أثار موضوع اصدار الصكوك الإسلامية الذي تقدمت به بعض مؤسسات الدولة جدلا واسعا علي خلفيات عديدة، منها الديني الذي يتعلق بمدي تطابق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية وطبيعة الجهات المنوط بها مراقبة الأحكام الشرعية المنظمة للاصدار.. ومنها الاقتصادي الذي يدور حول الجدوي وأوجه الاستثمار والتشريعات المنظمة لتملك الأجانب.. ومنها السياسي الخاص بالأصول المملوكة للدولة لاسيما السيادية مثل السد العالي وقناة السويس، وما إذا كان المشروع يسمح لغير الدولة بنوع من التملك أو إدارة واستثمار مثل هذه المقدرات التاريخية والاستراتيجية الحساسة وتصاعد الجدل حول مشروع الصكوك الإسلامية منذ أن انطلق كفكرة تبحث عن التطبيق قبل عدة أشهر إلي ان وافقت عليه الحكومة وأحالته إلي مجلس الشوري تمهيدا لمناقشته واصدار التشريعات التي تضمن خروجه منضبطا إلي النور.. وتخوف البعض من ان الفكرة ربما تنطوي علي بيع أصول ومقدرات الدولة والأجيال القادمة لمستثمرين محليين وأجانب الأمر الذي يتقاطع مع متطلبات الأمن القومي ومقومات السيادة.. فيما تساءل البعض الآخر عن الحدود الفاصلة بين الصك كورقة مالية مستحدثة والأوراق الأخري كالأسهم والسندات والأوعية الادخارية الأخري ومدي التأثير والتأثر بين هذه الأدوات مجتمعة، ومدي الحاجة إلي هذا الوعاء الجديد وطبيعة المشروعات التي يمولها وجدواها ومخاطرها.. وأبدي آخرون تخوفات من احتمال تضارب المشروع مع أحكام الشريعة الإسلامية. حول هذه القضايا يدور هذا التحقيق في محاولة للبحث عن اجابات واقعية وصولا إلي الحقيقة المجردة. يؤكد الدكتور فياض عبدالمنعم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ان الصكوك أداة ملكية معروفة في العالم كله.. ويتم التعامل بها في تركيا وأندونيسيا وماليزيا والسعودية ودولة الإمارات والكويت وباكستان والسودان وألمانياالغربية وبعض البنوك العالمية تطرح الصكوك لتجمع بها الأموال وتخصصها في مجالات استثمارية معينة، وهناك صعود للصكوك في العالم بنحو 002 مليار دولار في السنة، والقول بان الصكوك سوف »تخرب البلد« كلام غير علمي لان الصكوك ورقة مالية معروفة في سوق الأوراق المالية ومعترف ومتعامل بها، بل ان القانون رقم 59 لسنة 29 لسوق رأس المال في مصر ينص علي الصكوك.. ويقول: علي الشركات ان تصدر أسهما أوسندات أو صكوكا.. وأيضا توجد الصكوك في القانون 641 لسنة 8891.. هذا القانون الذي استحدث نوعين من الصكوك.. صكوك التحويل ذات العائد المتغير وصكوك الاستثمار ولكن لم يتم تفعيل الأداء بها قبل ذلك. ويشير قائلا: احتياج مصر شديد لهذه الصكوك.. لاننا تخلفنا كثيرا في سوق الأوراق في بعض الأدوات وفيها الصكوك.. فالاقتصاد المصري يحتاج إلي دفعة قوية في الاستثمار.. والصكوك سوف توفر موارد تمويلية هائلة للأنشطة الاستثمارية المطلوبة.. فمن المعروف ان الاقتصاد المصري يعاني فجوة بين الادخار والاستثمار.. فالادخار 41٪ من الناتج القومي والاستثمار في حدود 81٪.. والمفروض ان يكون الاستثمار 03٪ من الناتج مثل الانفاق علي الصحة والتعليم والتنمية البشرية والتدريب وتطوير مرافق النقل والسكك الحديدية والطيران.. وتنمية بعض المناطق الجغرافية مثل سيناءوالوادي الجديد وجنوب الوادي.. وكلها تحتاج إلي موارد تمويلية غير متاحة في ظل وضع الموازنة العامة لكي تحقق معدل نمو مرتفع لا يقل عن 7٪ في السنة من الناتج. فنحن نحتاج إلي توفير موارد لتنمية وتحديث الخدمات العامة الحكومية ولا توجد موارد اضافية محلية لتطويرها ويقرر العجز في الموازنة لهذا العام بأكثر من 061 مليار جنيه فالموازنة العامة تتحمل سنويا 032 مليار جنيه أعباء خدمة الدين العام.. الذي تقدر فوائده بنحو 01 مليارات سنويا بالاضافة إلي مبالغ الدعم التي تفوق 031 مليار جنيه. ولهذا كان لابد من البحث عن وسائل تمويلية جديدة لتغطية العجز في الموارد المالية للدولة لرفع معدل الاستثمار والمهم في الموضوع ان هذه الورقة »الصكوك« تخضع تماما لمراقبة هيئة سوق المال في مصر وأي شركة تتعامل بالصكوك سيكون لها سجل في الهيئة وتخضع لضوابط اصدار الصكوك التي تضعها وتشرف عليها هيئة سوق المال شأنها شأن أي ورقة مالية أخري مثل الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار بالاضافة إلي وجود مراقبة من هيئة شرعية مركزية يتم انشاؤها في هيئة سوق المال بمجرد طرح هذه الصكوك تضم الفقهاء المتخصصين في علوم الشريعة والمعاملات المالية الإسلامية. ويقول الدكتور حسين حامد أستاذ الشريعة والقانون المقارن بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري. أولا: أنا مع اصدار الصكوك ولقد شاركت في اصدار صكوك في العالم كله في دول الخليج وصكوك في ماليزيا وهي تصدر علي أساس عقد من أصول التمويل الشرعية العادية مثل صكوك بيع المرابحة وصكوك بيع التسلم وهذا يعني بيع بضاعة والحصول علي ثمنها فورا ويتم تسليمها بتاريخ لاحق مثل صكوك السودان عندما ارادت تمويل محطة كهرباء.. أو إذا أرادت دولة إقامة بعض المشاريع تقوم مثلا ببيع بترول خام بثمن معين لحملة الصكوك.. وتقبض الثمن فورا علي ان يتم تسليم البترول علي دفعات في المستقبل ويسمح للبنوك أو الجهات التي اشترت الصكوك إعادة بيع البترول لشركات أخري. وكذلك صكوك المرابحة فمثلا إذا احتاجت الدولة إلي شراء سلع استراتيجية مثل السكر والقمح وزيت الطعام وتريد الحصول علي تمويل لاستيراد هذه السلع تصدر صكوكا مثلا بخمسة مليارات دولار تشتري بها هذه السلع من أحد ممثلي حملة الصكوك.. فهم أيضا لهم من يمثلهم من شركات ولهم وكيل هو الذي يقوم بشراء القمح ويعطيه لمصر.. ويتم الدفع بالأجل. ويضيف قائلا: هناك أيضا صكوك اصطناع الدولة.. فأي دولة لديها مشروع استثماري »منتج« سواء كان مشروعا تعدينيا أو رصف طرق أو بناء كباري أو مطارات وسكك حديدية أو مصانع وخلافه وتريد تحويل هذه المشاريع تصدر صكوك اصطناع »صكوك صناعة« ويتعاقد ممثل حملة الصكوك مع الجهة سواء الحكومة أو غيرها من شركات القطاع الخاص علي المشروع ثم يقوم بإنشائه من حصيلة الصكوك وتسليمه للحكومة أو الشركة التي تطلب هذه المبالغ أو هذا التمويل علي ان يسدد الثمن مؤجلا علي أقساط حسب الاتفاق في مقابل ربح لجهة المشروع التي تتعاقد مع الشركة التي تمثل حملة الصكوك وهي الجهة التي تقوم بالتمويل لأي مشروع. اذن حملة الصكوك هم من يقومون بإنشاء المشروع ولدي مثال علي تمويل المشاريع الاستثمارية في مصر سواء كانت تتولاها الحكومة أو قطاع الأعمال أو شركات القطاع الخاص التي لديها مشاريع استثمارية مثل مد أنابيب البترول إلي مصر أو بناء صوامع لتخزين القمح أو مشروع تطوير شركة مصر للطيران وشراء طائرات أو تحديثها، أو تحديث السكك الحديدية.. هذه المشارع تصدر صكوكا خاصة بها تسمي »صكوك استثمار« وينفذ المشروع.. وتصبح الشركة مديرا للمشروع بحيث لا يتدخل حملة الصكوك في الإدارة.. فالتدخل يبطل المعاملة.. وإذا اشترط حملة الصكوك التدخل في الإدارة.. لا يصلح الأمر كله.. والصكوك ليست خصخصة بل »عمعمة«.. لأن لها مشاريع جديدة.. تعمل علي تطويرها.. في مصر علي ان تتولي الحكومة إدارة المشروع ويحصل حملة الصكوك علي جانب من الربح وتذهب البقية لجهة الإدارة سواء كانت حكومة أو شركة قابضة أو شركة خاصة.. ويجب حسب المادة 81 من قانون الصكوك ان تعود ملكية المشروع إلي الجهة التي تديره ومدة الصك 5 سنوات، ومدة العمل في المشروع 21 عاما. السند والصك وعن الفرق بين السند والصك.. يقول ان السند.. يمثل قرضا بفائدة في ذمة الجهة التي تصدره لصالح الجهة حاملة السند أي انه قرض بفائدة تدفعها الجهة المصدرة للسند.. ولكن الصك لا يمثل قرضا بفائدة ولكنه يمثل حقوق ملكية في مشروعات جديدة وضخمة تديرها الدولة دون تدخل من حملة الصكوك وتستحق حصة من الربح وتتملكه في النهاية.. والعائد في السوق الدولي لحملة الصكوك أفضل من سعر الفائدة وهو ما يفسر الاقبال علي الاستثمار بالصكوك في كل دول العالم من بنوك أجنبية وغير إسلامية. ويؤكد ان تمويل المشروعات بالصكوك أفضل من تمويلها بالقروض لان الصكوك تنشيء وتطور مشاريع جديدة ولا تؤثر في التصنيف الائتماني للدولة الذي يعبر عن قدرتها المالية. والأمر لا يتوقف علي المشروعات الثقيلة.. بل ان الصكوك أداة جديدة لعمل المشروعات الصغيرة للمواطن البسيط.. ويتم تداولها في البورصة للراغبين في الاستثمار علي أساس الربح وليس الفائدة.. ولا يترتب علي قانون اصدار الصكوك تمليك المشروعات للأجانب من أملاك الدولة مثل العقارات أو المنقولات.. آلية.. الصكوك ويقول الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي والذي شارك في إعداد قانون الصكوك من البداية مع اللجنة الاقتصادية لحزبي النور والحرية والعدالة: كانت بداية فكرة إنشاء الصكوك في فبراير من العام الماضي.. وقمنا بإعداد القانون وكانت هناك مسودة أخري لقانون الصكوك مقدمة من وزارة المالية، وأيضا مشروع قانون مقدم من الدكتور حسين حامد وطلب رئيس الوزراء منا الاجتماع معا للمناقشة والخروج بقانون موحد للصكوك ليصبح هو القانون الأصلي والأوحد. ويشير إلي ان الجمعية أعدت هذا القانون بعد ان أعرب البنك المركزي عن رغبته في التصرف علي آلية الصكوك حتي يتم اصدارها.. ولكي يتم اصدار الصكوك في السوق المصرفي لابد من وجود تنظيم لتداولها وطرحها.. أما عن الصك فهو أداة مالية لتحويل مشروعات قائمة أو جديدة باتفاق مع القنوات الشرعية، وحتي تخرج هذه الأداة لابد لها من ضوابط أهمها: خروج الصك في احد عقود التمويل المتعارف عليها مثل المشاركة أو المضاربة أو الاصطناع أو الايجارة وهي أكثر استخداما وشيوعا علي المستوي الدولي ويستخدم الصك لتمويل مشروعات الموازنة وليس لتمويل عجز الموازنة بحثا عن مشروعات جديدة مثل إنشاء محطة كهرباء أو مد أنابيب للبترول.. أو تأسيس معامل لتكرير البترول.. أو إنشاء طرق جديدة وكباري وأنا مع اصدار الصكوك في مصر. فلو تم تداولها بطريقة سليمة ستكون اضافة إلي المجتمع كأداة مالية.. ولكن الأهم ان توجد رؤية اقتصادية ومشروعات محددة لطرح الصكوك تضيف قيمة اقتصادية مع توافر إدارة جيدة من قبل مصدر الصك.. والقائم علي تمويل المشروعات. ويؤكد الدكتور أحمد حسن النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن الصكوك في التمويل الإسلامي للوزارة ان مشروع قانون اصدار الصكوك اخذ حقه من الدراسة والتمحيص لشهور عديدة.. ولم يظهر إلي النور فجأة، كما يقال وقد كنت مسئولا عن ملف الصكوك أيضا في حزب الحرية والعدالة مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ووضعنا هذا المشروع في برنامج الحزب وأيضا في برنامج الدكتور محمد مرسي. ثم بدأنا في اعداد الصكوك الإسلامية كأحد البدائل المهمة وجاء بالفعل في البرنامج الانتخابي لحزب الحرية والعدالة الصادر في شهر أكتوبر 1102 ثم أعد مرة أخري في البرنامج الرئاسي للدكتور محمد مرسي في شهر مارس وأبريل 2102 كما تقدم حزب الحرية والعدالة بمشروع لقانون الصكوك.. في الاسبوع الأول، شهر يونيو 2102 لمجلس الشعب ولكن للأسف تم حل المجلس بعدها بأسبوعين، وتوفرت في هذا الوقت أكثر من خمسة مشروعات قوانين لاصدار الصكوك. تضم كل الاجتهادات التي بذلت وكل الاتهامات والانتقادات التي وجهت للمشروع. وعن السلبيات التي وجهت إلي هذه المشروعات والجوانب الايجابية فيها قال: وضعنا ملاحظات الأزهر في الاعتبار وأيضا كانت هناك بعض الملاحظات جاءت من البنك المركزي من أجل ان يخرج إلي النور مشروع محترم متوافق عليه من كل الأطراف التي لها تصور حول موضوع الصكوك.. ووصلنا إلي تصور وهو المشروع الشامل الذي يسمح لكل الاصدارات سواء كانت اصدارات حكومية أو اصدارات من شركات خاصة أو شركات قابضة وبعض المؤسسات المالية الدولية ان تصدر وفقا لشروط البنك المركزي وتضم مشروعات في مصر.. وكلها مشروعات محددة وأقصي مدة لها 21 سنة. وفي يوم 61 يناير 3102 حصلت علي موافقة مجلس الوزراء علي المشروع وأحيل إلي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لدراسته برئاسة وزير العدل، ثم احيل إلي مجلس الشوري يوم 6 مارس 3102 وظل المشروع تحت الدراسة لمدة شهرين.. وبعد الموافقة تم إجراء حوار مجتمعي مع متخصصين في هذا المجال من أعضاء الجمعيات المالية والبورصة ومجال سوق المال.. وأيضا مع مسئولي 72 بنكا.. وتم وضع الملاحظات وتعديل القانون.. كما تم اضافة ثلاث مواد كاملة حول التأمين التكاملي علي الاصول الخاصة بالمشروع وصندوق حماية المستثمر ومادة خاصة لصكوك الوقت وجددت المادة الثانية حدا أدني للاصدارات لا يقل عن 001 مليون جنيه.. وذلك لاعتبارات كثيرة منها ان الصك هو الورقة المالية الوحيدة التي تراقب في مرحلة ما قبل الاصدار وأثناء الاصدار وطوال مدة الصك في الاسترداد من جهتين هما هيئة الرقابة المالية والرقابة الشرعية أي رقابة وثيقة غير عادية. الرقابة الشرعية والرقابة الشرعية قائمة محل التمويل الإسلامي عن طريق هيئة شرعية مكونة من تسعة أفراد لهم معايير تساعدهم علي الموافقة علي اصدار الصكوك بشكل نهائي ويشترط في المادة 02، 12 من القانون.. والتي تحدد تشكيل هذه الهيئة ومهامها.. بان يكون كل فرد فيها حاصلا علي دكتوراة في الفقه الإسلامي ومتخصصا في السيرة والحديث.. وان يكون له بحوث منشورة في مجال المعاملات الإسلامية والتمويل الإسلامي بحيث يكون قارئا للمستحدثات الخاصة بالتمويل.. وان يكون عضوا في الهيئات الشرعية للبنوك أو أي مؤسسة تمويلية إسلامية لمدة ثلاث سنوات علي الأقل.. والهيئة الشرعية تعطي توثيقها علي صيغة العقد بالموافقة أو بالرفض. والصكوك هي الأداة المالية الأكثر تداولا علي مستوي العالم.. ففي العام الماضي صدرت صكوك ب141 مليار دولار في الخارج. وأصدرت إمارة دبي العام الماضي 62 مليار دولار.. وتنفرد ماليزيا بثلثي اصدارات الصكوك في العالم.. وكانت ألمانيا أول دولة أوروبية أصدرت الصكوك عام 5991، وفي إنجلترا توجد صكوك منذ عام 4002، وتناقش فرنسا حاليا قانون الصكوك. وعن الفرق بين شهادات الاستثمار والصكوك قال ان شهادات الاستثمار وعاء ادخاري يسمح للبنوك باجتذاب أموال المدخرين ممن لديهم فوائض مالية ثم تعيد ضخها في قروض لمشروعات ولكن الصكوك.. تجتذب أموال المدخرين وعلي الفور تستشريها في مشروع محدد. ولدينا سبع جهات تصدر الصكوك وفقا للمادة الثانية في مواد الاصدار.. وهذه الجهات عبارة عن جهتين حكومتين والهيئات الاقتصادية العامة والمحافظات وهيئة السكك الحديدية وهيئة الطيران المدني والشركات القانونية.. هناك أيضا البنوك والشركات المساهمة وشركات خاصة وشركات مالية بالاضافة إلي المؤسسات وهي الجهات التي تحدد الاصدار. وعن أسباب التفكير في طرح الصكوك الآن في مصر قال اننا في مصر.. نعاني من انخفاض معدلات الادخار.. التي لا تتجاوز 51٪ في حين ان متوسط المعدلات العالمية من 03 إلي 53٪.. ومن أجل العمل علي إعلاء معدلات الادخار.. لابد ان يكون لدينا استثمار يتجاوز ال03٪ أي مدخرات تكفي لشراء الاستثمارات ولدينا الآن فجوة كبيرة ولابد ان نسعي لزيادة معدلات الادخار من خلال اقتراح أوعية ادخارية جديدة.. هذه طريقة. أو ان احصل علي استثمارات أجنبية من الخارج في إطار قانوني.. ولهذا نجد ان الصكوك أداة مالية جيدة جدا.. حيث تجمع مباشرة بين الادخار والاستثمار أو التمويل والانتاج.. ولقد تلقينا طلبات من البنك الإسلامي للتنمية وسيتي بنك وبنك أبوظبي للاستثمار يريدون شراء الصكوك وان يديروا الاستثمار بشكل مباشر. وأكد ان موارد مصر لم يستغل منها سوي 5٪ فقط.. وحتي الآن تلقينا أفكارا لمشروعات منها استكمال منظومة صوامع القمح في مصر فنحن نحتاج إلي ثمانين صومعة قمح في مصر فالقمح يتم تخزينه في الشوارع مما يعرضه للتلف والتلوث ونحتاج بحلول عام 0202 لصوامع تتكلف 4 مليارات دولار.. ومن المشروعات التي تم عرضها علينا أيضا مشروع القطار الذي يربط بين عين شمس مرورا بأربع مدن صناعية هي مدينة بدر والعبور وبلبيس والعاشر من رمضان.. فحركة العمالة في تلك المناطق تعاني الأمرين في انتقالها إليها.. فتم عرض فكرة القطار الذي تجري وزارة النقل له الآن دراسة جدوي وسيتم خلال اسبوعين الانتهاء منها. ونحن الآن نسير في خط متواز لعمل صكوك ودراسات جدوي للعديد من المشروعات التي تحتاجها مصر وأيضا استزراع أراض وعمل شبكات مياه بالاضافة إلي إعادة تشغيل مصانع الغزل والنسيج التي تم اغلاقها.. وعن تمليك الأجانب أصول الدولة عن طريق الصكوك.. اضاف ان المادة الثانية تقول إن احكام هذا القانون لا تخل بالضوابط والاحكام التي تنظم تملك الأجانب للعقارات والأراضي واستطيع القول ان لدينا في مصر أكثر من 51 قانونا ينظم تملك الأجانب في مصر منذ سنوات وعليه الكثير من القيود والضوابط وقانون الصكوك يخضع لهذه القوانين تماما.. ويحظر اصدار صكوك مقابل الاصول الثابتة. والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أي كل المرافق في مصر والأصول الثابتة في المادة الثانية تشمل قناة السويس ونهر النيل.. وأي شيء مملوك لمصر. والمادة الرابعة من مواد اصدار قانون الصكوك تقول الا يجوز ان تكون ملكية العقارات أو المنقولات للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الاصدار لشركات القطاع العام محملا لعقد اصدار صكوك اصلا. وعما إذا كانت الصكوك شكلا من أشكال الخصخصة قال ان الخصخصة بالمعني الاقتصادي ان تتخلي الدولة عن بعض الأصول الرأسمالية المملوكة لها لصالح القطاع الخاص. أما الصكوك فسوف تنشيء أصولا حكومية جديدة وهذا يعني زيادة الأصول الرأسمالية المملوكة للدولة ويسمي »عمعمة«. كبار العلماء وقد احال الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مشروع القانون لاصدار الصكوك إلي لجنة كبار العلماء بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لاستطلاع الرأي بشأنه.. وتم بالفعل تشكيل اللجنة من كبار علماء الأزهر علي مدي جلستين بتاريخ الاثنين 8 ابريل 3102 ويوم الخميس الموافق 01 ابريل 3102 وشكلت لجانا لمناقشة مشروع قانون الصكوك المحال اليهم من رئيس الجمهورية.. لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه. وقد استعرضت الهيئة مواد القانون وانتهت إلي وجوب تعديل بعض المواد ومنها: مادة الرقابة الشرعية علي الصكوك.. ومسألة تشكيلها من كبار علماء الأزهر.. وتضمنت التعديلات أيضا فرض مزيد من القيود الصريحة علي إمكانية تملك الأجانب لاصول الدولة العامة ومرافقها.. وسوف يتم ارسال الأزهر الشريف بهذه الملاحظات إلي السيد رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
