رؤساء أندية القضاة يرحبون بقرار الأعلى للقضاء بتعليق جلسات "مؤتمر العدالة"..الغزيرى: البيان غير كاف وسيكون لنا موقف آخر منه..إمام: الشورى أجهض المؤتمر وصعّد صراع السلطات..أبو عايد: صب الزيت على النار

تباينت ردود أفعال رؤساء أندية القضاة حول بيان المجلس الأعلى للقضاء الذى صدر اليوم، والذى أكد فيه على تعليق أعمال مؤتمر العدالة بعد قرار مجلس الشورى باستكمال مناقشة قانون السلطة القضائية، واعتبر عدد من القضاة أن بيان المجلس غير كاف فى ظل إصرار مجلس الشورى على مناقشة القانون، ولكن اتفقوا على ضرورة عدم استكمال جلسات مؤتمر العدالة.
أكد المستشار حسن الغزيرى رئيس نادى قضاة طنطا أن البيان الصادر من مجلس القضاء الأعلى غير كاف، مشيرا إلى أن القضاة غير راضين عنه، مضيفا أن القضاة سيكون لهم موقف آخر من مؤتمر العدالة.
فيما قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية إنه مؤيد لقرار مجلس القضاء الأعلى بتعليق جلسات مؤتمر العدالة داعيا الجميع لإعلاء مصلحة الوطن، وإبعاد السلطة القضائية عن المعترك السياسى، والتأسيس لدولة العدالة.
وأضاف "إمام" أن ما أعلنه الشورى إجهاض لمؤتمر العدالة، وأصبح عقد المؤتمر لا جدوى منه ولا فائدة، وهذا الأمر يؤدى إلى التوتر، والصراع بين السلطات، والتصادم بينها.
وأشار إلى الاتفاق السابق بين الرئيس، والهيئات القضائية بأن يرعى الرئيس المؤتمر، وأن يتبنى مشروع القانون الذى توافق عليه رجال القضاء مضيفا أن قانون السلطة القضائية خاص بتنظيم سلطة، وليس قانونا عاديا، وهو من القوانين المكملة للدستور، وكنا نأمل ترك الفرصة لمؤتمر العدالة، لمناقشة القانون الذى سينظم السلطة، ويتوافق عليه القضاة لأن قانون يحقق استقلال السلطة القضائية، ويؤسس لدولة العدالة من جهته قال المستشار عبدالعزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية أنه قضاة الإسكندرية منذ الأحد الماضى قرروا مقاطعة مؤتمر العدالة تماما، لأننا أدركنا أنه كمين نصب للقضاة، وأنه ليس هناك جديد فى الإعداد للمؤتمر بدليل أن مجلس القضاء الأعلى لا يعلم مواعيد إقامة المؤتمر، ولا المشاركين فيه، ولا مكان انعقاده، بالضبط مضيفا أن كل شىء مرهون بأمر الرئاسة، وأدركنا أن ذلك حرثا فى الماء.
وشدد "أبوعيانة" على أن القضاة ليس فى حاجة إلى عقد عمومية جديدة لأن توصيات العمومية الماضية الكاسحة نحن كفيلون بتنفيذها، ويجب تنفيذ كافة التوصيات، وعلى القضاء الأعلى أن يلتزم بها.
وقال المستشار أحمد هارون أبو عايد رئيس محكمة الجنايات وممثل نادى قضاة قنا.. قرار موضوعى لابد منه.. وهناك عبث من مجلس الشورى وهناك من يريد صب الزيت على النار كلما تهدأ الأحوال خاصة بوعد الرئيس بتبنى ما يصدر عن مؤتمر العدالة، وما حدث يخالف ما اتفق عليه الرئيس مع القضاة، إذا كان الشورى سيناقش هذ القانون حينها يكون مؤتمر العدالة ذرا للرماد فى العيون ولا فائدة من ورائه.