وكيل "القضاة": المؤتمر الدولى سيستعرض كافة الاعتداءات على استقلال القضاء.. وزيارة رئيس "العالمى للقضاة" ليست تدويلا للقضية.."مرسى" رفض التدخل لوقف مناقشة القانون ب"الشورى" رغم تدخله فى شئون القضاء

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، أن زيارة رئيس الاتحاد الدولى للقضاة لمصر، وعقد مؤتمر دولى بنادى القضاة بحضوره حول حماية استقلال القضاء المصرى، ليس تدويلا للقضية أو استقواء بالخارج كما يردد البعض، لافتا إلى أن القضاة فى مصر لم يجدوا من يحمى استقلالهم فلجئوا للاتحاد الذى يعد امتدادا لنادى القضاة.
وقال "فتحى" فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن نادى القضاة يتواصل مع المنظمات الدولية المهتمة باستقلال القضاء، والدفاع عنه، والأمر هنا متعلق بحقوق وحريات المواطنين، وفى إطار جميع مواثيق حقوق الإنسان التى نصت على استقلال القضاء.
وأضاف "فتحى" أن نادى القضاة سيستعرض خلال المؤتمر الدولى الذى سيعقد بعد غد الاثنين، كل الاعتداءات والانتهاكات والهجمات التى يتعرض لها القضاء المصرى منذ عدة شهور، بدءا من إهدار حجية الأحكام القضائية وإقالة النائب العام السابق، وما سمى بالإعلان الدستورى الذى تم إلغائه والإبقاء على آثاره الباطلة، وتعيين نائب عام جديد بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى محاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومحاصرة دار القضاء العالى ونادى القضاة وتوجيه أفظع الألفاظ والشتائم والسب لقضاة مصر، فيما سمى بجمعة "تطهير القضاء"، وانتهاء بتقديم مشروعات قوانين تفرغ القضاء من شيوخه لمجلس الشورى غير المختص بالتشريع، والتى تشكل مؤامرة لهدم القضاء.
ووصف "فتحى" زيارة رئيس الاتحاد العالمى للقضاة والمؤتمر الدولى الذى سيسلط الضوء على ما يتعرض له القضاء من تجاوزات واعتداءات بأنها خطوة ضمن مجهودات نادى القضاة التى يبذلها لصد الهجمات والاعتداءات التى تنال من استقلال القضاء، وقال إن الزيارة تأتى كخطوة أولى، وإن النادى سيستمر فى التواصل مع كافة الكيانات الدولية ذات الاهتمام بالشأن القضائى.
وانتقد "فتحى" موقف رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، من أزمة القضاة مع مجلس الشورى حول مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، ورفض الرئيس التدخل لدى مجلس الشورى لوقف مناقشة القانون، بحجة أنه "الحكم" بين السلطات ومراعاة مبدأ الفصل بينها، رغم تدخله أكثر من مرة فى شئون السلطة القضائية، بحسب قوله.
وقال فتحى إن إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية فى هذا التوقيت أحبط فكرة إقامة مؤتمر العدالة، مما يشير إلى عدم تقدير المجلس للمؤتمر ولمجلس القضاء الأعلى صاحب الفكرة التى تبناها رئيس الجمهورية، وكان يجب على "الشورى" احترام ذلك ويوقف مناقشة القانون، ولكنه لم يفعل، مما يدل على أن هناك خطة ممنهجة لهدم السلطة القضائية وتفريغها من شيوخها والتدخل فى شئونها، رغم أن موقف القضاة كان واضحا فى جمعيتهم العمومية التى انعقدت فى 24 أبريل الماضى، ورفضت عرض المشروع على الشورى.