رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية يتلقى رسالة تهديد بالقتل

تلقى كلود بارتولون رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اليوم /الاثنين/ رسالة تهديد بالقتل تحتوى أيضا على مسحوق لمادة الرصاص التى تدخل فى تصنيع الذخائر.
وأكد الخبراء المعنيين والتابعين للشرطة الفرنسية بعد توجههم على الفور إلى مقر رئاسة الجمعية الوطنية بقلب باريس أن الرسالة تحتوي على الكثير من مسحوق الرصاص.
وتضمن الجزء الأخير من الرسالة عبارات تهديد وانتهت بكلمات "أساليبنا أكثر راديكالية وأسرع من التظاهرات، تريدها حربا ، وقد كانت"..وعبارات أخرى رافضة لتشريع زواج المثليين.
ويستعد نواب الجمعية الوطنية للتصويت غدا /الثلاثاء/، بعد نقاش طويل وصعب، للمصادقة على مشروع "الزواج للجميع" الذى يتيح للمرة الأولى فى تاريخ فرنسا الزواج بين شخصين من نفس الجنس والتمتع بالحقوق الاجتماعية والقانونية الكاملة كتلك التي يكفلها الزواج التقليدي، فيما أعلنت المعارضة أنها ستطعن على هذا القانون أمام المجلس الدستوري.
وتشهد العاصمة الفرنسية منذ مطلع العام الجارى تظاهرات حاشدة من جانب مئات الالاف الذين يعارضون تشريع زواج المثليين وكان آخرها تلك التى نظمت أمس /الأحد/ بالقرب من مقر الجمعية الوطنية في محاولة تعد الأخيرة للضغظ على الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند وحكومته لمنع تمرير هذا المشروع.
وصادق مجلس الشيوخ الفرنسي فى الثانى عشر من الشهر الجارى على مشروع القانون الذي يفسح المجال أمام الزواج بين مثليي الجنس وحقهم فى التبنى والذى أثار جدلا واسعا فى الشارع الفرنسى كما على الصعيد السياسي حيث يعارضه اليمين الفرنسي بينما يسانده وبكل قوة الحزب الاشتراكى اليسارى الحاكم باعتباره أحد تعهدات الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الانتخابية.
من المقرر أن يعود مشروع القانون مرة أخرى إلى الجمعية الوطنية (مجلس النواب) غدا لقراءة أخيرة قبل اقراره بشكل نهائى.
كانت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) قد أقرت فى الثانى عشر من فبراير الماضى مشروع القانون الذي يفسح المجال لزواج مثليي الجنس والذى وافق عليه 329 نائبا مقابل رفض 229 صوتا.
ويعد هذا المشروع الذى يحمل اسم "الزواج للجميع" أول اكبر اصلاح اجتماعي يجرى فى عهد الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند. كان هذا المشروع قد أثار جدلا واسعا في الفترة الأخيرة في الشارع الفرنسي بين مؤيد ومعارض..كما يحتدم الجدل فى الأوساط السياسية والاجتماعية والدينية فى فرنسا حول تقنين زواج المثليين الذى تبنت الحكومة الاشتراكية مشروع قانون بشأنه فى نوفمبر الماضى.
ويتمسك اليسار الحاكم بالمشروع باعتباره أحد التعهدات التى قطعها الرئيس أولاند خلال حملته الانتخابية وهو ما تعكسه تصريحات أعضاء الحكومة وكان آخرهم وزيرة العدل كريستيان توبورا التى أكدت أن الحكومة ستبقي على مشروع القانون المتعلق بزواج مثليي الجنس، بغض النظر عن المسيرات والمظاهرات الحاشدة التى نظمت مؤخرا لرفض هذا المشروع.