رئيس الاتحاد العالمى للقضاة: نحرص علي استقلال القضاء المصري .. وفساد قاض لا يعني فساد المنظومة

قال جيرهارد رايسنر، رئيس الاتحاد العالمى للقضاة، إن كل أعضاء الاتحاد الدولى للقضاء يدعموا الشعب المصري وحريصون على استقلال القضاء بها.
وأشار رايسنر، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصرى، إلى أن هناك 80 دولة عضواً فى الاتحاد العالمى للقضاة، يمثل كل دولة عضوين، وهناك 6 روابط قضائية جديدة تقدمت للعضوية من بينهم مصر، التى يمثلها نادي القضاة.
وأعلن رايسنر، أنه باعتباره رئيس الاتحاد، فسوف يشكل لجنة للنظر فيما يحدث بمصر، وما تقدم به نادى القضاة من ملف بالانتهاكات ضد القضاء المصرى.
وعلّق رايسنر، على ما ورد بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم أمام مجلس الشورى، والذى يتضمن تخفيض سن تقاعد القضاة، قائلا "إن تم تخفيض عدد القضاة، وعزل 3000 قاضٍ يفتقدون وظائفهم، فهذا جرس إنذار" ، مؤكداً أن هذا هو سبب اهتمامه وحضوره المؤتمر، رغم أن مصر ليس عضواً بالاتحاد، حتى يستمع لكل الأطراف، ويتمكن من كتابة تقرير يتم عرضه على المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.
وأضاف "فى الفترة الأخيرة شاهدنا الكثير من الأحداث فى مصر بمختلف الأماكن من إغلاق للمحاكم، والتظاهرات وغيرها من تعديات، ولا يوجد دليل أو إشارة تعبر عن عدم الثقة فى القضاء، ولكن هناك إشارة إلى ذلك، ومن خلال الفيديو المعروض نرى أن هناك دعما من عدد كبير ومجموعات قليلة هى المعتدية".
وأوضح رايسنر، أن هناك حالة من التوتر بين السلطات فى مصر، وأنه بالنسبة لمشروع قانون السلطة القضائية فليس لديه خلفية عنه، وسيقوم بقراءته تفصيلياً وأنه ليس على علم بالوضع القانوني هنا فى مصر، وسيقوم بمراجعته وفقاً للمعايير الدولية على الأقل، مؤكداً أن الأحكام التى تتعلق بتخفيض سن تقاعد القضاة ضد المعايير الدولية، لأن تقليل السن إلى 10 سنوات يعد انتهاكاً لاستقلالية القضاء.
وأضاف أنه فى الأيام القليلة الماضية تلقى رسالة من بعض الأفراد الذين لم يعرفهم من قبل، أرادوا عدم دعم مبادرة نادى القضاة، معللين ذلك بأن هؤلاء القضاة الذين يتواصلوا مع الاتحاد "فاسدين"، لكنه رأى أن يدعم المبادرة ويأتى لمصر وأنه إذا لم يفعل يكون عرّض الثورة للخطر، وقال "ربما يكون هناك قاض أو أكثر شارك فى الفساد، ولكن هذا لا يعنى أن المنظمة كلها فاسدة، فكما يتم التعامل فى أوروبا عندما يثبت فساد أحد الساسة لا يتم التعميم على كل الأفراد، ولابد من تغيير هذه النقاط لا تغيير المنظومة ككل".
واختتم كلمته بالقول إن هذا الأمر يثير الضيق والقلق، وأضاف: ليس المقصود وضع قاعدة عامة لإقصاء 3500 لإقصاء وهناك وسائل أخرى للتعامل مع المشكلة وليس إقصائهم بهذه الطريقة، وينبغى أن يتم ذلك من خلال محكمة مستقلة وأن القضاء قادر على مواجهة المسائلة والإجراءات النظامية أو ينبغى القيام بها لكسب ثقة المواطنين وإذا تم ذلك بهذه الطريقة سيزيد من ثقة الناس فى القضاء، وعلى أى حال ليس من الضرورة من مناقشة القانون حاليا ولابد يكون هناك وقت كاف لدراسته ومناقشته، ولذلك أتمنى لكم كل التوفيق وأنا متفاءل وسوف أقدم لكم كل الدعم المطلوب من مؤسستنا من الخبرة والدراسة لمساعدتكم وبحث المشكلة وحلها.
وردا على سؤال للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة عن رأيه فى عزل النائب العام بهذه الطريقة إذا كان قانونيا أما لا، رد قائلا "إن إقصاء أى عضو لابد أن يكن وفقا للأحكام القانونية، ولم أدرس هذه الحالة تفصيلا ولكن جاءتنا أقوال تؤكد أن الرئيس أصدر ذلك بشكل غير قانونى والأمر متعلق أيضا بالمحكمة الدستورية وقرارتها، وأن قرار عزل النائب العام لم يكن متطابقا مع قانون السلطة القضائية فى مصر.