البرلمان الفرنسي يصادق على مشروع قانون يبيح زواج المثليين

صادقت الجمعية الوطنية "البرلمان الفرنسي"، اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يشرع زواج المثليين.
وقام بالتصويت لصالح المشروع 331 نائبا مقابل 225 صوتا، وذلك بعد نقاشات حادة شهدتها الساحات السياسية والبرلمانية والدينية فى فرنسا.
يتيح مشروع القانون المعروف باسم "الزواج للجميع" للمرة الأولى فى تاريخ فرنسا الزواج بين شخصين من نفس الجنس والتمتع بالحقوق الاجتماعية والقانونية الكاملة كتلك التي يكفلها الزواج التقليدي.
وكانت المعارضة الفرنسية قد أعلنت خلال الأيام الماضية أنها ستطعن على هذا القانون أمام المجلس الدستوري.
وتشهد العاصمة الفرنسية باريس منذ مطلع العام الجارى تظاهرات حاشدة من جانب مئات الآلاف الذين يعارضون تشريع زواج المثليين، وكان آخرها تلك التى نظمت أمس الأول الأحد بالقرب من مقر البرلمان في محاولة تعد الأخيرة للضغظ على الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند وحكومته لمنع تمرير هذا المشروع.
وصادق مجلس الشيوخ الفرنسي فى الثانى عشر من الشهر الجارى على مشروع القانون الذي يفسح المجال أمام الزواج بين مثليي الجنس وحقهم فى التبنى والذى أثار جدلا واسعا فى الشارع الفرنسى كما على الصعيد السياسي حيث يعارضه اليمين الفرنسي بينما يسانده وبكل قوة الحزب الاشتراكى اليسارى الحاكم باعتباره أحد تعهدات الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الانتخابية.
وكانت الجمعية الوطنية "مجلس النواب"، قد أقرت فى الثانى عشر من فبراير الماضى مشروع القانون الذي يفسح المجال لزواج مثليي الجنس والذى وافق عليه 329 نائبا مقابل رفض 229 صوتا.
ويعد هذا المشروع الذى يحمل اسم "الزواج للجميع" أول أكبر إصلاح اجتماعي يجرى فى عهد الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند.
ويتمسك اليسار الحاكم بالمشروع باعتباره أحد التعهدات التى قطعها الرئيس أولاند خلال حملته الانتخابية وهو ما تعكسه تصريحات أعضاء الحكومة وكان آخرهم وزيرة العدل كريستيان توبورا التى أكدت أن الحكومة ستبقي على مشروع القانون المتعلق بزواج مثليي الجنس، بغض النظر عن المسيرات والمظاهرات الحاشدة التى نظمت مؤخرا لرفض هذا المشروع.