السوق المصرية أهم الأسواق الجاذبة للتمويل الخارجى

أكد صمد سيروحى، المدير التنفيذى، لمجموعة سيتى بنك على معدلات النمو الإيجابية التى شهدها السوق المصرية خلال السنوات الماضية كأحد أهم الأسواق الناشئة الجاذبة للتمويل الخارجى، واستقطاب المستثمرين مع الفرص الكبيرة التى أظهرها السوق المصرية، لافتا إلى أن الفترة الحالية تعد فرصة مثالية أمام المقترضين المصريين من الشركات والبنوك للتوجه لأسواق رأس المال العالمية.
وقال سيروحى إن المؤسسات المصرية تتمتع بالقدرة على التواجد فى الأسواق العالمية نتيجة للعوامل الجاذبة للاستثمار التى يتمتع بها السوق، وانخفاض مستوى المخاطرة الائتمانية أمام المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى سلسلة الحوافز الحكومية الجاذبة للاستثمار التى قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى فى الفترة الماضية، لافتا إلى أن تدبير التمويل الخارجى من شأنه أن يوفر للمؤسسات المحلية مزيداً من الائتمان المصرفى الذى يساعدها فى التوسع فى عملياتها، ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادى فى السوق المصرى.
وأضاف سيروحى أنه بالنسبة لمنطقة الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط فإن هناك طلبا عالميا جيدا على الإصدارات السيادية من هذه الدول، وخاصة مع التوسع فى إصدار الصكوك لتوفير التمويل للشركات التى تعانى أزمة ائتمان والاتجاه إلى خفض الاعتماد على الاقتراض المحلى، وذلك فى أعقاب الأزمة الاقتصادية التى بدأت أواخر العام 2008.
وقال المدير التنفيذى لمجموعة سيتى بنك: "إنه بالرغم أن البنوك والمؤسسات المحلية عزفت فى السابق عن المخاطرة بالاقتراض من الأسواق العالمية بسبب ارتفاع قيمة الدين بالدولار مقارنة بالعملات المحلية وتمتعها بسيولة محلية كبيرة، إلا أن الاقتراض الخارجى بات جذاباً حاليا".
وأضاف أن المقترضين المحليين يتمتعون حاليا بإمكانيات كبيرة للحصول على تمويل من الأسواق الدولية بأسعار تنافسية للغاية بفضل تدفقات رأس المال عبر الحدود إلى الأسواق الناشئة فى صورة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدفقات رأس المال السهمى وإقراض البنوك التجارية مع استمرار معدلات النمو الاقتصادية فى هذه الدول، خاصة مع انخفاض حجم السيولة المحلية والعمل على خفض تكلفة التمويل.
وأوضح السيروحى أن ما تحتاجه المؤسسات فى منطقة الأسواق الناشئة للاستفادة من الفرص الكامنة فى أسواق رأس المال العالمية يتمثل فى تعزيز استقرار الأسواق الرأسمالية والتدفقات عن طريق تقوية المؤسسات المالية المحلية، وتعميق أسواق العملات الوطنية، بحيث يتسنى للمزيد من الشركات الناجحة التى تخلق وظائف أن تصل لرأس المال فى الاقتصاد الدولى، بالإضافة إلى عدم إلمام هذه الشركات بالآليات القانونية والتشريعية والوثائقية الكاملة للوصول للأسواق العالمية.