مظاهرات رافضة وأخرى مؤيدة لمشروع قانون زواج المثليين تجتاح شوارع باريس

تظاهر آلاف المواطنين الفرنسيين اليوم "الأحد" فى شوارع العاصمة باريس إحتجاجا على مشروع القانون الذى يتيح زواج المثليين وتبنيهم للأطفال وذلك قبل يومين على تصويت البرلمان الفرنسي بشكل نهائى عليه.
ووصل عدد المشاركين فى المظاهرات ما يقرب من خمسة وأربعين ألف شخص بحسب ما أعلنت الشرطة الفرنسية، فيما أكد المنظمون أن الأعداد بلغت 270 ألف .
وتجمع المتظاهرون بالقرب من مقر الجمعية الوطنية (البرلمان) بباريس في محاولة تعد الأخيرة للضغظ على الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند وحكومته لمنع تمرير هذا المشروع الذي وافق عليه مجلس الشيوخ منذ حوالى عشرة أيام.
ورفع هؤلاء لافتات طالبوا من خلالها الرئيس الفرنسى بسحب مشروع القانون الذى قدمته الحكومة للبرلمان الفرنسي تحت عنوان "الزواج للجميع".
وفى المقابل، شارك ما يقرب من 3500 من مؤيدى مشروع الزواج للجميع بميدان "باستيل" بقلب العاصمة للمطالبة بالمساواة بين الجميع فيما يتعلق بالزواج وبتمرير مشروع القانون.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صادق فى الثانى عشر من الشهر الجارى على مشروع القانون الذي يفسح المجال أمام الزواج بين مثليي الجنس وحقهم فى التبنى والذى أثار جدلا واسعا فى الشارع الفرنسى كما على الصعيد السياسي حيث يعارضه اليمين الفرنسي بينما يسانده وبكل قوة الحزب الاشتراكى اليسارى الحاكم باعتباره أحد تعهدات الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الانتخابية.
ومن المقرر أن يعود مشروع القانون مرة أخرى إلى الجمعية الوطنية (مجلس النواب) لقراءة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة قبل اقراره بشكل نهائى.
وكانت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) قد أقرت فى الثانى عشر من فبراير الماضى مشروع القانون الذي يفسح المجال لزواج مثليي الجنس والذى وافق عليه 329 نائبا مقابل رفض 229 صوتا.
ويعد هذا المشروع الذى يحمل إسم "الزواج للجميع" أول اكبر اصلاح اجتماعي يجرى فى عهد الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند.
وكان هذا المشروع قد أثار جدلا واسعا في الفترة الأخيرة في الشارع الفرنسي بين مؤيد ومعارض، كما يحتدم الجدل فى الأوساط السياسية والاجتماعية و الدينية فى فرنسا حول تقنين زواج المثليين الذى تبنت الحكومة الاشتراكية مشروع قانون بشأنه فى نوفمبر الماضى.
ويتمسك اليسار الحاكم بالمشروع باعتباره أحد التعهدات التى قطعها الرئيس أولاند خلال حملته الانتخابية وهو ما تعكسه تصريحات أعضاء الحكومة وكان آخرهم وزيرة العدل " كريستيان توبورا " التى أكدت أن الحكومة ستبقي على مشروع القانون المتعلق بزواج مثليي الجنس، بغض النظر عن المسيرات والمظاهرات الحاشدة التى نظمت مؤخرا لرفض هذا المشروع.