تقرير: شروط "المركزى" لصناديق أسواق النقد تقلل بدائل الاستثمار

قالت الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار المعنية بقطاع إدارة الأصول ومديرى الاستثمار بسوق المال المصرى، فى تقرير لها، إن قرار رئيس البنك المركزى المصرى رقم 108 الصادر بتاريخ 9 مايو 2013، بخصوص الضوابط التى يتعين على البنوك المنشئة لصناديق أسواق النقد مراعاتها والالتزام بها كحد أدنى، إن هذا القرار يحد من البدائل الاستثمارية المتوفرة لعملاء القطاع المصرفى المصرى، بما لا يتماشى مع السياسات التى أنتهجها البنك المركزى المصرى خلال السنوات العشر الأخيرة من خلال تطوير آليات وسياسات الاستثمار فى سوق المال المصرى.
كما أن البنوك المصدرة لصناديق أسواق النقد يختصر دورها فقط على عمليات تلقى طلبات الاكتتاب والاسترداد من حاملى وثائق هذا النوع من الصناديق، وهو ما يجعل هناك ضرورة للفصل ما بين إجمالى حجم الأموال المستثمرة فى صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنوك، وما بين إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية، خاصة أن الجانب الرئيسى من حاملى هذه الوثائق ليسوا مودعين أو متعاملين من البنك مصدر الصندوق فى الأساس.
وأضافت الجمعية أن ما يحكم العلاقة ما بين حملة الوثائق ومدير ومصدر الصندوق هو نشرة الاكتتاب، والتغيير الناتج عن إصدار هذا القرار- هو بمثابة تعديل فى المنظومة الاستثمارية التى تحكمها نشرات الاكتتاب لهذا النوع من الصناديق- يستلزم تعديلات على نشرات الاكتتاب الحالية، وهو ما يستدعى على الأقل إما إتاحة فترة لتعديل تلك المشروعات أو إلغاء هذا القرار.
كما أن تعديل قرار البنك المركزى لتخفيض الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق النقد التابعة له سيؤدى إلى تخفيض درجة التنويع فى المحفظة الاستثمارية للمصارف، خاصة أن طبيعة الاستثمار فى هذا النوع من الصناديق يمتاز بدرجة مخاطر منخفضة، بما لا يستلزم تكوين مخصصات له، وهو ما سيؤدى إلى زيادة الأعباء على المراكز المالية للوحدات المصرفية المصرية، بالإضافة إلى ارتفاع درجة السيولة المصرفية لدى أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرية والمصدرة لصناديق أسواق النقد.
كما أن مثل هذا القرار لن يؤدى إلى إعادة توظيف السيولة فى قنوات توظيف أخرى، ولن يترتب عليه تغيير ملموس فى معدلات الطلب على أدوات الدين المحلية فى ضوء الارتفاع فى معدلات العائد عليها الآن، والناتج فى الأساس عن عدم استقرار الأوضاع السياسية، بالإضافة إلى تراجع التصنيف الائتمانى لمصر، وعدم وجود قنوات توظيف أخرى لدى المصارف تحقق عوائد مماثلة.
وترى الجمعية أن هذا القرار، وما سوف يترتب عليه من تبعات قد يدفع حملة وثائق، نتيجة عدم توافر فرص استثمارية آمنة بذات المستوى للاتجاه إلى أنشطة تضر بالسياسة النقدية وبالاقتصاد المصرى، كالمضاربة على العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، والمتاجرة فى سوق الفوركس أو الدخول فى أنشطة الاقتصاد المصرى ككل.
كما أن القرار يؤثر وبصورة مباشرة على شركات إدارة صناديق الاستثمار التى تتولى إدارة صناديق أسواق النقد، وتحقق معدلات عائد تفوق مثيلاتها فى الأسواق الناشئة ككل، بما يمثل إضافة للمراكز المالية، وبصافى أرباح الوحدات المصرفية، وهو ما يستدعى العمل على إعادة النظر فى هذا القرار، وإتاحة فرصة أكبر لمناقشة جوانبه.
وقالت الجمعية إن الأمر يستلزم إعادة النظر فى هذا القرار للحفاظ على تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمارية فى الدول، مع العمل على تنميتها قدر الإمكان، خاصة أن الفئة الأكبر التى ستتأثر بهذا الاستثمار هم صغار حملة الوثائق، مما يستلزم الحفاظ على جانب رئيس من مصادر مدخولاتهم.
وأكدت الجمعية أن القوانين التجارية الدولية فى هذا النشاط لا تتضمن أيضا مباشرة ما بين رؤوس أموال البنوك، وما بين حجم الصناديق. كما أنه لا تربط ما بين حجم الودائع المصرفية، وما بين الأموال المستثمرة فى هذه الصناديق.