قال أشرف بدر الدين عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى المصري يوم الاثنين إن إلغاء الإعفاء الخاص بمخصصات البنوك سيجلب للبلاد نحو ملياري جنيه(286.4 مليون دولار) سنويا. و بحسب رويترز أضاف بدر الدين عضو اللجنة الاقتصادية وهو ايضا عضو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الاثنين "نتوقع حصيلة ملياري جنيه سنويا من ضريبة مخصصات البنوك. الإعفاء سيظل موجودا على مخصصات الديون المعدومة فعليا وليس على جميع المخصصات." ويتولى مجلس الشورى سلطة التشريع حاليا في غياب مجلس النواب. وتنقسم مخصصات البنوك إلى مخصصات ديون(ائتمانية) مشكوك في تحصيلها ومخصصات تشغيل -احترازية من الاخطاء أو عمليات النصب والاحتيال- ومخصصات السوق الخاصة باستثمارات البنوك في سوق المال. ووافق أعضاء مجلس الشورى الاسبوع الماضي على إلغاء الإعفاء الخاص بمخصصات البنوك المصرية. وقال بدر الدين "إجمالي مخصصات البنوك 58 مليار جنيه منها 28 مليار فقط (مخصصات الديون) المشكوك في تحصيلها والباقي مبالغ فيه جدا." وردا على سؤال عن الفترة الزمنية التي تغطيها هذه المخصصات قال "لا أعلم." ولا توجد في مصر احصائيات مجمعة باجمالي مخصصات البنوك المصرية. وأثار قرار إلغاء الإعفاء الضريبي على مخصصات البنوك موجة من الغضب في القطاع المصرفي بسبب عدم الرجوع إلى مسؤولى البنك المركزي والبنوك قبل اتخاذ القرار.