الآلاف يتظاهرون بباريس احتجاجا على تشريع زواج المثليين

تظاهر عدة آلاف من المواطنين الفرنسيين مساء /الثلاثاء/ بشوارع باريس احتجاجا على تشريع زواج مثلي الجنس، وذلك بعد ساعات قليلة من إقرار البرلمان وبشكل نهائى لمشروع القانون ذى الصلة.
وشارك هؤلاء فى مسيرة انطلقت من منطقة سيفر- بابليون بالعاصمة حتى وصلوا بالقرب من مقر الجمعية الوطنية (البرلمان) بينما كانوا يرددون هتافات تطالب باستقالة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند.
كما حمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى عدم المساس ب"الزواج" والتفرغ لحل مشاكل البطالة.
فى المقابل.. احتفل المئات من مؤيدى حق تشريع زواج المثليين فى عدد من شوارع العاصمة باريس بمصادقة الجمعية الوطنية ( البرلمان الفرنسي) فى وقت سابق /الثلاثاء/ على مشروع القانون الذى حاز على موافقة 331 نائبا مقابل 225 صوتا، وذلك بعد نقاشات حادة شهدتها الساحات السياسية والبرلمانية والدينية فى فرنسا.
ويتيح مشروع القانون المعروف باسم "الزواج للجميع" للمرة الأولى فى تاريخ فرنسا الزواج بين شخصين من نفس الجنس والتمتع بالحقوق الاجتماعية والقانونية الكاملة كتلك التي يكفلها الزواج التقليدي.
كان هذا المشروع قد أثار جدلا واسعا في الفترة الأخيرة في الشارع الفرنسي بين مؤيد ومعارض..كما يحتدم الجدل فى الأوساط السياسية والاجتماعية والدينية فى فرنسا حول تقنين زواج المثليين الذى تبنت الحكومة الاشتراكية مشروع قانون بشأنه فى نوفمبر الماضى.
ويتمسك اليسار الحاكم بالمشروع باعتباره أحد التعهدات التى قطعها الرئيس أولاند خلال حملته الانتخابية وهو ما تعكسه تصريحات أعضاء الحكومة وكان آخرهم وزيرة العدل كريستيان توبورا التى أكدت أن الحكومة ستبقي على مشروع القانون المتعلق بزواج مثليي الجنس، بغض النظر عن المسيرات والمظاهرات الحاشدة التى نظمت مؤخرا لرفض هذا المشروع.
في سياق متصل تقدمت المعارضة الفرنسية بطلب للمجلس الدستورى، أعلى سلطة قضائية فى البلاد، بشكوى للطعن على مشروع القانون الذى يتيح تشريع زواج المثليين وذلك بعيد إقراره بشكل نهائى من جانب الجمعية الوطنية (البرلمان).
وتوجه عدد من نواب البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ من أعضاء حزب "الإتحاد من أجل حركة شعبية"، أكبر أحزاب المعارضة الفرنسية، إلى المجلس الدستوري للطعن على مشروع القانون.
وأكدوا فى بيان صحفى أن مشروع القانون الذى يحمل إسم "الزواج للجميع" يتعارض مع "تعريف الزواج باعتباره مبدأ أساسي معترف به قانونا ولا يمكن تغيره بمجرد قانون بسيط.. مشككين فى تطابق نص القانون مع الدستور الفرنسي والقانون الدولي.
وأضافوا أن أحكام هذا القانون (الجديد) وخاصة فى المواد المتعلقة بالتبني تنتهك احترام الحياة الخاصة والعائلية، ومبدأ كرامة الإنسان والمساواة للفرد، وكل المبادئ الأساسية المعترف بها من قبل قوانين الجمهورية الفرنسية.
كانت المعارضة الفرنسية قد أعلنت خلال الأيام الماضية انها ستطعن على هذا القانون أمام المجلس الدستوري الذى تبقى أمامه فترة شهر لاتخاذ قراره، ولكن تلك المدة من الممكن تقليصها إلى أسبوع واحد اذا ما طلبت الحكومة ذلك.
وبعد إقرار الجمعية الوطنية وبشكل نهائى لمشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة الفرنسية باعتباره أحد التعهدات الانتخابية للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند.. يتعين على الأخير اصدار القانون الذي سيتيح لاولى الزيجات ان تجرى هذا الصيف.
وكان مشروع القانون الذي يفسح المجال أمام الزواج بين مثليي الجنس وحقهم فى التبنى قد أثار جدلا واسعا فى الشارع الفرنسى كما على الصعيد السياسي حيث عارضه اليمين الفرنسي بينما سانده وبكل قوة الحزب الاشتراكى اليسارى الحاكم باعتباره أحد تعهدات الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الانتخابية.