الإمارات تقود انتعاش سوق السندات في المنطقة

دبي - قادت دولة الإمارات الانتعاش الذي تشهده سوق اصدارات الصكوك والسندات في منطقة الشرق الأوسط حاليا والتي بلغت بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 24,2 مليار دولار 88,8 مليار درهم، منها 10 مليارات دولار 37 مليار درهم للدولة، بحصة قدرها نحو 40? بحسب خبراء ماليين، توقعوا ان يصل حجم السوق في المنطقة خلال الأشهر التسعة المقبلة الى 35 مليار دولار 128,4 مليار درهم.
ويعزو الخبراء موجة الانتعاش الحالية في اسواق الدين الى تزايد مستويات الثقة من قبل المستثمرين في اسواق المنطقة لاسيما بعد الاصدارات السيادية التي قامت بها حكومة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والتي لاقت تغطية فاقت التوقعات، مرجحين ان تشهد الفترة المقبلة طرح ما يصل الى 11 اصدارا جديدا من السندات.
وقال هؤلاء انه من المتوقع أن تعمل النفقات الرأسمالية والاستثمارات المجدولة في البنية التحتية على دفع أسواق الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قدماً في الفصول القليلة المقبلة لتقضي بذلك على فترة الشك والتروّي المهيمنة في الوقت الحالي بسبب أزمة الديون السيادية في أوروبا وإعادة هيكلة الديون العائدة لمجموعة دبي العالمية.
وقدر شايليش داش، مؤسس شركة الماسة كابيتال ورئيسها التنفيذي، مجموع إصدارات الصكوك والسندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 24,2 مليار دولار خلال الاشهر الماضية من عام 2010، مسجلة بذلك انتعاشاً كبيراً ومبشرة بالاستقرار الذي تحتاج إليه الأسواق الرأسمالية في المنطقة.
ورغم هذا الانتعاش يرى داش ان سوق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع ما تحمله من إمكانيات غير مستغلة ماتزال أرضاً خصبة للمستثمرين ولا سيما لمستثمري التجزئة منهم.
ويشير مجموع الصكوك المرتفع للعامين 2010 و2011 وفقا للماسة كابيتال إلى توسّع التمويل بالديون بشكل كبير في المنطقة، وذلك بعد ان تحسّن الوضع بشكل جلي عقب إصدارات بارزة وناجحة في أسواق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من العام الحالي".
وأضاف داش إنّ الإصدارات الأخيرة قد وفّرت الاستقرار لأسواق السندات وأثارت التفاؤل حيال أدائها في المستقبل وأعادت إلى المستثمرين شعورهم بالتفاؤل.
وتوقع أنّ يسهم عودة أسعار النفط إلى ما كانت عليه والنشاط الاقتصادي الكبير بشكل استثمارات هائلة في قطاعات غير نفطية، في نمو أسواق الديون في المنطقة في السنوات المقبلة.
وبدوره اشار نادي البرغوتي رئيس شعاع لادارة الأصول الى ان حوالي 40% من إصدارات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط خلال العام قد أعلنت خلال الأسبوعين المنصرمين، متوقعا ان تواصل السوق زخمها بقوة خلال الربع الثالث من هذا العام وان يمتد حتى النصف الأول من العام المقبل.
وتوقع ان يتم طرح نحو 11 اصدارا جديدا خلال هذه الفترة يتراوح حجمها ما بين 500 مليون دولار وملياري دولار، الأمر الذي يتوقع ان يرتفع معه اجمالي سوق السندات الى 35 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2011.
واوضح البرغوتي انه منذ نهاية الأسبوع الأخير لشهر سبتمبر تم جمع حوالي 10 مليارات دولار من قبل حكومة دبي، وهيئة دبي للكهرباء والماء، وإعمار، وكيوتيل، وغيرها، وهو ما رفع إجمالي حجم الإصدارات إلى 20 مليار دولار على مستوى المنطقة.
وقال ان الإصدارات السيادية لدبي حفزت الإصدارات الأخرى من قبل الشركات على مستوى المنطقة، وبالرغم من ذلك فإن معظم هذه الشركات هي في الواقع شبه حكومية أو حكومية، متوقعا ان تستقطب هذه الإصدارات حتما شهية المستثمرين العالميين والمحليين الذين يسعون إلى عوائد مجزية من جهة ونوعية إصدارات جيدة من جهة أخرى.
ووفقا للماسة كابيتال فقد شهد النصف الأول من العام الجاري، إصدار عدد من السندات في البحرين، أبوظبي، السعودية، مصر ودبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان أبرزها السندات العائدة للشركة السعودية للكهرباء التي ارتفعت قيمتها إلى 7 مليارات ريال سعودي (2,1 مليار دولار) وتلتها هيئة كهرباء ومياه دبي في دبي بإصدارات بقيمة ملياري دولار أميركي لتحلّ إصدارات الحكومة المصرية في المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 10 مليارات جنيه مصري (1,8 مليار دولار).
ويرى الرئيس التنفيذي للماسة كابيتل أنّ سوق الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتضمّن بعد تطويرها بالشكل الصحيح إمكانيات كبيرة لدعم النمو المالي وتجهيز المنطقة للموجة الثانية من التطوّر وتوفير تنويع المخاطر ضد أي أزمة اقتصادية وشيكة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مصدري السندات جمعوا ما مجموعه 61,5 مليار دولار عام 2009 (أي 84,5% من مجموع السندات الصادرة) في حين أنّ الصكوك التي أصدرت بلغ عددها 33 وارتفعت قيمتها إلى 11,3 مليار دولار في العام نفسه. لكنّ قيمة الصكوك العالمية الصادرة ارتفعت إلى 19,15 مليار دولار في عام 2009 وشكلت الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 40% من قيمتها.
ولفت داش إلى أنّ سوق الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن تسجّل نمواً هائلاً في المدى القريب عقب مجموع الصكوك الذي سيرتفع عددها إلى 52 وقيمتها إلى 14,83 مليار دولار في العامين 2010 و2011.
وافاد داش انه في السنوات الخمس المنصرمة، ارتفعت نسبة السندات في المحافظ المالية الاستثمارية (سندات، إيداعات مصرفية والقيمة السوقية للأسهم المدرجة والمتداولة) من 1,7% في العام 2005 إلى 5,1% في العام 2009 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وهذا ما يعكس وفقا لداش تفاؤل المستثمرين المتزايد حيال سوق السندات مقارنة مع عناصر أخرى من الأسواق الرأسمالية، كما ان أداء أسواق السندات كان أفضل من أداء أسواق الأسهم في المنطقة خلال فترة الأزمة، وهو ما تمثل في ارتفاع العائدات التي تقدمها مؤشرات السندات الإقليمية مقارنة مع مؤشرات أسواق الأسهم.
ففي حين أنّ مؤشر العائدات الإجمالية للسندات التقليدية في منطقة الشرق الأوسط انخفض بنسبة 2% في الفترة الممتدة من شهر يوليو 2008 وحتى شهر يوليو 2009، هبطت مؤشرات إقليمية أخرى مثل سوق دبي المالي وسوق الكويت للأوراق المالية وتداول بنسبة 67,2% و47,7% و40,2% على التوالي.
ويلفت داش الى انه على الرغم من المزايا الواضحة، لا تزال الاستثمارات في أسواق السندات في المنطقة بمعظمها في أيادي المستثمرين المؤسساتيين. وبسبب غياب أي منصات ثانوية للتداول، تبقى أسواق السندات بعيدة المنال بالنسبة لمستثمري التجزئة في المنطقة.
واوضح ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة ماسة إلى تطوير سوق ثانوية للسندات تتميّز بنشاط منخفض للتداول على مستوى الأسواق المالية والبورصات الإقليمية مثل "تداول". وإضافة إلى ذلك، لا بد من هيكلية تنظيمية محسّنة بشكل سوق ثانوية للسندات للوصول إلى المزيد من الشفافية".
وأضاف داش قوله إنّ الشك الذي يشهده الاقتصاد العالمي والانتعاش الهش الذي تشهده أسواق الديون الأوروبية عامل خطر قريب المدى لأسواق الديون في المنطقة. "غير أنّنا نتوقع أن تدعم الدوافع الهيكلية المتينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمو سوق السندات في المنطقة على المدى الطويل".
ووفقا لتقديرات بنك اتش اس بي سي فانه من المنتظر أن تصل قيمة السندات الصادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقا الى 30 مليار دولار بنهاية العام الحالي وذلك صعودا من 26 مليار دولار حاليا حسب تقديرات البنك.
وتوقع اتش اس بي سي أن تسجل سوق السندات في المنطقة نموا سنويا بمقدار 25% في العام المقبل استنادا إلى ثلاثة عوامل منها استمرار نفور البنوك في الإقراض وانخفاض معدل الفوائد وتصاعد شعبية السندات كأداة من أدوات إعادة تمويل قروض المشروعات.
وأشار البنك إلى أن هناك تصاعدا في نسبة المشاركين خارج نطاق الأسواق التقليدية لسوق السندات، والتي تشمل سوقي الإمارات وقطر، متوقعا، في الوقت نفسه، انتعاشا في سوق الصكوك الإسلامية.