رئيس الاتحاد الدولى يعد القضاة بدعمهم وتشكيل لجنة للنظر فى ملف الانتهاكات الذى قدمه النادى.. ويؤكد: تخفيض سن التقاعد وعزل 3500 قاض يهدر استقلال القضاء..و"الزند":سنمضى فى طريقنا

غادر رئيس الاتحاد الدولى للقضاة جيرهارد رايسنر، مصر فجر اليوم الثلاثاء، بعد زيارة قصيرة استغرقت أقل من يومين، وكان بمرافقته من الفندق حتى المطار وفد من القضاة ضم كل من المستشار محمد عبد الهادى والمستشار حمدى معوض عبد التواب وشادى موسى وشادى محمد وصلاح الشاهد ومحمد عبد العزيز وأمير الأيوبى، وذلك عقب انتهاء المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصرى، الذى عقده نادى القضاة بالتعاون مع الاتحاد الدولى للقضاة أمس.
وألقى رئيس الاتحاد العالمى للقضاة كلمة أمام المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصرى، والذى حضره عدد كبير من الشخصيات العامة والرموز الوطنية والسياسية والقضاة وبعض ممثلى الهيئات القضائية الأخرى ونقيب المحامين، وبدأ كلمته بالاعتذار عن عدم الحديث باللغة العربية، قائلا: "أود أن اعتذر عن عدم الحديث باللغة العربية، بعد مشاهدة الفيديو، وكلمات المشاركين، وهذه المشاركة الكبيرة ولكن أذهلنى طريقة المشاركة والدعم الكبير الذى حصل عليه هذا الموضوع وبالتالى يتعين على توجيه الشكر على دعوة نادى القضاة لى للمشاركة فى المؤتمر".
وقال إنه ينقل لقضاة مصر تحية كل أعضاء الاتحاد الدولى للقضاء للتعبير عن دعمه لمصر والشعب المصرى واستقلال القضاء فى مصر، لأن استقلال القضاء لصالح الشعب، وأضاف أنه قاض بالمحكمة الابتدائية فى النمسا وليس عضوا فى المحكمة الأوروبية كما قدمه رئيس نادى القضاة.
وأشار إلى أن هناك 80 دولة عضو فى الاتحاد العالمى للقضاة تمثل كل دولة اثنين فى الاتحاد ويمثلها نادى القضاة الأكثر عددا، وهناك 6 روابط قضائية جديدة تقدمت للعضوية من بينهم مصر، التى يمثلها نادى قضاة مصر، وأعلن أنه باعتباره رئيس الاتحاد سيتم تشكيل لجنة للنظر فيما يحدث بمصر وما تقدم به نادى القضاة من ملف بالانتهاكات ضد القضاء المصرى.
ولفت إلى أن شرطا أساسيا للانضمام للاتحاد أن يكون القضاء فى الدولة المتقدمة مستقلا، وأحد أهداف الاتحاد باعتباره رابطة عالمية للقضاة هو تعزيز استقلال القضاء والحرص على تدعيمه.
وعلق على ما ورد بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم أمام مجلس الشورى والذى يتضمن تخفيض سن تقاعد القضاة، قائلا: إن يتم تخفيض عدد القضاة وعزل 300 قاض يفتقدون وظائفهم هذا جرس إنذار للاتحاد، وهو ما جعلنى أهتم وأصر على حضور المؤتمر وزيارة مصر، موضحا أنه بالرغم من أن مصر ليست عضوا فى الاتحاد حتى الآن إلا أنه جاء ليشارك حرصا على النظر فيما يحدث بمصر، وبعدما يتم الانتهاء من سماع كل الأطراف سيتم إعداد تقرير يتم عرضه على المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.
وأضاف أنه خلال متابعته للثورة المصرية عرف أنه شارك فيها تيارات كثيرة من مختلف الاتجاهات، وفى الفترة الأخيرة شاهدنا الكثير من صور والأحداث فى مصر بمختلف الأماكن من إغلاق للمحاكم والتظاهرات وغيرها من تعديات، ولا يوجد دليل أو إشارة تعبر عن عدم الثقة فى القضاء ولكن هناك إشارة إلى ذلك ومن خلال الفيديو المعروض نرى ان هناك دعما من عدد كبير ومجموعات قليلة هى المعتدية.
وأوضح أن هناك حالة من التوتر بين السلطات فى مصر، وأنه بالنسبة لمشروع قانون السلطة القضائية ليس لديه خلفية عنه وسيقوم بقراءته تفصيليا وأنه ليس على علم بالوضع القانونى هنا فى مصر، وسيقوم بمراجعته وفقا للمعايير الدولية على الأقل، مؤكدا أن الأحكام التى تتعلق بتخفيض سن تقاعد القضاة ضد المعايير الدولية، لأن تقليل السن إلى 10 سنوات يعد انتهاكا لاستقلالية القضاء، وهناك موقف مشابه وفى إحدى الدول الأعضاء ووضحت الفكرة وراء هذا القانون، كان الغرض هو تغيير القضاة وكانوا يريدون إقصاء مجموعة من القضاة والتأثير على أحكامهم.
وقال إنه فى الأيام القليلة الماضية تلقى رسالة من بعض الأفراد الذين لم يعرفهم من قبل أرادوا عدم دعم مبادرة نادى القضاة وتقول إن هؤلاء القضاة الذين يتواصلوا مع الاتحاد فاسدين، لكنه رأى أن يدعم المبادرة ويأتى لمصر وأنه إذا لم يفعل يكون عرض الثورة للخطر، مضيفا "بما يكون هناك قاض أو أكثر شارك فى الفساد ولكن هذا لا يعنى أن المنظمة كلها فاسدة كما يتم التعامل فى أوروبا عندما يثبت فساد أحد الساسة لا يتم التعميم على كل الأفراد ولابد من تغيير هذه النقاط لا تغيير المنظومة ككل.
واختتم كلمته بالقول إن هذا الأمر يثير الضيق والقلق، وأضاف: ليس المقصود وضع قاعدة عامة لإقصاء 3500 لإقصاء وهناك وسائل أخرى للتعامل مع المشكلة وليس إقصائهم بهذه الطريقة، وينبغى أن يتم ذلك من خلال محكمة مستقلة وأن القضاء قادر على مواجهة المسائلة والإجراءات النظامية أو ينبغى القيام بها لكسب ثقة المواطنين وإذا تم ذلك بهذه الطريقة سيزيد من ثقة الناس فى القضاء، وعلى أى حال ليس من الضرورة من مناقشة القانون حاليا ولابد يكون هناك وقت كاف لدراسته ومناقشته، ولذلك أتمنى لكم كل التوفيق وأنا متفاءل وسوف أقدم لكم كل الدعم المطلوب من مؤسستنا من الخبرة والدراسة لمساعدتكم وبحث المشكلة وحلها.
وردا على سؤال للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة عن رأيه فى عزل النائب العام بهذه الطريقة إذا كان قانونيا أما لا، رد قائلا "إن إقصاء أى عضو لابد أن يكن وفقا للأحكام القانونية، ولم أدرس هذه الحالة تفصيلا ولكن جاءتنا أقوال تؤكد أن الرئيس أصدر ذلك بشكل غير قانونى والأمر متعلق أيضا بالمحكمة الدستورية وقراراتها، وأن قرار عزل النائب العام لم يكن متطابقا مع قانون السلطة القضائية فى مصر.
من جانبه، قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن الاتحاد العالمى للقضاة أنشأ عام 1953، وعمله تطوعى فوق عمل أعضائه الأصلى كقضاة، وكل دولة تمثل فيه باثنين فى مجلس اسمه المجلس الرئاسى للاتحاد.
وأضاف "الزند" خلال المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء، أن المجلس فى حال ما إذا رأى هناك ما يستدعى النظر فيه وفقا لما أمامه من ملفات معروضة وما يتناوله الإعلام الغربى أو المصرى قد يبعث محققا خاصا، موضحا أن الاتحاد معنى أساسا بالدفاع عن القضاة واستقلال القضاء، وأنشأ لهذا الغرض وهو منظمة عالمية للعدالة تتصل بالأمم المتحدة عن طريق ثلاثة أذرع.
وأكد أن مصر ليست هى الحالة الأولى التى لجأت للاتحاد الدولى للقضاة، موجها ذلك لمن يتهمونه بالاستقواء بالخارج، قائلا: "لو لم يكن هناك غرض أو داعٍ لهذا الاتحاد ما كان استمر منذ عام 1953، وقال إنه عندما يتأكد المجلس الرئاسى للاتحاد أن هناك ممارسات وانتهاكات غير قانونية، يرفع الأمر إلى الجهات الثلاثة التابعة للأمم المتحدة، وكل جهة تتصرف فى الملف بالشكل الذى تراه مناسبا حسب الآليات المتاحة لها، وفى كثير من المشاكل التى تماثل مشكلة مصر كان الحل عن طريق الاتحاد العالمى للقضاة، ونحن نريد الحل ولا نبحث عن تعقيد الأمور، ونحن ندافع عن حقوقنا بكل الطرق الممكنة، ولا ينبغى أن يحمل الأمر على غير ما ينبغى.
وتابع "الزند": سنمضى فى هذا الطريق ولن نتوقف عن المضى فيه إلا إذا تم حل المشكلة كما يريد القضاة دون وصاية أو تسلط أو غطرسة أوكل المفردات النازية المطروحة على الساحة، وهذا ليس ضد استقلال السلطات وحقها مباشرة عملها، وليس معنى تولى السلطة التشريعية التشريع أن تنشأ تشريعا يدمر سلطة أخرى، وما يحدث الآن هو هدم لسلطة القضاء، أو إذا وجدنا أن ضررا ما اقتصاديا أو اجتماعيا سيحيق بمصر شعبا وحكومة سنتوقف عن المضى فى هذا الطريق ولنا بدائل.
وقال رئيس نادى القضاة، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشورى عندما صوتت على إحالة مشروع قانون السلطة القضائية للمناقشة وافق عليه 11 نائبا ورفضه 13، ومقتضى ذلك ألا يتم مناقشة القانون لمدة دورة كاملة، إلا أن اللجنة حولت النتيجة لتكون 11 رفض و13 موافق.
وأضاف أن النائب ناجى الشهابى، طلب تصويب الأمر أو اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهن ولكن لم يتم الاستجابة لطلبه.
واتهم "الزند" مجلس الشورى أنه يلعب على دغدغة مشاعر شباب الخريجين بالحقوق الذين يتظلمون من التعيين بالنيابة العامة لأجل كسب أصوات انتخابية، قائلا: من 13 سنة عاملين لجنة استماع علشان يأتى من يتظلم يعرض مشكلته، ولكن بالشورى يجيبوا الولاد دول ووصلة من الردح والسباب للقضاء وكأنك فى أسوأ عشوائية فى مصر، أحدهم قال "هو ليس القضاء الشامخ ولكن القضاء الشائخ، والنواب يضحكون، والله لولا الأيام السوداء ما كانوا مشيوا فى الشارع اللى فيه مجلس الشورى".
وأضاف " نحن مع كل من له مظلة وفى صف كل من ظلم وكل من استبعد بدون وجه حق، وأى قانون وحل يعطى هؤلاء الناس حقوقهم نحن أول من يوافق عليه.
وفى ختام المؤتمر قدم المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، هدية تذكارية لرئيس الاتحاد الدولى للقضاة، هيرارد رايسنر، وقال "الزند" إنه يتوجه بالشكر والامتنان والتقدير والاحترام لرئيس الاتحاد الدولى للقضاة على زيارته لمصر وللاستماع للقضاة بشأن ما يتعرض له القضاء المصرى من انتهاكات.
من جانبها، كشفت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، أن هناك بعثة تقصى حقائق من الاتحاد الأفريقى العام، تستعد حاليا لزيارة مصر للوقوف على ما يتعرض له القضاء المصرى من اعتداءات وانتهاكات.
وأضافت الجبالى أنه يحق للقضاة الدفاع عن استقلالهم ومقاومة العدوان الواقع عليهم والسلطة القضائية ليست جزءا من العملية السياسية أو طرفا فى الصراع ليتم الاعتداء والتغول عليها من السلطات الأخرى.
و قالت الجبالى: "مواقف الرئيس محمد مرسى كلها مخالفة للقانون ومعادية للسلطة القضائية بداية من تعنته فى أداء حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية ويتبعها إقالة النائب العام وعدم محاكمة من حاصر المحكمة الدستورية ومنعهم لدخول القضاة لمزاولة عملهم أو حتى صمته عن إعطاء الضوء الأخضر لفض الاعتصام".
وأضافت: "الرئيس مرسى منح مجلس الشورى سلطة لم يُنتخب من أجلها، حيث منحه سلطة التشريع والذى استمر فى مجموعة من التشريعات الخطيرة التى جعلتنا نصل إلى هذه المرحلة ووصلنا فى القضاء المصرى لخروج يساوى عزل".
وتابعت: "هذا العدوان المتكرر من السلطة التشريعية والتنفيذية التى وقعت فى يد فصيل سياسى واحد، مضيفة "شرعية الرئيس مرسى سقطت بعد الفراغ الأمنى الذى نعيشه ثم سقوط شرعيته مرة أخرى بعدم رضى الشعب عنه وبسبب عدم قدرته على اتخاذ قرار حقيقى ثم يتبعه الملايين ممن لم يعترفوا به من شباب الثورة والذين يقفون الآن فى وجه داخلتيه".
واستطردت: "العدوان المتكرر على سلطة القضاء فى مصر أسقط الشرعية عن الرئيس محمد مرسى وليس هذا دفاعا عن حق شخصى ولكنه دفاع عن حق عام للشعب المصرى كله ولا يجب تجزئة القضية".
فيما قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إن السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثلاثة، وهى قاعدة المثلث فى موقعها لأن العدل أساس الملك، ولو انهارت ستنهار الدولة كلها، ولذلك يجب أن تكون سلطات الدولة جميعها على قدم المساواة، لا تطغى سلطة على أخرى، وتكون العلاقة بينها مبنية على التعاون وليس التداخل والتناحر.
وأضاف "إبراهيم" ل"اليوم السابع" أن قانون السلطة القضائية يجب أن يبحث فى هدوء ويأخذ وقت كافى لمناقشته باعتباره قانون مكمل للدستور، وأنه يرفض مناقشة القانون وإصداره أمام مجلس الشورى، وضرورة الانتظار حتى انتخاب مجلس النواب المقبل، حتى يصدر قانون يحقق العدل للحاكم والمحكوم، متسائلا: ما وجه الاستعجال فى مناقشة القانون حاليا؟.