750 مليار دولار إيرادات دول الخليج في 2010

الرياض - قدر تقرير مصرف بيكتيه وشركاؤه إيرادات منطقة الخليج بنحو 750 مليار دولار حيث تم حساب ميزانيات الدول الرئيسية على أساس 50- 55 دولاراً لبرميل النفط خلال عام 2010، بينما بلغ متوسط السعر الفعلي للبرميل الواحد خلال الفترة المنقضية من العام الحالي نحو 77 دولاراً.
وقد شكلت الفوائض المالية والجارية سمة مهمة من سمات الاقتصاد الإقليمي على مدى السنوات الثماني الماضية حيث تراجع الإنفاق الحكومي على المشاريع قياساً بتدفق العائدات المدفوع بالنفط.
ووفقاً للتقرير، تخطط منطقة الخليج لإنفاق نحو تريليوني دولار على مدى السنوات القليلة القادمة على مشاريع البنية التحتية لتغطية الطلب المتزايد في ظل الاتجاه المتزايد نحو الحياة الحضرية.
كما تخطط لإنشاء مراكز تجارية وسكنية جديدة، مثل المدن المملوكة للحكومة في دبي وأبوظبي، ومشاريع المدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
ويتوجه جزء من الاستثمارات نحو التطوير الصناعي المرتبط بقطاع الهيدروكربونات بما في ذلك البتروكيماويات والأسمدة واللدائن لاسيما في المملكة العربية السعودية، والكويت، والجزائر، والإمارات.
ويتم ضمان مثل هذه الاستثمارات في البنية التحتية عبر صناديق الثروة السيادية الضخمة التي أنشئت من أجل تخفيف آثار أي انخفاض لأسعار النفط في المستقبل.
وتعيد هذه الصناديق تدوير فوائض أموال النفط إقليمياً وعالمياً، وفيما يزداد استخدامها لشراء حصص استراتيجية في استثمارات عامة محددة.
وقد تجلى الوضع المالي الجيد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقارنة مع العديد من البلدان المتقدمة، أيضاً من خلال المستويات المنخفضة نسبياً للديون الحكومية غير المسددة.
كذلك، اعتمد الإنفاق المالي إلى حد كبير على التمويل الذاتي عبر إيرادات النفط والغاز، وتبلغ مستويات الديون الحكومية إلى العامة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع 36% في الاقتصاديات الناشئة ككل، وأكثر من 100% في الاقتصاديات المتقدمة.
وهذا يتيح استمرار الإنفاق على الخطط طويلة الأجل، رغم التقلبات قصيرة الأجل في تدفقات التمويل.
ويلقي التقرير الضوء على أداء وتحديات وفرص السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الراهن، مستنداً إلى آخر أرقام مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للدول العربية.
وتعليقاً على التقرير، قال أوليفر بيل، مدير أول الاستثمار في بيكتيه لإدارة لأصول: تراجعت أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل ملحوظ عن العائدات الإجمالية القوية التي شهدها مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة منذ انخفاضه لأدنى مستوى له في أكتوبر 2008.
وأضاف بيل: تلقت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه الخصوص ضربة موجعة خلال فترة الانكماش الاقتصادي ليس فقط بسبب انهيار أسعار النفط خلال عام 2009، ولكن أيضاً لعدم توافر الائتمان في فترة ما بعد الأزمة.
وفي ظل اعتماد مشاريع البنية التحتية إلى حد كبير على هذا النوع من التدفقات الائتمانية، غدت الكامنة وراء النمو الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موضع شك بالنسبة للعديد من المستثمرين.
ومع ذلك، لا ينبغي التقليل من أهمية الأسس الاقتصادية القوية في المنطقة؛ التي تملك ثلثي احتياطي النفط ونحو نصف احتياطي الغاز في العالم، فقد تواصل تمويل البنية الأساسية، وإن يكن بانتقائية أكبر.
وأضاف: ترك تراجع الأداء مؤخراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطباعاً بأن المنطقة منخفضة الأسعار قياساً بمعظم الأسواق الناشئة الأخرى، وكذلك قياساً سجل نطاقات تقييماتها ولا يبدو هذا التدني النسبي في القيمة متسقاً مع توقعات الأرباح الفائقة عموماً، والتي تميز العديد من بلدان هذه المنطقة.
وتحظى توقعات أرباح الشركات بدعم الأنظمة الضريبية المنخفضة التي تطبق في العديد من بلدان المنطقة متيحة عائدات أعلى للمساهمين، وميزة الحصول السهل على قيم البتروكيماويات الزهيد ووفرة الأراضي المتاحة لمشاريع التطوير العقاري.
كما يدعم القطاع مصرفي الذي يتمتع بوفرة السيولة، الأسس الاقتصادية الإقليمية، إذ قام سلفاً بتخصيص احتياطات كبيرة احترازاً من الديون المعدومة المحتملة.
ويضاف إلى ذلك، أن المستثمرين في منأى عن مخاطر تقلبات العملة المحلية نظراً إلى أن معظم البلدان أبقت على ربط عملتها بالدولار.
تعززت توقعات تحسن العائدات في المنطقة مؤخراً جراء مؤشرات على أن قابلية المخاطرة قد عادت إلى دبي. ففي نهاية سبتمبر باعت حكومة دبي سندات ثنائية الشريحة بقيمة 25. 1 مليار دولار مما حفز طلب المستثمرين على 5 مليارات دولار حيث عاود المستثمرون إقبالهم على ديون الإمارة.
وتدل نسبة العائد البالغة 6،70%و 7،75%على الشريحتين لأجل 5 و 10 سنوات على التوالي على تحسن السيولة في أسواق السندات.
وفي دلالة واضحة على عودة الإقبال في القطاع العقاري طرحت شركة إعمار العقارية بنجاح سندات قابلة للتحويل بقيمة 500 مليون دولار وبقسائم قيمتها 7،5%، من خلال شركة بيروس المحدودة المملوكة لها بالكامل.
وقال التقرير: تعتبر هذه الزيادة الناجحة لرأس المال مؤشراً مهماً لثقة المستثمرين وكذلك القيمة الواضحة المتاحة في المنطقة، ومن شأنها أن تدعم سوق الأسهم ذات الصلة في نهاية المطاف.
واضاف: نبقى على تفاؤلنا بشأن التوقعات المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا، وقد بادرنا مؤخراً إلى توظيف استثمار أولي، خارج أسواق التداول، في محافظ الأسواق العالمية الناشئة.
ويضاف إلى ذلك، أن الإمارات دخلت مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في سبتمبر الماضي، ونتوقع أن يضم مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة في الوقت المناسب الانكشاف على بلدان داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.