21 رئيسا لأندية الأقاليم يشاركون فى «الجمعية الطارئة» بالقاهرة.. غدا

أعلن قضاة الأقاليم تضامنهم مع نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، مقررين المشاركة فى الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها غدا الاربعاء بمقر دار القضاء العالى اعتراضا على تعديل قانون السلطة القضائية وخفض سن القضاة.

ووفقا لمصادر قضائية ل«الشروق» فإن 21 رئيسا من أندية الأقاليم من بين 26 ناديا قرروا المشاركة فى عمومية اليوم وأخطروا مجلس إدارة نادى القضاة بذلك بينما يأتى امتناع الآخرين عن الحضور بسبب توليهم مناصب تنفيذية فى وزارة العدل أو لوجودهم فى مناطق متطرفة بالبلاد وهو ما يصعب معه التنقل إلى القاهرة أو لارتباط بعضهم بظروف شددة الخصوصية.

وأشارت المصادر إلى أن القضاة المنتمين لأندية الأقاليم أعلنوا لرؤسائهم زحفهم اليوم إلى دار القضاء العالى للتنديد بخفض ين التقاعد للقضاة ومحاولة الرئيس مرسى وجماعته الانقضاض على القضاء لتحقيق مآرب سياسية.

قال المستشار أحمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا إن القانون فى حد ذاته بصرف النظر عن السرعة فى تمريره سيؤدى إلى مذبحة جديدة للقضاة وأن القضاة تتراكم لديهم الخبرة مع مرور السنوات، مؤكدا أن هناك دولا عربية يخرج فيها القضاة إلى التقاعد فوق سن السبعين ضاربا المثل بدولة الإمارات التى يخرج فيها القاضى للمعاش عند 72 عاما.

وأضاف أنه يأمل أن يستمع الرئيس محمد مرسى لنداءات المجلس الأعلى للقضاء بعدم تعديل قانون السلطة القضائية فى الوقت الحالى وإلغاء فكرة خفض السن للقضاة لأن ذلك سيؤدى حتما إلى خروج ما يزيد على 3 آلاف قاض ما سيترتب عليه فى حال حدوثه البطء فى إنجاز القضايا. مؤكدا أنه إذا صدر هذا القانون فسيعد خرابا على مصر وسيرفض جموع القضاة بعد ذلك الإشراف على الانتخابات.

وأكد المستشار عبدالعزيز أبوعيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية أن القضاة يرفضون المساس بسن التقاعد وهم فى هذا الشأن على قلب رجل واحد، محذرا من استخدام الرأى العام لتمرير قانون ضد السلطة القضائية، مؤكدا أنه عندما يتقدم حزب الوسط بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية فهذا يدل على أن جماعة الإخوان المسلمين ترضى عن ذلك.

وأشار إلى أنه من حق القضاة تدويل القضية وتقديم بلاغات فى محكمة العدل الدولية ضد المحرضين على محاصرة دور العدالة ومنازل القضاة، ومن بينهم من يطلق عليهم شيوخ الفضائيات ودعاة الإسلام مثل وجدى غنيم وعبدالله بدر وعاصم عبدالماجد، بالإضافة إلى تقديم بلاغ دولى ضد مرسى أيضا لأنه يجر البلاد إلى حرب أهلية.

وقال المستشار عبدالستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية إن ما يريده النظام الحاكم الآن هو «سلق» قانون السلطة القضائية، مؤكدا أن الوقت الحالى يحتاج إلى الحكمة والعقل والمصلحة العامة، مؤكدا أن القضاء المصرى له سمعة طيبة على المستويين المحلى والعالمى ويطهر نفسه بنفسه وأولا بأول وبإجراءت منضبطة من خلال التفتيش القضائى فى الوزارة والنيابة ومجلس القضاء الأعلى، فضلا عن أن القضاء يلفظ منه من لا يتمتع بسمعة جيدة لذا فإن القضاء لا يحتاج إلى أيادٍ خارجية لتطهيره.

المستشار أشرف ندا رئيس نادى قضاة جنوب سيناء، قال إنه يوجد حاليا فى شرم الشيخ ونظرا لظروف قهرية فإنه لن يتمكن حضور الجمعية العمومية، مؤكدا فى الوقت نفسه أن غضبة القضاة ستكون شديدة وأن مجلس الشورى لا يصلح لإقرار قانون السلطة القضائية لأنه مجلس مشكوك فى دستوريته من الأساس وتم انتخاب أعضائه بنسبة بلغت 6% فقط من أصوات الناخبين