دعا خبراء اقتصاديون إلي ضرورة الاسراع في تطوير سوق محلي للسندات والصكوك مدعوم بالجنيه لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني وتسهيل إدارة المصارف المحلية للسيولة المتاحة لديها، مؤكدين أن السوق في حاجة ماسة إلي هذه الخطوة سواء علي المستوي الحكومي أو علي مستوي القطاع الائتماني. وأشار هؤلاء إلي أن المخاطر التي تواجهها أسواق الائتمان العالمية مع تفاقم أزمة الديون الأوروبية قد رفعت كلفة الاقتراض من هذه الأسواق، خاصة في ظل الحديث عن احتمالية تعرض ديون سيادية عالمية لمخاطر الافلاس، متوقعين أن تستقطب سوق الدين المحلية في حال إنشائها أنظار المستثمرين علي المستويين العالمي والاقليمي من الباحثين عن استثمارات آمنة ومستقرة. وأوضح الخبراء أن امتلاك دول الخليج، لمستويات ضخمة من السيولة جعلتها تصدر الرساميل إلي العالم لتمويل الكثير من المشروعات، في الوقت الذي تسعي فيه الشركات والمؤسسات إلي البحث عن التمويل عبر أسواق الائتمان العالمية والتي باتت تتسم بارتفاع كلفة الاقراض بعد أن جففت الأزمة المالية العالمية منابع السيولة الرخيصة خلال السنوات القليلة الماضية. وعزا هؤلاء هذه المفارقة غير المنطقية، إلي غياب أسواق محلية للرساميل علي قدر كاف من التطور والنضج سواء علي مستوي مصر أو منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام، لافتين إلي أن ما أفرزته الأزمة العالمية قد سلط الضوء علي هذا القصور، وأظهر حاجة المنطقة إلي تطوير أسواق رساميل محلية وأسواق دين علي درجة كافية من النضج ليتم تدوير الأموال محليا وإقليميا وهو ما يعود بالنفع علي دول المنطقة ويصب في مصلحة الاقتصاد المحلي والاقليمي. التوقيت المناسب ويري محسن عادل الخبير المالي، أن انشاء سوق محلي للسندات والصكوك بالعملات المحلية، بات ضرورة قصوي ومن المهم أن يوضع في صدر أولويات الحكومات بالمنطقة، لافتا إلي أن الاقبال الشديد علي السندات والصكوك الصادرة من المنطقة، يعكس أهمية انشاء هذه السوق، معتبرا التوقيت الحالي مناسبا جدا لمثل هذه الخطوة، لأن ما يحدث حاليا من تطورات في أزمة الديون الأوروبية ومخاوف الافلاس التي تهدد حكومات عدة في أوروبا كاليونان وإسبانيا من شأنه أن يفيد هذه السوق في حال إنشائها والتي ستكون ملاذا آمنا ليس فقط للمستثمرين من المنطقة، بل للمستثمرين العالميين علي حد سواء. وقال عادل إنه بالإضافة إلي استفادة المسثتمرين، تأتي الاستفادة الكبري للاقتصاد المحلي من خلال فتح قنوات جديدة لتدوير السيولة المتراكمة لدي البنوك والفوائض النفطية، في أدوات اقراضية جديدة ذات مستويات مخاطرة أقل، وذلك بالتزامن مع إتاحة مجال تمويلي جديد أمام الشركات التي تبحث عن تمويلات لتوسعة أعمالها ومشاريعها بعيدا عن أسواق الأسهم والاكتتابات التي بات تتسم بالركود منذ الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن تطوير سوق الدين بالعملات المحلية يعتبر أداة استثمارية حيوية للاقتصاد، وهي مشابهة لأي استثمار حكومي آخر، موضحا بأنه حتي في ظل انعدام الحاجة الملحة من قبل الحكومات للاقتراض، فإن تأسيس سوق الدين يعد انجازا أساسيا في الجهود الرامية إلي بناء اقتصاد متطور وحديث يقوم علي أسس متينة ومتنوعة. إدارة السيولة وتوفر سوق الدين أداة تتيح للنظام المصرفي السيولة والمخاطر بأسلوب فاعل، كما تفسح المجال أمام المصارف المركزية للتحكم في السيولة المالية، كما يسهم تنوع خيارات التمويل والاستثمار في استقرار أسواق المال وتحقيق مستويات أعلي من الشفافية لدي كل من الشركات والحكومات، وعلاوة علي ذلك، يسهم تطوير سوق الدين في تسريح النظام والشفافية والمسائلة في الأسواق، إذ أن كلا من الشركات والحكومات والمشروعات الممولة بواسطة سندات قابلة للتداول، تكون خاضعة للتدقيق المستمر من قبل الأطراف المشاركة في السوق. وفي مصر يمكن لسوق الدين أن توفر التمويل المطلوب للمشروعات الضرورية في مجال البنية التحتية التي تشهد نشاطا متزايدا خلال المرحلة الحالية. قنوات بديلة بدوره اعتبر صلاح حيدر المحلل المالي، إنشاء سوق محلية للسندات والصكوك أمرا في غاية الأهمية، باعتبارها تمثل إحدي القنوات البديلة للشركات الكبري والحكومات والبنوك علي السواء، للحصول علي التمويلات اللازمة لتغطية توسعاتها ومشاريعها بما ينعكس علي تحفيز النمو الاقتصادي بوجه عام، و لفت حيدر إلي أن ارتفاع كلفة الاقراض من الأسواق العالمية وكذلك من البنوك، يؤكد إلي ضرورة الاسراع في إقامة هذه السوق خاصة في ظل ما تشهده أوروبا من أزمة ديون سيادية حادة أدت إلي احجام البنوك الأوروبية عن أسواق الائتمان الخارجية والاحتفاظ بسيولتها لتلبية الالتزامات الداخلية. وأكد حيدر أن وجود مثل هذه السوق سيكون له العديد من الفوائد والايجابيات علي الاقتصاد المحلي، أبرزها توسيع قاعدة القنوات الاستثمارية أمام المستثمرين سواء كانوا من فئة المؤسسات أو الأفراد، وذلك من خلال سوق ثانوية، بالإضافة إلي الدور الذي قد تلعبه هذه السوق في رفع مستوي الشفافية والافصاح لدي الشركات العائلية الراغبة في الحصول علي تمويلات بعيدا عن أسواق المال، كما يسهم في إعادة النظر في آليات الادارة المالية لدي هذه الشركات مع حصولها علي تصنيفات ائتمانية تؤهلها لدخول أسواق الدين، الأمر الذي يصب في النهاية في رفع مستوي الكفاءة المالية للشركات العائلية. مصادر للتمويل وفيما قلل أحمد فؤاد الخبير الاستثماري، من أهمية انشاء سوق نظامي محلي متطور للسندات في الوقت الراهن، علي اعتبار أن الأسواق الموجودة حاليا كافية لتلبية حاجة السيولة وتوفير حاجة السوق، إلا أنه شدد علي الدور الذي تلعبه أسواق الدين في توفير مصادر تمويل مهمة للشركات خلاف الأسهم، لأنها توفر فرصا للاقتراض لآجل متوسطة وطويلة المدي. وقال فؤاد إن أسواق السندات في المنطقة ما زالت في مرحلة أولية و أمامها مجال للتطور بشكل أكبر في المستقبل، خاصة أن معظم مشتري السندات والصكوك هم من الشركات والمؤسسات المالية ذات الملاءة المالية القوية والتي لديها القدرة علي الشراء لفترات طويلة حيث تحتفظ بالسندات لحين آجال الاستحقاق. وتأتي هذا الآراء في وقت واصل فيه صندوق النقد الدولي دعمه لفكرة تطوير سوق اقليمية للسندات والصكوك بالمنطقة، تكون عاملا مساعدا في تنشيط حركة الاقراض الاقليمية وفتح نوافذ جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في المنطقة والتي يقدر حجمها وفتح نوافذ جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في المنطقة والتي يقدر حجمها بنحو 8.1 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، بالإضافة إلي دعوته بسرعة تطوير أسواق محلية للديون من أجل تسهيل إدارة المصارف للسيولة، وذلك بالتزامن مع تأكيدات سابقة بضرورة إنشاء سوق محلي للسندات مدعوم بالجنيه لتشجيع الاقتصاد الوطني، خاصة أن السوق المحلي في حاجة إلي هذه الخطوة سواء علي المستوي الحكومي أو بالقطاع الخاص. منحني العائد ويشير اسلام عبدالعاطي المحلل المالي إلي أن عدم وجود نشط للسندات بالجنية، نتج عن ذلك عدم وجود منحني للعائد يساعد علي تحديد أسعار الفائدة علي سندات الشركات لمختلف فترات الاستحقاق، موضحا أن تجربة سنغافورة تؤكد أهمية و جود سوق للسندات الحكومية بالتوازي مع وجود عجز دائم للموازنة العامة. ويري أن تطوير سوق السندات في الدول العربية بشكل عام يتطلب اتخاذ عدة إجراءات من أهمها ايجاد قانون للدين العام سواء باصدار قانون جديد أو بمراجعة القانون المعمول به في الدولة، إن وجد، بحيث يتم تحديد الهدف الأساسي لاصدار السندات الحكومية ومسئوليات مكتب إدارة الدين مع وضع استراتيجية واضحة لادارة الأموال المتأتية من إصدار الدين الحكومي. من جهته أكد ماجد مراد العضو المنتدب لشركة رويال للأوراق المالية أن علي مصر ودول المنطقة العمل علي مواصلة جهودها الرامية لتفعيل ودعم البنية التحتية لأسواق المال، واتمام مساعي التأسيس لأسواق سندات محلية، مشيرا إلي أنه من المهم والضروري أن يتوفر لدينا أسواق محلية تساعد في رسم السياسة النقدية وتعمل علي تفعيل أداء الاقتصاد المحلي وتسهم في تنويع مصادر التمويل. وأشار إلي أن الوقت الحالي ربما يكون هو الأنسب لمثل هذه الخطوة، مشيرا إلي أن الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في أوروبا يجب ألا تعطل الجهود المحلية لتأسيس أسواق سندات محلية، مشددا علي أهمية تفعيل مشاركة القطاعات المالية غير المصرفية في إرساء قواعد المال المحلية و منها قطاع التأمين. دراسة تري دراسة أعدتها الجمعية المصرية لدرسات التمويل والاستثمار أن من شأن تطوير سوق الدين أن يعزز قدرات الحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علي جميع التمويل لأغراض الانماء والاستثمار بكفاءة عالية وبتكلفة منخفضة. وأشارت الدراسة إلي أهمية انشاء سوق سندات محلي بالدولة وبالعملة المحلية، وذلك كأحد الدروس المستفادة من الأزمة الآسيوية التي عانت خلالها الجهات المصدرة للدين من فروقات أسعار الصرف التي زادت علي كاهلهم أعباء أزمة إضافية علي الأزمة الأصلية. وأكدت أن لدي مصر البنية التحتية اللازمة لتأسيس سوق سندات حقيقي وبالعملة المحلية، لافتة إلي أن هناك اهتماما حكوميا محليا واقليميا بتطوير أسواق السندات المحلية التي ثبت مدي أهميتها بعدما وجدت البنوك المركزية في المنطقة نفسها أمام الأزمة وتبعاتها دون الأدوات المالية والنقدية اللازمة لمواجهة الموقف بالسرعة الكافية. وتعد السندات المحلية وعمليات السوق المفتوح الأسلوب الأمثل للبنوك المركزية للتحكم في السياسات النقدية، لكنها تظل عنصرا مفقودا علي مستوي دول المنطقة في ظل ربط عملاتها المحلية بالدولار. وتتسم سوق الدين بالعملات المحلية بالنشاط والسيولة اللذين من شأنهما أن يحققا العديد من الفوائد، مثل إمكانية النفاذ الدائم إلي رأس المال، وتنويع أدوات السياسية النقدية، وتحسين عملية تخصيص الموارد، وايجاد منحني عائد لتسعير الأصول المالية، بالإضافة إلي تصميم أدوات إدارة المخاطر، فضلا عن تعزيز الخيارات للمستثمرين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات. وتوضح الدراسة أن أسواق الدين المنظمة ستسهم في تحقيق نتائج متعددة، أبرزها الحد من الاعتماد علي المصارف للحصول علي التمويل، لاسيما في الوقت الذي يسعي فيه القطاع المصرفي إلي خفض التمويل بالديون، والحد من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكلي والوضع المالي نتيجة تقلبات أسعار الطاقة وذلك من خلال تزويد الحكومات بمصدر بديل للتمويل من شأنه توفير الاستقرار للعائدات المتقبلة، وتمكين السياسة النقدية من خلال تزويد المصارف المركزية بسوق لعمليات السوق المفتوحة، وأن تكون حجر الأساس للتمويل السكني من خلال سوق فاعلة للرهن العقاري، مشيرة إلي أنه نتيجة لهذه العوامل مجتمعة، فإن وجود سوق للدين بالعملة المحلية يشكل حجر أساس في استراتيجية التنمية بالدولة والمنطقة.
