النجار: تعديلات الشورى على مشروع الصكوك تبدد مخاوف عودة الخصخصة.. ومشاركة الأجانب تستهدف سد فجوة الادخار

وجهت وزارة المالية خطابات لكل الوزارات والمحافظات والبنوك العاملة بالسوق المصرية والبنك المركزي والبورصة وهيئة الرقابة المالية واتحادي الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات المتعاملين بالأوراق المالية والمستثمرين وكل الجهات المعنية لترشيح ممثلين عنهم لحضور عدد من الدورات التدريبية، الخاصة بالتعامل مع آلية الصكوك.
وأكد الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية رئيس الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك أن هذه الدورات التدريبية تستهدف توفير العنصر البشري المدرب القادر علي التعامل مع إصدارات الصكوك والتي تحتاج لنجاحها توافر الإطار القانوني والتشريعي والتنظيمي الواضح، وهو ما بدأت خطواته بموافقة مجلس الشوري أخيرًا علي مشروع قانون الصكوك، وأيضًا بدء إعداد وزارة المالية للائحة التنفيذية للقانون المنتظر إصدارها خلال ثلاثة أشهر فور إصدار القانون.
وأضاف أن تلك الدورات التدريبية ستغطي كل الجوانب الخاصة بإصدارات الصكوك مثل آليات الإصدار ودور الهيئات الشرعية، واستعراض جميع العقود الشرعية للإصدارات والجوانب القانونية لها، وكذلك كيفية تحليل المخاطر والتصنيف الائتماني للصكوك، والجوانب المحاسبية، وكذلك ترتيبات عمليات الإصدار والآليات المنظمة للتداول والرقابة على تداول الصكوك، مشيرًا إلى أن الدورات سيحاضر فيها عدد من الخبراء العالميين والمحليين المتخصصين في مجال إصدارات الصكوك.
من ناحية أخرى، أوضح النجار أن التعديلات التي تم إدخالها علي مشروع قانون الصكوك من أعضاء مجلس الشوري تتمثل في وضع حد أدنى لاكتتابات الصكوك وهو100 مليون جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك نظرًا للقيمة العالية لمصاريف اصدار الصكوك والتي تتطلب كشرط للموافقة على طرحها للجمهور الحصول علي تصنيف ائتماني من أحد بيوت الخبرة المتخصصة بجانب إعداد دراسات جدوى اقتصادية كاملة للمشروع المستهدف تمويله بحصيلة الصكوك بخلاف المصاريف الأخرى لقيد الصكوك في بورصة الأوراق المالية وعمولات المروجين.
وردًا على المخاوف التي يبديها البعض من استغلال تلك الصكوك كباب خلفي للخصخصة، قال إن مشروع القانون لا يسمح بالخصخصة إطلاقًا، مشيرًا إلى أن الخصخصة كانت تستهدف بيع الأصول العامة لتصبح ملكية خاصة، في حين أن آلية الصكوك تتيح للدولة حصيلة مالية للإنفاق على مشروعات عامة تؤول ملكيتها بعد انتهاء فترة الصكوك إلى الدولة، وهو ما يعمل على تعظيم حجم الأصول العامة للدولة.
وأوضح أن مجلس الشوري تاكيدًا لهذه السياسة أدخل تعديلًا على مشروع القانون، ينص علي حظر استخدام كل الأصول العامة القائمة حاليًا في إصدارات الصكوك، بحيث لا يسمح باصدار صكوك إلا لتمويل إنشاء أصول جديدة وهو ما يرد تمامًا علي تلك المخاوف.
وبالنسبة للتخوف من سيطرة الأجانب علي تداولات الصكوك، أكد النجار أن جميع القوي السياسية والتيارات الشعبية متفقة على أهمية دور الاستثمارات الأجنبية كرافد من روافد النمو الاقتصادي لمصر، مضيفًا أن استخدام الصكوك كآلية لجذب هذه الاستثمارات الاجنبية امر يتماشى مع هذا التوافق، خصوصًا أن الصكوك لا ترتب أي حقوق عينية لحاملها على الإصول المزمع انشاؤها بحصيلة الصكوك، حيث لا يسمح القانون لحامل الصك بالحجز أو رهن الإصول العامة أو بيعها، وكل الحق الممنوح له هو حق انتفاع بهذه الأصول.
وأضاف أن من عوامل إهمية مشاركة الأجانب في طروحات الصكوك انخفاض معدلات الادخار المحلي، والذي لم يتجاوز نسبة 17% طوال الفترة من عام 1993 وحتي الآن، في حين أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي يتجاوز رقم ال 7% يتطلب رفع هذا المعدل إلى 30% على الأقل وهذه الفجوة التمويلية يتم تعويضها بالاستثمارات الأجنبية وهو ما تؤكده أرقام نمو الناتج المحلي لمصر فلم تتجاوز حاجز ال 6% إلا عندما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية لتلامس حاجز ال 13 مليار دولار عام 2006/2007
وقال إن وضع الموازنة العامة حاليًا لا يسمح بتمويل التوسع في الخدمات العامة من تعليم وصحة وإنشاء بنية تحتية وطرق ومحطات كهرباء ومياه وصرف صحي بالوتيرة التي يحتاجها المجتمع خصوصًا بالمناطق المحرومة والمهمشة، وهو ما يمكن الوفاء به باستخدام آليات الصكوك ومشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم P.P.P.
ولفت إلى أن آلية الصكوك تمويلية معروفة في العالم الإسلامي والغربي أيضًا، حيث تعكف فرنسا حاليًا علي اصدار قانون لتنظيم طروحات الصكوك باسواقها المالية، كما أن السوق المالية بلندن يستحوذ علي 11% من إجمالي إصدارات الصكوك عبر دول العالم، أيضا فإن ألمانيا توجد بها الصكوك، حيث أصدرت إحدي الولايات الألمانية عام 2005 صكوك إجارة بلغت قيمتها 100 ملايين دولار.
وبالنسبة لامكانية مشاركة صغار المدخرين في اصدارات الصكوك، أوضح النجار ان من حق صغار المدخرين الاشتراك في طروحات الصكوك، لافتًا إلي أن ماليزيا وهي اكبر سوق لإصدارات الصكوك تخصص نسبة محددة من طروحات بعض الصكوك لصغار المستثمرين، كما أنها تضمن رءوس أموال هؤلاء المستثمرين.
وبالنسبة للوضع في القانون المصري، قال ان الحكومة حرصت علي وجود مزايا لجذب صغار المدخرين للمشاركة في اكتتابات الصكوك منها إعفاء عوائدها من الضريبة بجانب النص علي قيد تلك الصكوك في بورصة الأوراق المالية بما يسمح لصغار المدخرين بآلية لتداول الصكوك عند حاجتهم لتسييل قيمتها، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية ستوضح آليات مشاركة صغار المدخرين في الطروحات المستقبلية للصكوك.