أولاند يعلن انه سيسن قانون زواج المثليين بفرنسا

قال الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند يوم /الجمعة/ انه سوف يسن القانون الذي يسمح بزواج المثليين /السبت/ بعد أن اعتمده المجلس الدستوري أعلى سلطة تشريعية في البلاد.
وحذر أولاند فى تصريحات صحفية من انه لن يقبل بأن يتم تعطيل حفلات الزواج التي ستتم بعد سن القانون.
وقال " بعد إتخاذ القرار ..حان الوقت للامتثال لقانون الجمهورية"..متعهدا بالعمل على ضمان تطبيق قانون زواج المثليين فى جميع أنحاء البلاد.
وأضاف أن "هناك مبدأ أراد المجلس الدستوري أن يؤكد عليه فى قراره، وسألتزم به بدقة ، ويتعلق بمصلحة الأطفال الذين يتم تبنيهم" وذلك فى إشارة إلى تبنى المثليين للأطفال. وأضاف انه بعد سن نص القانون "أود من الجميع أن يعى مسئوليته".
ومن ناحيته..رحب رئيس الحكومة الفرنسية جون مارك أيرولت بقرار المجلس الدستورى لقانون زواج المثليين..معربا عن تمنياته بالتوفيق ل"أزواج المستقبل".
وقال أيرولت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر- "يسرني أن حكومتي حققت المساواة".
كما أعلن وزير الشئون البرلمانية ، آلان فيدال، ان أول زواج من هذا النوع سيتم قبل الأول من يوليو القادم..معربا عن ارتياحه الكبير لإقرار المجلس الدستورى للقانون.
وفى المقابل..قال جون فرانسوا كوبيه، رئيس حزب "الإتحاد من أجل حركة شعبية" (اليمين المعارض) انه يأسف لقرار المجلس الدستوري بشأن زواج مثلي الجنس "ولكنه يحترمه".
وأوضح انه إذا عاد اليمين إلى الحكم فى البلاد، "فهناك أشياء تحتاج إلى المعالجة" بخصوص هذا القانون، بما في ذلك مسألة "التبني".
وصادق المجلس الدستوري في فرنسا فى وقت سابق على دستورية قانون زواج مثليي الجنس بجميع فصوله والذى يعطى هؤلاء جميع الحقوق بالتساوى.
وتعد مصادقة المجلس الدستورى أعلى سلطة دستورية فى البلاد على القانون الذى أقره البرلمان الفرنسي فى الثالث والعشرين من ابريل الماضى هى الخطوة قبل الأخيرة لتطبيق القانون الذى يتنظر توقيع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عليه.
وكان البرلمان قد صادق على مشروع قانون زواج المثليين بعد أن صوت لصالحه 331 نائبا مقابل 225 صوتوا ضده، لتنضم بذلك فرنسا لقائمة البلدان الأربعة عشرة على مستوى العالم والتي تطبق هذا القانون.
وكانت المعارضة الفرنسية اليمينية قد تقدموا بشكوى للمجلس الدستوري مشككين بتطابق نص القانون مع الدستور الفرنسي والقانون الدولي.