الرئيس الفرنسى يسنّ غدا قانون زواج المثليين

قال الرئيس الفرنسى "فرانسوا هولاند" اليوم الجمعة إنه سوف يسن القانون الذى يسمح بزواج المثليين غدا السبت بعد أن اعتمده المجلس الدستورى أعلى سلطة تشريعية فى البلاد.
وحذر هولاند، فى تصريحات صحفية، من أنه لن يقبل بأن يتم تعطيل حفلات الزواج التى ستتم بعد سن القانون.
وقال: "بعد اتخاذ القرار.. حان الوقت للامتثال لقانون الجمهورية". متعهدا بالعمل على ضمان تطبيق قانون زواج المثليين فى جميع أنحاء البلاد.
وأضاف أن "هناك مبدأ أراد المجلس الدستورى أن يؤكد عليه فى قراره، وسألتزم به بدقة، ويتعلق بمصلحة الأطفال الذين يتم تبنيهم" وذلك فى إشارة إلى تبنى المثليين للأطفال، مضيفًا أنّه بعد سن نص القانون "أود من الجميع أن يعى مسئوليته".
ومن ناحيته، رحب رئيس الحكومة الفرنسية "جون مارك أيرولت" بقرار المجلس الدستورى لقانون زواج المثليين.. ومعربًا عن تمنياته بالتوفيق ل"أزواج المستقبل".
وقال "أيرولت"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر "يسرنى أن حكومتى حققت المساواة".
كما أعلن وزير الشئون البرلمانية "آلان فيدال" أن أول زواج من هذا النوع سيتم قبل الأول من يوليو المقبل.. معربا عن ارتياحه الكبير لإقرار المجلس الدستورى للقانون.
وفى المقابل، قال "جون فرانسوا كوبيه"، رئيس حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (اليمين المعارض) إنه يأسف لقرار المجلس الدستورى بشأن زواج مثلى الجنس "ولكنه يحترمه".
وأوضح أنه إذا عاد اليمين إلى الحكم فى البلاد "فهناك أشياء تحتاج إلى المعالجة" بخصوص هذا القانون، بما فى ذلك مسألة "التبنى".
وصادق المجلس الدستورى فى فرنسا، فى وقت سابق، على دستورية قانون زواج مثلى الجنس بجميع فصوله والذى يعطى هؤلاء جميع الحقوق بالتساوى.
وتعد مصادقة المجلس الدستورى أعلى سلطة دستورية فى البلاد على القانون الذى أقره البرلمان الفرنسى فى الثالث والعشرين من أبريل الماضى هى الخطوة قبل الأخيرة لتطبيق القانون الذى يتنظر توقيع الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند عليه.
وكان البرلمان قد صادق على مشروع قانون زواج المثليين بعد أن صوت لصالحه 331 نائبا مقابل 225 صوتوا ضده، لتنضم بذلك فرنسا لقائمة البلدان الأربعة عشرة على مستوى العالم التى تطبق هذا القانون.
وكانت المعارضة الفرنسية اليمينية قد تقدموا بشكوى للمجلس الدستورى مشككين بتطابق نص القانون مع الدستور الفرنسى والقانون الدولى.