بدر الدين: مصر تتوقع مليارى جنيه سنويا من ضريبة مخصصات البنوك

قال أشرف بدر الدين عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية فى مجلس الشورى المصرى اليوم الاثنين، إن إلغاء الإعفاء الخاص بمخصصات البنوك سيجلب للبلاد نحو مليارى جنيه (286.4 مليون دولار) سنويا.
وأضاف بدر الدين عضو اللجنة الاقتصادية وهو أيضا عضو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى اتصال هاتفى مع رويترز اليوم "نتوقع حصيلة مليارى جنيه سنويا من ضريبة مخصصات البنوك. الإعفاء سيظل موجودا على مخصصات الديون المعدومة فعليا وليس على جميع المخصصات."
ويتولى مجلس الشورى سلطة التشريع حاليا فى غياب مجلس النواب.
وتنقسم مخصصات البنوك إلى مخصصات ديون(ائتمانية) مشكوك فى تحصيلها ومخصصات تشغيل -احترازية من الأخطاء أو عمليات النصب والاحتيال- ومخصصات السوق الخاصة باستثمارات البنوك فى سوق المال.
ووافق أعضاء مجلس الشورى الأسبوع الماضى على إلغاء الإعفاء الخاص بمخصصات البنوك المصرية.
وقال بدر الدين "إجمالى مخصصات البنوك 58 مليار جنيه منها 28 مليار فقط (مخصصات الديون) المشكوك فى تحصيلها والباقى مبالغ فيه جدا"، وردا على سؤال عن الفترة الزمنية التى تغطيها هذه المخصصات قال "لا أعلم".
وأثار قرار إلغاء الإعفاء الضريبى على مخصصات البنوك موجة من الغضب فى القطاع المصرفى بسبب عدم الرجوع إلى مسئولى البنك المركزى والبنوك قبل اتخاذ القرار.
وقال محمد بدرة عضو مجلس إدارة بنك القاهرة "لم يشترك أحد من البنوك أو (البنك) المركزى فى مناقشة إلغاء الإعفاء الضريبى على المخصصات. هذه الضريبة غير موجودة فى أى بلد بالعالم. المخصصات جزء من التكلفة وليست ربحا للبنك".
لكن محمد الفقى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فى مجلس الشورى قال إن وزارة المالية هى المسئولة عن التشاور مع البنك المركزى، وأضاف فى اتصال هاتفى مع رويترز "هذا كان مقترح من الحكومة وتمت الموافقة عليه"، وأضاف الفقى أن الضريبة على المخصصات ستكون بنفس نسبة الضريبة العادية التى تدفعها البنوك، وتدفع البنوك ضريبة 25 بالمائة على أرباحها.