ إلي 02٪ لان الصوامع غير كافية حيث لدينا 52 صومعة فقط ونحتاج لبناء حوالي 08 صومعة، ويبلغ الفاقد السنوي حوالي 4 مليارات جنيه، والمفاجأة أن تكلفة ال 08 صومعة تصل الي 8.3 مليار جنيه فقط. في الوقت الذي يعاني فيه سكان القاهرة من نسبة بطالة عالية، نجد المستثمرين في مدينة العبور، ببلبيس، مدينة بدر، العاشر من رمضان من عدم وجود عمالة، ولان حركة العمالة تنتقل من القاهرة الكبري بالطرق البرية إلي المدن الصناعية، وخلال هذه الرحلة ترهق العمالة ويضيع الوقت، بالاضافة إلي تكاليف الانتقال اليومي، ووجدنا في النهاية أنه إذا كان العامل يتقاضي 0051 جنيه شهري فإنه ينفق منها 005 جنيه علي الاقل في المواصلات بالاضافة إلي الانهاك والتعب، وكان حل ذلك في صك القطار، الذي يربط بين مترو عين شمس مروراً بالأربع مدن الصناعية المحيطة بالقاهرة الكبري، ونكون بذلك قد سهلنا حركة العمالة أين الصعيد من مشروع الصكوك؟ نحن نسعي الآن لإقرار القانون وكل ما يذكر من مشروعات هي دراسات جدوي للوزارات، وبمجرد إصدار القانون سيتم فتح الباب لجميع المحافظات لاستقبال مشروعاتها المطلوبة. وماذا عن نهر النهل؟ صك نهر النيل من أهم الصكوك، المطروحة في النقل النهري للبضائع وكذلك الاتوبيس النهري. دراسة المخاطر هل للصكوك مخاطر كأي أداة مالية؟ طبعاً.. لها مخاطر مرتبطة بمخاطر المشروع، ولكننا نواجه ذلك بعمل دراسة جدوي جيدة ومحكمة، والتأمين التكاملي علي المشروع، وتحقيق الرقابة الجيدة علي الصك من بداية الطرح حتي نهاية مدة الصك وليس مدة المشروع، لان المشروع يستمر بعد انتهاء الصك. هل يناسب اصدار الصكوك وضع تمويلي معين؟ حينما يكون التمويل بالاسهم أو بالاقتراض مكلف أو غير ممكن؟ نعم.. فمثلاً لوأن هناك شركة حديد تمتلك 6 مصانع.. وتريد بناء مصنع سابع، التمويل بالاسهم يلجأ إلي زيادة رأس المال من أموال المساهمين فيدفع كل مساهم قيمة اضافية تمثل نصف قيمة السهم للاحتفاظ بالقيمة الاصلية للسهم.. هذا جيد.. ولكن ما الوضع إذا رفض المساهمون زيادة قيمة السهم من أموالهم، أي توفير سيولة للمصنع السابع. في هذه الحالة يمكن طرح المصنع السابع كصك، يكون للشركة نسبة 02٪ من قيمة الصك و 08٪ الباقية لحملة الصكوك ويتم بناء المصنع كصك جديد. هل هناك علاقة بين الصكوك الشعبية والصكوك الحكومية؟ علاقة تماثل في المسمي واختلاف في المضمون. تماماً مثل علاقة كرة القدم والكرة الارضية.. كلاهما كرة ولكن لا وجه للمقارنة بينهما. هل يمكن للصكوك أن تعرض سيادة الدولة للخطر؟ إطلاقاً.. لان هذا القانون سيكون ضمن الاطر والقوانين المصرية وبالتالي هو يعمل وفقاً للقوانين المصرية ليس به أي استثناءات، ثانياً هذا القانون بالنسبة للمناطق التي لها وضع خاص يطبق عليها ما يطبق في قوانين الاستثمار. فوائد كثيرة ما مدي استفادة المصريين من مشروع الصكوك؟ استفادة المصريين تتركز في أمرين، أولاً من لديه مدخرات فالصكوك تمثل بابا جديدا لاستثمار هذه المدخرات لكي يستفيد منها صاحبها وفي نفس الوقت يفيد في تمويل الصكوك ثانياً من لا يملك مدخرات سيستفيد أيضاً من عائد اقامة المشروعات التي تشيدها الصكوك وتحقق حركة في نشاط السوق والرواج الاقتصادي.. وكذلك الاستفادة بالمنتج الذي يمكن أن ينخفض سعره بعد إقامة مشروعات الصكوك أو في صورة الحصول علي خدمات كانت منعدمة او تقدم بشكل ضعيف فمثلاً معهد القلب بعين شمس تأسس منذ 21 عاما ومتوقف علي توفير الاسرة والمعدات، صرح مثل هذا يمكن ان يدخل في مشروع الصكوك ليستفيد منه المرضي.
