دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة الإسراع فى تطوير السوق المحلى للسندات والصكوك ويكون مدعوما بالجنيه لتحفيز نمو الاقتصاد الوطنى، خصوصاً ما يتعلق بتمويل مشروعات البنية التحتية، ومنها مشروعات الإسكان مثلا، وتسهيل إدارة المصارف المحلية للسيولة المتاحة لديها، مؤكدين أن السوق فى حاجة ماسة إلى هذه الخطوة سواء على المستوى الحكومى أو على مستوى القطاع الائتمانى. وأشاروا إلى أن المخاطر التى تواجهها أسواق الائتمان العالمية مع تفاقم أزمة الديون الأوروبية رفعت كلفة الاقتراض من هذه الأسواق، خاصة فى ظل الحديث عن احتمالية تعرض ديون سيادية عالمية لمخاطر الإفلاس، متوقعين أن تستقطب سوق الدين المحلية فى حال إنشائها أنظار المستثمرين على المستويين العالمى والإقليمى من الباحثين عن استثمارات آمنة ومستقرة. واعتبر المحلل المالى صلاح حيدر، إنشاء سوق محلية للسندات والصكوك أمرا فى غاية الأهمية، باعتبارها تمثل إحدى القنوات البديلة للشركات الكبرى والحكومات والبنوك على السواء، للحصول على التمويلات اللازمة لتغطية توسعاتها ومشاريعها بما ينعكس على تحفيز النمو الاقتصادى بوجه عام. ولفت حيدر إلى أن ارتفاع كلفة الإقراض من الأسواق العالمية وكذلك من البنوك، يؤكد ضرورة التسريع فى إقامة هذه السوق خاصة فى ظل ما تشهده أوروبا من أزمة ديون سيادية حادة أدت إلى إحجام البنوك الأوروبية عن أسواق الائتمان الخارجية والاحتفاظ بسيولتها لتلبية الالتزامات الداخلية. وأكد حيدر أن وجود مثل هذه السوق سيكون له العديد من الفوائد والإيجابيات على الاقتصاد المحلى، أبرزها توسيع قاعدة القنوات الاستثمارية أمام المستثمرين سواء كانوا من فئة المؤسسات أو الأفراد، وذلك من خلال سوق ثانوية، بالإضافة إلى الدور الذى قد تلعبه هذه السوق فى رفع مستوى الشفافية والإفصاح لدى الشركات العائلية الراغبة فى الحصول على تمويلات بعيدا عن أسواق المال، كما يسهم فى إعادة النظر فى آليات الإدارة المالية لدى هذه الشركات مع حصولها على تصنيفات ائتمانية تؤهلها لدخول أسواق الدين، الأمر الذى يصب فى النهاية فى رفع مستوى الكفاءة المالية للشركات العائلية. ويرى محسن عادل الخبير المالى، أن إنشاء سوق محلى للسندات والصكوك بالعملات المحلية، بات ضرورة قصوى ومن المهم أن يوضع فى صدر أولويات الحكومات بالمنطقة، لافتا إلى أن الإقبال الشديد على السندات والصكوك الصادرة من المنطقة، يعكس أهمية إنشاء هذه السوق، معتبرا التوقيت الحالى مناسبا جدا لمثل هذه الخطوة، لأن ما يحدث حالياً من تطورات فى أزمة الديون الأوروبية ومخاوف الإفلاس التى تهدد حكومات عدة فى أوروبا كاليونان وإسبانيا من شأنه أن يفيد هذه السوق فى حال إنشائها والتى ستكون ملاذا آمناً ليس فقط للمستثمرين من المنطقة، بل للمستثمرين العالميين على حد سواء. ويشير إسلام عبد العاطى المحلل المالى إلى أن عدم وجود سوق نشط للسندات بالجنيه، نتج عنه عدم وجود منحنى للعائد يساعد على تحديد أسعار الفائدة على سندات الشركات لمختلف فترات الاستحقاق، موضحاً أن تجربة سنغافورة تؤكد أهمية وجود سوق للسندات الحكومية بالتوازى مع وجود عجز دائم للموازنة العامة. ويرى أن تطوير سوق السندات فى الدول العربية بشكل عام يتطلب اتخاذ عدة إجراءات من أهمها إيجاد قانون للدين العام سواء بإصدار قانون جديد أو بمراجعة القانون المعمول به فى الدولة، إن وجد، بحيث يتم تحديد الهدف الأساسى لإصدار السندات الحكومية ومسئوليات مكتب إدارة الدين مع وضع استراتيجية واضحة لإدارة الأموال المتأتية من إصدارات الدين الحكومى.
