تغرى جاذبية منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ذات الموقع الجغرافى القريب وفرص الربح المرتفعة، مستثمرى السندات فى دول الخليج الثرية وتجعلهم يتطلعون إلى الجنوب فى هجران، لافتا لأسواق الشرق الأوسط المريحة نسبيا والمألوفة لهم. وليست الاستثمارات الخليجية حديثة عهد بأفريقيا وثمة أمثلة عديدة على استثمارات ذات أهداف استراتيجية وأخرى تهدف للربح البحت فى القارة فى قطاعات منها الاتصالات والزراعة والرعاية الصحية عبر اندماجات واستحواذات وصفقات استثمار مباشر واستثمار أجنبى مباشر، حسبما نقلت رويترز. ورغم عدم وجود بيانات حديثة وكاملة عن الاستثمارات الخليجية بأفريقيا يرى محللون أن هذه الاستثمارات تواكب زيادة حركة التجارة السنوية بين الشرق الأوسط وأفريقيا والتى تضاعفت لخمس أمثالها إلى 49 مليار دولار العقد الماضى حسب بنك ستاندرد آند تشارترد. لكن ضخ السيولة فى أسواق الدين فى القارة يعد نمطا استثماريا جديدا مدعوما بزيادة حركة إصدار أدوات الدين المقومة بالدولار من القارة للمساعدة فى تمويل مشروعات التنمية الضخمة والبنية التحتية. ويقول ديلاور فرازى، مدير المحافظ بشركة أبوظبى للاستثمار لإدارة الأصول، إن "تزايد إصدار السندات من أسماء أفريقية بالعملة الصعبة بدأ يجذب المستثمر الإقليمى من الشرق الأوسط الراغب فى فرص استثمارية جديدة لتنويع المخاطر والاستثمار فى الفرص عالية العائد". وأطلقت الشركة صندوق دخل ثابت فى نوفمبر الماضي يركز على أفريقيا والشرق الأوسط، وقالت إنها بالتعاون مع التجارى وفا بنك المغربى ستدشن صندوق استثمار فى الأسهم المدرجة فى أفريقيا. وهوى عائد سندات الأسواق الناشئة إلى مستويات تاريخية هذا العام بعد تدافع المستثمرين على ضخ فوائض السيولة لديهم، وبعدما أصبح عائد أصول الملاذ الآمن كأذون الخزانة الأمريكية منخفضا فى خانة الآحاد زاد الاهتمام بالاستثمار فى سندات الأسواق شبه الناشئة الأعلى مخاطر. وبلغ عائد السندات الأفريقية العام الماضى 20% تقريبا حسب مؤشر جى. بى مورجان لسندات الأسواق الناشئة، ورغم تراجع عائد سندات أفريقيا فهو لا يزال أعلى من الأسواق الأخرى. وقال فرازى إن كثيرا من المقترضين الأفريقيين لديهم تصنيف ائتمانى أدنى من مصدرى الشرق الأوسط وبالتالى يزيد العائد.. لكن إذا اطمأن المستثمر للملف الائتمانى والمخاطر، توفر له أفريقيا فرصا طيبة. وفى أبريل باعت رواندا التى دمرتها معارك الإبادة الجماعية قبل 19 عاما سندات بمبلغ 400 مليون دولار هى أول إصدار دين دولى لها بعائد 6.625% لتمويل بنود منها مشروعات البنية التحتية.