البرلمان الفرنسي يصادق على مشروع قانون زواج المثليين

صادق البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون زواج المثليين بعد أن صوت لصالحه 331 نائبا مقابل 225 صوتوا ضده، لتنضم بذلك فرنسا إلى البلدان التي تطبق هذا القانون.
سمح البرلمان الفرنسي الثلاثاء للمثليين بالزواج المدني وبالتبني للمتزوجين المثليين خلال تصويت علني للنواب اختتم اسابيع من المناقشات الصاخبة، لتصبح فرنسا البلد الرابع عشر في العالم الذي يعترف بزواج المثليين.
وفيما كان نواب اليسار يصفقون ويهتفون "مساواة، مساواة"، اعلن رئيس الجمعية الوطنية كلود بارتولون "بعد 136 ساعة و46 دقيقة من المناقشات، تبنى البرلمان مشروع القانون الذي يسمح بزواج اشخاص من الجنس نفسه"، ب 331 صوتا في مقابل 225 وامتناع عشرة عن التصويت.
وما زال يتعين على الرئيس فرنسوا هولاند اصدار القانون الذي سيتيح لاولى الزيجات ان تجرى هذا الصيف. لكن المعارضة لم تستسلم. فقد رفع اعضاء مجلس الشيوخ ونواب المعارضة اليمينية شكوى لدى المجلس الدستوري مشككين بتطابق نص القانون مع الدستور الفرنسي والقانون الدولي.
وتتاح للمجلس الدستوري فترة شهر لاتخاذ قراره. واذا ما طلبت الحكومة الاستعجال، يمكن ان تتقلص هذه المهلة الى اسبوع.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماريسول توران "يشرف بلادنا ان تخرج من الظل الاف المتزوجين والعائلات المثلية والاف الاطفال والاهالي من خلال تقديم حماية القانون لهم".