ترى دراسة أعدتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن تطوير سوق للدين سيعزز قدرات الحكومات والشركات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على جمع التمويل لأغراض الإنماء والاستثمار بكفاءة عالية وبتكلفة منخفضة. وأشارت الدراسة إلى أهمية إنشاء سوق سندات محلى بالدولة وبالعملة المحلية، وذلك كأحد الدروس المستفادة من الأزمة الآسيوية التى عانت خلالها الجهات المصدرة للدين من فروقات أسعار الصرف التى زادت على كاهلهم أعباء أزمة إضافية على الأزمة الأصلية. وأكدت أن لدى مصر البنية التحتية اللازمة لتأسيس سوق سندات حقيقى وبالعملة المحلية، لافتة إلى أن هناك اهتماماً حكومياً محلياً وإقليمياً بتطوير أسواق السندات المحلية التى ثبت مدى أهميتها بعدما وجدت البنوك المركزية فى المنطقة نفسها أمام الأزمة وتبعاتها دون الأدوات المالية والنقدية اللازمة لمواجهة الموقف بالسرعة الكافية. وتعد السندات المحلية وعمليات السوق المفتوح الأسلوب الأمثل للبنوك المركزية للتحكم فى السياسات النقدية، لكنها تظل عنصراً مفقوداً على مستوى دول المنطقة فى ظل ربط عملاتها المحلية بالدولار. وتتسم سوق الدين بالعملات المحلية بالنشاط والسيولة اللذين من شأنهما أن يحققا العديد من الفوائد، مثل إمكانية النفاذ الدائم إلى رأس المال، وتنويع أدوات السياسة النقدية، وتحسين عملية تخصيص الموارد، وإيجاد منحنى عائد لتسعير الأصول المالية، بالاضافة إلى تصميم أدوات إدارة المخاطر، فضلاً عن تعزيز الخيارات للمستثمرين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات. وتوضح الدراسة أن أسواق الدين المنظمة ستسهم فى تحقيق نتائج متعددة، أبرزها الحد من الاعتماد على المصارف للحصول على التمويل، لاسيما فى الوقت الذى يسعى فيه القطاع المصرفى إلى خفض التمويل بالديون، والحد من المخاطر التى يتعرض لها الاقتصاد الكلى والوضع المالى نتيجة تقلبات أسعار الطاقة وذلك من خلال تزويد الحكومات بمصدر بديل للتمويل من شأنه توفير الاستقرار للعائدات المتقلبة، وتمكين السياسة النقدية من خلال تزويد المصارف المركزية بسوق لعمليات السوق المفتوحة، وأن تكون حجر الأساس للتمويل السكنى من خلال سوق فاعلة للرهن العقارى، مشيرة إلى أنه نتيجة لهذه العوامل مجتمعة، فإن وجود سوق للدين بالعملة المحلية يشكل حجر أساس فى استراتيجية التنمية بالدولة والمنطقة.
