«المجلس الأعلى» يناقش شروط أندية القضاة للمشاركة فى «مؤتمر العدالة» غدًا

4 شروط للمشاركة تشمل رعاية النادى للمؤتمر.. وحضور مرسى الافتتاح وتعهده بتنفيذ التوصيات.. واختيار الزند من المشرفين

اتفق نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، على مقابلة المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى بدار القضاء العالى، غدا الأحد، للتباحث حول مؤتمر العدالة الناجزة الثانى، والجارى الإعداد له حاليا، مؤكدين أنهم سيعلنون موقفهم النهائى من المشاركة فى المؤتمر بعد هذه المقابلة.

وجاءت رغبة نادى القضاة فى الاجتماع مع المجلس الأعلى للقضاء للوقوف على الموقف النهائى للنادى من المشاركة فى مؤتمر العدالة من عدمها وذلك فى ضوء الضمانات التى سيتم التوصل إليها مع أعضاء المجلس، حسبما قال مصدر بمجلس إدارة النادى.

وقال المصدر، فى تصريحات ل«الشروق»، إن النادى سيطرح على المجلس الأعلى للقضاء 4 شروط لابد من للعمل على تحقيقها بما تمثل ضمانات ستكون كفيلة فى النهاية لانتزاع موافقة أندية القضاة على المشاركة فى المؤتمر. وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الشرط الأول يتمثل فى إقامة المؤتمر تحت رعاية نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى ويأتى الشرط الثانى فى أن يحضر الرئيس محمد مرسى الجلسة الافتتاحية لفاعليات المؤتمر وأن يتعهد أمام القضاة بتنفيذ ما سيتم التوصل إليه.

وأشار المصدر إلى أن الشرط الثالث يتمثل فى أن تكون فترة التحضير للمؤتمر ومواعيد المؤتمر نفسه مفتوحة وألا يقتصر جدول الأعمال على مناقشة قانون السلطة القضائية فحسب بل يجب أن يمتد ليشمل تناول كل معوقات العدالة، وتمثل الشرط الرابع فى ضرورة اختيار المستشار أحمد الزند ضمن أعضاء اللجنة العليا للإشراف على المؤتمر.

من جانبه، قال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن الأجواء الحالية غير مطمئنة والجو العام مخيب لآمال القضاة لذا فإنهم يسعون للوصول بمؤتمر العدالة فى حال مشاركتهم به إلى أفضل النتائج بما يحقق المصلحة العامة التى لن تأتى إلا فى حال عدم استخدام خفض سن التقاعد للقضاة لتحقيق أهداف سياسية، وذلك حسب قوله.

وأضاف المستشار عبدالعزيز أبوعيانة فى تصريحاته ل«الشروق» أنه يوجه التحية إلى وزير العدل الجديد المستشار أحمد سليمان بعد ما أدلى بتصريحات أكد خلالها أنه لن يوافق على أى تمرير قانون للسلطة القضائية إلا إذا خدم استقلال القضاء بغض النظر عن توقيت أو جهة صدوره مشيرا إلى أنه من الأفضل إصداره من مجلس النواب بعد انتخابه حتى لا يكون معرضا بعد ذلك لعدم الدستورية.