وول ستريت جورنال: "الصكوك الإسلامية" لا يمكنها إنقاذ الاقتصاد المصرى.. محللون دوليون: حديث الحكومة عن تحقيق 10 مليارات دولار سنوياً من خلالها غير واقعى.. والسندات تحتاج للاستقرار السياسى والأمن

أكد محللون غربيون أن إصدار "الصكوك الإسلامية"، الذى تسعى إليه حكومة "قنديل" بقوة، لا يمكنها إنقاذ الاقتصاد المصرى وحدها.
وتشير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إلى إن الحكومة الإسلامية فى مصر على حد وصفها، بحاجة ماسة إلى الأموال، لذا فإنها تبحث بقوة عن شىء يساعد الاقتصاد الذى يشهد تراجعاً ملحوظاً، والذى وصل إلى حافة أزمة اقتصادية حادة، ومع ذلك فإن الصكوك أو السندات الإسلامية التى يجرى إلقاء الأمل عليها، إذ يعتبرها مسئولو الإخوان المسلمين، منقذا للاقتصاد المصرى، يبدو أنها لم تقنع المستثمرين والمحللين والمصرفيين.
وأشارت "الصحيفة" إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، التى تسيطر على الرئاسة والسلطة التشريعية فى مصر، مررت مؤخراً قانون "الصكوك"، قائلة إنه وضع بما يتفق مع الشريعة الإسلامية لدعم البنية التحتية الاقتصادية المتداعية.
وقال وزير المالية السابق، المرسى حجازى، مراراً وتكراراً قبيل ترك منصبه، إن المستثمرين العالميين والبلدان الأخرى تنتظر تمرير قانون الصكوك الإسلامية للاستثمار فى مصر، متوقعاً أن يساعد هذا القانون على ضخ استثمارات سنوية بقيمة 10 مليارات دولار، لكن بعد تمرير القانون فإن العديد من المحللين المصرفيين والمستثمرين يقولون إنه بينما قد تكون الصكوك أداة جيدة، فإن توقعات ضخ رءوس أموال كبرى من خلالها أمر غير واقعى تماماً.
وقال "كريم هلال" المستشار المالى ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: "كنت دائما من مؤيدى إصدار الصكوك، لكن للأسف ما فعلناه هنا هو تضخيم قيمة الأمر، فالصكوك لا يمكن أبداً أن تحل بدلاً من الأدوات التقليدية مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولا يمكن لهذه السندات أن تحل مشكلة عجز الموازنة".
وتشير "الصحيفة" إلى أنه بعد معركة طويلة مع الأزهر، استطاع "الإخوان" تمرير مشروع الصكوك، لكن عندماً يتعلق الأمر بفعالية السندات الإسلامية كأداة لجمع المال، فإن الكثيرين لا يزالون متشككون، وقال ديفيد ميخائيل، المحلل المصرفى ببلتون فايننشيال: "لقد نسيت الحكومة أن تقول إن قدرة الصكوك على تحقيق أموال تتراوح بين 10 و15 مليار دولار سنوياً، أمر غير واقعى تماماً".
وأضاف "ميخائيل": "إن التصنيف الائتمانى لمصر هو فى أدنى مستوى له منذ سنوات والحصول على ثقة المستثمرين من خلال الصكوك أو غيرها من الأدوات المالية هو غير واقعى حتى وإن كان الإقبال على الصكوك مُرتفع".
ويقول الخبراء إن الصكوك مثل أى أداة مالية أخرى، فإنها بحاجة إلى بلد يتمتع بنظام قانونى سليم وحكومة مستقر، وقال مدسر صدقى، رئيس مجلس مستشارى الشريعة، أن مصر حكومة وقطاع خاص، بحاجة ماسة إلى التمويل لبناء البنية التحتية مثل محطات توليد الكهرباء والطرق السريعة والمستشفيات والمدارس والجامعات وغيرها.
ويضيف أن نجاح الصكوك الإسلامية فى مصر يعتمد على عدة عوامل، بما فى ذلك وجود قوانين مستقرة واستقرار سياسى، وهما ما تفتقر لهم البلاد فى الوقت الحالى.
وتشير الصحيفة الأمريكية أنه على الرغم من نجاح نظام الصكوك فى الخليج، فإن الاقتصاد المصرى بعيد كل البعد عما هو فى بلدان الخليج، ولفتت إلى أن وكالة التصنيف الائتمانى خفضت الأسبوع الماضى تصنيف مصر، ورغم الودائع القطرية والليبية الدولارية فى البنك المركزى المصرى، فإن هذه الأموال ليست كافية لإقناع المحللين أن مصر على حافة التحول عن أزمتها.