"شرابى": الاستقواء بالخارج مصيبة.. وخميس: ليس تدخلاً.. و"الشريف": تصاعد الأزمة سبب التدويل.. و"عبد الله": قادرون على حل مشاكلنا بأيدينا أثارت زيارة رئيس الاتحاد الدولى للقضاة، جيرارد رايسنر، لنادي القضاة جدلاً كبيرًا فى الأوساط القضائية، حيث اعتبرها البعض استقواءً بالخارج مما يتنافى مع صحيح القانون والدستور ، فى حين أكد آخرون أنها مجرد رسالة استنكارية لما تتعرض له المؤسسة القضائية في الآونة الأخيرة. وانتقد المستشار وليد شرابى، المتحدث الرسمى لحركة "قضاة من أجل مصر" دعوة نادى القضاة لرئيس الاتحاد الدولى للقضاة لزيارة مصر وعقدهما مؤتمرًا دوليًا اليوم الاثنين، ووصفها بأنها "مصيبة واستقواء بالخارج" للتدخل فى شأن داخلى مصري، مشيرًا إلى أن مواقف رئيس نادى القضاة معروفة ولا تحتاج لتأويلها. وقال شرابى إن هناك ضرورة ملحة ووجوبًا دستوريًا لتعديل قانون السلطة القضائية حاليًا، وذلك لعدم دستورية الكثير من مواد القانون الحالى، وتعارضها مع مواد الدستور الجديد، لافتا إلى تأييد الحركة لتعديل القانون أمام مجلس الشورى، مضيفًا أن ذلك ليس رغبة أو هوى ولكن لضرورة تعديل القانون. وأشار إلى ضرورة عقد حوار موسع مع القضاة بمجلس الشورى، ليوضح القضاة رؤيتهم ووجهة نظرهم حيال بنود القانون. فيما قال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن مَن يتهمون نادى القضاة بتدويل القضية والاستقواء بالخارج هم جاهلون، ووصف هذه الاتهامات بأنها محاولات لتشويه سمعة وصورة النادي، موضحًا أن النادى والقضاة لم يدولا القضية حتى الآن، وكل ما يحدث هو عرض المشكلة وما يتعرض له القضاة من انتهاكات على إحدى المؤسسات التي يعد نادى قضاة مصر عضوًا فيها، والأمر يقتصر على مجرد مناقشات مع رئيس الاتحاد العالمى للقضاة. وأضاف خميس: "لم نلجأ للأمم المتحدة أو محاكم العدل الدولية والجنائية الدولية وغيرها ليتم اتهام القضاة بتدويل القضية والاستقواء بالخارج على غير الحقيقة، ولن نطلب تدخلاً عسكريًا خارجيًا فى شئون مصر". واستنكر المستشار سامح عبد الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي، أى تدخل خارجى فى شئون القضاء أو فى أى شأن داخلى فى مصر، مؤكدًا أنهم قادرون على معالجة أزماتهم بأيديهم دون الحاجة إلى تدخل خارجى. ورفض عبد الله استقواء المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بالخارج أو تدويل شأن من شئون القضاة، مؤكدًا أهمية الاستقلال التام للقضاء أمام السلطة التنفيذية وفض أى تنازع بين السلطات بوسائل دستورية. وأكد عبد الله أن قانون السلطة القضائية يحتاج توافقًا وليس فى نصوصه ثمة خلاف إلا بشأن سن التقاعد، موضحًا أن استقلال القضاء هو أعظم ضمانة لحريات الأفراد وحقوقهم. وطالب عبد الله، رئيس الجمهورية، بأن يكون حكمًا بين السلطات وضمان عدم تجاوز إحدى السلطات على الأخرى، مشددًا على أهمية إرجاء مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية والتصويت عليه إلى حين انعقاد مؤتمر العدالة وخروج توصياته. وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي لنادي القضاة، إن النادي دعا رئيس الاتحاد الدولي للقضاة لحضور مؤتمر القضاة، لمساندته وحمايته من الاعتداءات الصارخة والسافرة التي يتعرض لها قضاة مصر طيلة الأشهر الماضية وبحث سبل حماية استقلال القضاء وإعلان غضب القضاة احتجاجًا على استمرار مجلس الشورى الإخواني بتحديه للقضاة ومناقشة قانون السلطة القضائية رغم وعود الرئيس محمد مرسي للقضاة بأن مشروع القانون لن يخرج للضوء قبيل إجماع القضاة عليه. وأضاف الشريف أن النادي لجأ للاتحاد الدولي لحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها القضاء المصري في الآونة الأخيرة من اعتداء السلطتين التنفيذية والتشريعية في شئون القضاة، مؤكدًا أن اللجوء للاتحاد الدولي جاء بعد تصاعد الأزمة التي وصلت إلى طريق مسدود مع رئيس الجمهورية واستمرار مجلس الشورى في عرض مشروع قانون السلطة القضائية.
