المجلس الدستوري الفرنسي يصادق على قانون زواج "مثليي الجنس"

صادق المجلس الدستوري في فرنسا اليوم، الجمعة، على دستورية قانون زواج "مثليي الجنس" بجميع فصوله، والذى يعطى هؤلاء جميع الحقوق بالتساوى.
وتعد مصادقة المجلس الدستورى أعلى سلطة دستورية فى البلاد على القانون، الذى أقره البرلمان الفرنسي فى الثالث والعشرين من إبريل الماضى هى الخطوة قبل الأخيرة لتطبيق القانون الذى ينتظر توقيع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عليه.
وكان البرلمان قد صادق على مشروع قانون زواج المثليين، بعد أن صوت لصالحه 331 نائباً مقابل 225 صوتوا ضده، لتنضم بذلك فرنسا لقائمة البلدان الأربعة عشر على مستوى العالم والتي تطبق هذا القانون.
وما زال يتعين على الرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند إصدار القانون الذي سيتيح لأولى الزيجات أن تجرى هذا الصيف.
وكانت المعارضة الفرنسية اليمينية، قد تقدموا بشكوى للمجلس الدستوري مشككين بتطابق نص القانون مع الدستور الفرنسي والقانون الدولي.