سيدة تقيم برجًا سكنيًا أمام أكبر محطة مياه شرب على نيل المنصورة وبالقانون..رئيس شركة المياه بالدقهلية يكشف:صاحبة المبنى حُرر ضدها مخالفة حفر وتشوين وليس بناء..وتوصية اللجنة العليا لمنح التراخيص باطلة

استغلال القانون ولوائح الوحدات المحلية والعبث بالأوراق من الكبار والصغار، أصبح هو شعار المرحلة الراهنة.
كارثة صحية وبيئية تعرض أكثر من 2 ونصف المليون نسمة بمدينة المنصورة، بعد أن تمكنت زوجة عميد شرطة بالمعاش، من إجبار المحافظ اللواء "صلاح الدين المعدواى" على الموافقة لها على ترخيص إقامة برج سكنى على مساحة أكثر من 300 متر مربع على شاطئ نهر النيل مباشرة لا يفصله عن مياه النهر فرع دمياط سوى ثلاثة أمتار على أقصى تقدير، ومأخذ المياه الرئيسى بمسافة تقل عن 20 مترًا لأكبر محطة مياه شرب بالمنصورة.
وبالقانون بعد رفع جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، ماطل المحافظ فى تنفيذه بكل ما يملك من أدوات قانونية للقناعة التامة من خطورة إقامة هذا المبنى على نهر النيل مباشرة وتأثيره على محطة المياه، والتى تقع بجوار جامعة المنصورة، وذلك بالمخالفة لقانون الرى، الذى يحتم ترك مسافة 30 مترًا من الميل الخلفى لجسر نهر النيل، وكذلك قانون محطات المياه والذى ينص على أن حرم مصادر المياه للمحطات 500 متر فوق أعلى التيار، و200 متر تحت التيار، ويحذر إقامة أى مبانٍ أو أعمال فى هذا الحرم والذى نص علية القانون رقم 27 لسنة 1978 والقرار الصادر من وزير الصحة رقم 301 لسنة 1995 المنفذ له، والذى أكد على منع إقامة أى منشآت بصفة نهائية على الشاطئ، بعمق 50 مترًا من الشاطئ فى حدود حرم المأخذ بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار، هذا بالإضافة إلى أن بناء هذا المبنى سيؤدى إلى حجب الرؤية تماما لملايين المواطنين واستغلال باقى عشرات المواطنين من واضعى اليد ومالكى الأراضى الواقعة على النيل مباشرة من إقامة عشرات الأبراج.
أكد المحافظ اللواء "صلاح الدين المعدواى" أنه قام بجميع الإجراءات القانونية فى وقف هذه الكارثة وأصدر القرار الإدارى رقم 364 لسنة 2012 لوقف أعمال البناء للمبنى لكونه مخالف لقانون الرى، وحماية نهر النيل، وقامت صاحبة المبنى برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة وصدر حكم لصالحها، وكذلك رفع جنحة مباشرة بحجة امتناعى عن تنفيذ حكم قضائى وإلزامى بمنحها الترخيص وأنه أمر بفتح تحقيق موسع لمراجعة جميع إجراءات الجهات المسئولة، التى يقع بدائرتها المبنى من الوحدة المحلية بأويش الحجر التابعة لمركز ومدينة المنصورة ومديرية الرى وكذلك موافقة اللجنة العليا للمياه والأهم من ذلك محضر حماية الأراضى التابعة لمديرية الزارعة وأنه فى حالة التوصل إلى أى مخالفة قانونية سوف يتصدى لها بالقانون وتصحيح أى وضع وإعادة الشىء لأصله وأنه يتعامل منذ تولية مسئولية المحافظة بثلاث مبادئ "الحق والعدل والقانون" ولن يتخلى عن أى مبدأ من هذه المبادئ وأنه تحمل الكثير من المتاعب والمشاكل من أجل تحقيقه هذه المبادئ.
وكشف اللواء "العسيوى أحمد عيسوى"، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أن المبنى يدخل نطاق حرم مأخذ محطة مياه الشرب الرئسية لمدينة المنصورة والشركة قد اتخذت جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف وتم مخاطبة عشر جهات حكومية مختصة بهذه المخالفات ولم يتوقف المخالف عن الأعمال إلا أننا لجئنا إلى المحافظ وقمت بإعداد مذكرة مفصلة للمحافظ اللواء "صلاح الدين المعدواى" الذى أكد على مواجهة اى تعديات أو تجاوزات مخالفة للقانون واتخذ المحافظ قرارًا حاسمًا خلال 24 ساعة بعد أن بحث أوراق ومستندات المخالفة بوقف الأعمال، وأنه كلف إدارة الشئون القانونية بالشركة من الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر فى الشق المستعجل فى الدعوى رقم 694 لسنة 35 قضاء إدارى المنصورة والصادر بجلسة 29 فبراير 2012 وذلك بوقف وتنفيذ قرار المحافظ بوقف الأعمال والذى قضى فيه بإلغاء القرار، الأمر الذى مكن المخالفة من البناء والتى تقوم بالبناء الآن ووصلت إلى الطابق الرابع نظرا لتواصل العمل ليل نهار، حتى يكون المبنى أمر واقع،
مؤكدا أن حكم الجنحة الخاصة بالبناء فى نطاق حرم مأخذ محطة المياه لا نعلم عنه شيئا، وأن هذا المبنى هو كارثة بكل المقايس ويجب على الجميع التصدى لهذه الكارثة، لأن ذلك سيؤدى حتما إلى تلوث المياه والإضرار بصحة ملايين المواطنين.
وكشف رئيس الشركة عن وجود مغالطات كبيرة فى الأوراق التى تقدمت بها المخالفة حيث توصلت الشئون القانونية، أن المخالفة التى تم تحريرها من حماية الأراضى لمالكة المبنى، هى جنحة تشوين وحفر وليست بناء بدون ترخيص كما تدعى مالكة المبنى فى جميع الدعاوى التى صدرت لها أحكام لصالحها وتستند إليها، والتى تمكنت من خلالها توصيل مرافق على مبنى ليس له وجود.. هذا بالإضافة إلى الاستناد إلى أن اللجنة العليا للمياه المشكلة بالقرار رقم 544 لسنة 2005 قد أوصت بالموافقة على بناء المخالفة وادعاء أن الشركة القابضة للمياه كانت موجودة فى اللجنة غير صحيح، فقد تبين من مراجعة المستندات وبتاريخ جلسة التوصية بالموافقة أن رئيس الشركة السابق الدكتور عبدالقوى خليفة وزير المرافق الحالى لم يكن حاضرًا أو ممثلاً فى هذه الجلسة بتاريخ 26 مارس 2008، وكان متغيبًا عن اللجنة 7 أعضاء، وأنه يلزم أن يكون التوقيع بالموافقة على الطلبات (بالإجماع وليس بالأغلبية)، مؤكدًا أن الغاية والهدف للتصدى لهذه الكارثة هو المصلحة العامة والمحافظة على حياة وأرواح المواطنين.
وأكد مصدر مسئول بحماية النيل أن المبنى مخالف لقانون الرى ويدخل فى نطاق المنطقة المحرمة فى البناء فيها، ولكننا فوجئنا أننا أمام حكم قضائى يلزمنا بمنحها ترخيص بالبناء وأننا قمنا بوضع شرط بالترخيص، أنه فى حالة صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإيقاف تنفيذ حكم السماح لها بالبناء أو بإلغائه فيتم إلغاء الترخيص وإزالة أية أعمال أقيمت على الأرض بموجب هذا الترخيص.