مواجهة عنيفة فى "الشعب" بسبب علاوة ال 10%

وافق مجلس الشعب بصورة نهائية اليوم الأحد، على مشروع القانون الخاص بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بقيمة 10% من المرتب الأساسى، إلا أن الموافقة جاءت بعد مواجهة شديدة بين المعارضة والمستقلين.
النائب حسين إبراهيم عن كتلة الإخوان المسلمين قال، لو لم يتدخل الرئيس مبارك لزيادة العلاوة إلى 10% لكانت الحكومة أعدمتنا. وقال إبراهيم "هناك خلل كبير فى الأجور والمطلوب الآن هو زيادة الحد الأدنى للعلاوة، ففى عام 2006 كان الحد الأدنى للعلاوة هو 36 جنيهاً، وهذا العام من الممكن أن يصل الحد الأدنى للعلاوة بعد رفعها 10% إلى حوالى 3.50 جنيه فقط.
وقال إبراهيم يجب أن يرتفع الحد الأدنى إلى 40 جنيهاًَ رغم أن هذا المبلغ لا يشترى كيلو لحمة إلا بالكاد، ورد النائب حسين مجاور وقال، إننا نتكلم فى ظل أزمة مالية عالمية وظروف اقتصادية صعبة والعلاوة تحسب 10% على أساس المرتب الأساسى ويضم إليها علاوات دورية من سنوات سابقة لتصل بمبلغ العلاوة إلى 13.5 جنيه. وأضاف مجاور "لا تنسوا أن الأسعار قد انخفضت وكيلو الزيت انخفض من 12 جنيهاً العام الماضى إلى 7 جنيهات فقط هذا العام، وأضاف مجاور وسط هياج من المعارضة "لا نريد أن ندخل فى أمور مزايدة على بعض".
وقال د.زكريا عزمى أقول للمعارضة والمستقلين نحن نريد زيادة العلاوة 500%، ولكن نحن قتلنا الموضوع بحثاً وبالعافية جبناً 10% ويا ريت تبقى أضعاف.
وقال النائب إبراهيم الجعفرى "إخوان" إعمالاً لحكم الدستور وتحقيق التكافل الاجتماعى لابد من وجود حد أدنى للعلاوة يتراوح من 35 إلى 40 جنيهاً، وقال يسرى بيومى، إن الأسعار زادت بنسبة 50% منذ عام 2006، ولذلك يجب زيادة العلاوة 30% على الأقل.
وقال محمد عبد العزيز شعبان وتجمع العلاوة كان يجب أن تكون 30% لكى تعوض ارتفاع الأسعار، الذى حدث فى الأعوام الماضية.
أما النائب محمد عبد العليم داود، فقال لماذا لم يجتمع المجلس الأعلى للأجور لكى يبحث الفارق بين الزيادة فى الأسعار والزيادة فى الأجور؟ وتعرض داود إلى ما وصفه عمليات سرقة الأراضى وتدخل د.فتحى سرور رئيس المجلس وقرر شطب كلماته وما وصفة بعباراته النابية، وقال داود إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لكى يعلن عن أسماء حرامية الأراضى، على حد قوله.
واتفق حسين مجاور مع ما قاله النواب من أنه آن الأوان للنظر فى جدول الأجور والقانون رقم 47 الخاص بالعاملين فى الدولة حتى لا تصبح الزيادة فى الأجور معلقة فقط على العلاوة.
وقال مجاور، إنه سيتم عقد اجتماع خاص مع رئيس الوزراء لحسم العلاوة الخاصة بالقطاع الخاص وصرف نسبة ال 10% الخاصة بأصحاب المعاشات بدون حد أدنى أو أقصى أسوة بباقى العاملين فى الدولة.