النجار: مشاركة الأجانب فى "الصكوك" تستهدف سد فجوة الادخار

وجهت وزارة المالية خطابات لكل الوزارات والمحافظات والبنوك العاملة بالسوق المصرية والبنك المركزى والبورصة، وهيئة الرقابة المالية واتحادى الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات المتعاملين بالأوراق المالية والمستثمرين وكل الجهات المعنية، لترشيح ممثلين عنهم لحضور عدد من الدورات التدريبية، الخاصة بالتعامل مع آلية الصكوك.
وقال الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية رئيس الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك، إن هذه الدورات التدريبية تستهدف توفير العنصر البشرى المدرب القادر على التعامل مع إصدارات الصكوك والتى تحتاج لنجاحها توافر الإطار القانونى والتشريعى والتنظيمى الواضح، وهو ما بدأت خطواته بموافقة مجلس الشورى مؤخرا على مشروع قانون الصكوك، وأيضا بدء إعداد وزارة المالية للائحة التنفيذية للقانون المنتظر إصدارها خلال ثلاثة أشهر فور إصدار القانون.
وأضاف النجار، أن هذه الدورات التدريبية ستغطى كل الجوانب الخاصة بإصدارات الصكوك مثل آليات الإصدار ودور الهيئات الشرعية، واستعراض جميع العقود الشرعية للإصدارات والجوانب القانونية لها، وكذلك كيفية تحليل المخاطر والتصنيف الائتمانى للصكوك والجوانب المحاسبية، وكذلك ترتيبات عمليات الإصدار والآليات المنظمة للتداول والرقابة على تداول الصكوك، مشيرا إلى أن الدورات سيحاضر فيها عدد من الخبراء العالميين والمحليين المتخصصين فى مجال إصدارات الصكوك.
من ناحية أخري، أوضح أحمد النجار، أن التعديلات التى تم إدخالها على مشروع قانون الصكوك من أعضاء مجلس الشورى، تتمثل فى وضع حد أدنى لاكتتابات الصكوك وهو100 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وذلك نظرا للقيمة العالية لمصاريف إصدار الصكوك، والتى تتطلب كشرط للموافقة على طرحها للجمهور الحصول على تصنيف ائتمانى من أحد بيوت الخبرة المتخصصة، بجانب إعداد دراسات جدوى اقتصادية كاملة للمشروع المستهدف تمويله بحصيلة الصكوك بخلاف المصاريف الأخرى لقيد الصكوك فى بورصة الأوراق المالية وعمولات المروجين.
وردا على المخاوف التى يبديها البعض من استغلال تلك الصكوك كباب خلفى للخصخصة، قال النجار إن مشروع القانون لا يسمح بالخصخصة إطلاقا، مشيرا إلى أن الخصخصة كانت تستهدف بيع الأصول العامة لتصبح ملكية خاصة، فى حين أن آلية الصكوك تتيح للدولة حصيلة مالية للإنفاق على مشروعات عامة تؤول ملكيتها بعد انتهاء فترة الصكوك إلى الدولة، وهو ما يعمل على تعظيم حجم الأصول العامة للدولة.
وأوضح، أن مجلس الشورى تأكيدا لهذا السياسة أدخل تعديلا على مشروع القانون، ينص على حظر استخدام كافة الأصول العامة القائمة حاليا فى إصدارات الصكوك، بحيث لا يسمح بإصدار صكوك إلا لتمويل إنشاء أصول جديدة، وهو ما يرد تماما على تلك المخاوف.
وبالنسبة للتخوف من سيطرة الأجانب على تداولات الصكوك، أكد النجار أن جميع القوى السياسية والتيارات الشعبية متفقة على أهمية دور الاستثمارات الأجنبية كرافد من روافد النمو الاقتصادى لمصر، ولذا فإن استخدام الصكوك كآلية لجذب هذه الاستثمارات الأجنبية أمر يتماشى مع هذا التوافق، خاصة أن الصكوك لا ترتب أية حقوق عينية لحاملها على الأصول المزمع إنشائها بحصيلة الصكوك، حيث لا يسمح القانون لحامل الصك بالحجز أو رهن الأصول العامة أو بيعها، وكل الحق الممنوح له هو حق انتفاع بهذه الأصول.
وأضاف مستشار الوزير، أنه من عوامل أهمية مشاركة الأجانب فى طروحات الصكوك انخفاض معدلات الادخار المحلى والذى لم يتجاوز نسبة 17% طوال الفترة من عام 1993 وحتى الآن، فى حين أن تحقيق معدلات نمو اقتصادى يتجاوز رقم ال7% يتطلب رفع هذا المعدل إلى 30% على الأقل وهذه الفجوة التمويلية يتم تعويضها بالاستثمارات الأجنبية وهو ما تؤكده أرقام نمو الناتج المحلى لمصر فلم تتجاوز حاجز ال6%، إلا عندما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية لتلامس حاجز ال13 مليار دولار عام 2006/2007.
وقال، إن وضع الموازنة العامة حاليا لا يسمح بتمويل التوسع فى الخدمات العامة من تعليم وصحة وإنشاء بنية تحتية وطرق ومحطات كهرباء ومياه وصرف صحى، بالوتيرة التى يحتاجها المجتمع، خاصة فى المناطق المحرومة والمهمشة، وهو ما يمكن الوفاء به باستخدام آليات الصكوك ومشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم P.P.P.
وأشار النجار إلى أن آلية الصكوك هى آلية تمويلية معروفة فى العالم الإسلامى والغربى أيضا حيث تعكف فرنسا حاليا على إصدار قانون لتنظيم طروحات الصكوك بأسواقها المالية، كما أن السوق المالى بلندن يستحوذ على 11% من إجمالى إصدارات الصكوك عبر دول العالم أيضا فإن ألمانيا توجد بها الصكوك، حيث أصدرت إحدى الولايات الألمانية عام 2005 صكوك إجارة بلغت قيمتها 100 مليون دولار.
وبالنسبة لإمكانية مشاركة صغار المدخرين فى إصدارات الصكوك، أوضح النجار أن من حق صغار المدخرين الاشتراك فى طروحات الصكوك، لافتا إلى أن ماليزيا وهى أكبر سوق لإصدارات الصكوك تخصص نسبة محددة من طروحات بعض الصكوك لصغار المستثمرين كما أنها تضمن رؤوس أموال هؤلاء المستثمرين.
وبالنسبة للوضع فى القانون المصرى، قال إن الحكومة حرصت على وجود مزايا لجذب صغار المدخرين للمشاركة فى اكتتابات الصكوك منها إعفاء عوائد الصكوك من الضريبة بجانب النص على قيد تلك الصكوك فى بورصة الأوراق المالية، بما يسمح لصغار المدخرين بالية لتداول الصكوك عند حاجتهم لتسييل قيمتها، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية ستوضح آليات مشاركة صغار المدخرين فى الطروحات المستقبلية للصكوك.