عمرو: مصر مستعدة لدعم الحكومة الانتقالية بمالى لإجراء الانتخابات

أكد محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، حرص مصر باعتبارها الرئيسة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامى، على إعطاء أهمية خاصة لمعالجة الأزمة فى مالى من جميع جوانبها السياسية والإنسانية والأمنية، وكذا تقديم الصورة الصحيحة للإسلام، والتأكيد على عدم الخلط بين الإسلام والإرهاب، مؤكدا دعم مصر الكامل لوحدة مالى وسيادتها وسلامة أراضيها، وتضامنها الكامل مع الشعب المالى ووحدته الوطنية فى مواجهة كافة ما يشهد من تحديات.
وأكد وزير الخارجية فى كلمته خلال اجتماع فريق الاتصال الوزارى المعنى بمالى التابع لمنظمة التعاون الإسلامى، المنعقد اليوم بجدة، على أن مصر تأمل فى إجراء الانتخابات المالية فى موعدها المقرر خلال شهر يوليو 2013، وتؤكد استعدادها لتقديم الدعم اللازم للحكومة الانتقالية للتغلب على العقبات الفنية واللوجستية، وبما يتيح عقد انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جميع المواطنين الماليين، وخاصة فى ظل ما اكتسبته مصر الثورة من خبرات فى هذا المجال من خلال تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور بمشاركة ملايين المصريين داخل البلاد وخارجها.
وأشاد عمرو بجهود منظمة التعاون الإسلامى فى التعامل مع الأزمة فى مالى، التى أسفرت خلال مؤتمر القمة الإسلامية الذى شَرُفَت القاهرة باستضافته فى فبراير 2013 عن تشكيل فريق الاتصال الوزارى التابع للمنظمة والمعنى بمالى، فضلاً عن تعيين الوزير جبريل باسولى مبعوثاً خاصاً لمالى ومنطقة الساحل لقيادة جهود المنظمة فى دعم المصالحة والحوار بين الأطراف المالية المعنية، والمساهمة فى عملية التنمية وتحقيق الاستقرار.
وأشار عمرو إلى اعتماد البرلمان المالى لخارطة الطريق الانتقالية، ودعا كافة الأطراف المالية إلى إعلاء المصلحة الوطنية فوق أى اعتبار قائلا: "إنه لا بديل عن الحوار الوطنى البناء للتوصل إلى تسوية شاملة للازمة، وأُرحب فى ذات السياق باللجنة الوطنية للحوار والمصالحة التى شكلتها الحكومة المالية وفقاً لخارطة الطريق الانتقالية".
وشدد عمرو على أن الأزمة الحالية فى مالى هى أحد أعراض الأوضاع الأمنية والإنسانية والاقتصادية المتفاقمة فى المنطقة، التى تخلق الظروف المواتية لانتشار جماعات الجريمة المنظمة بما فى ذلك الاتجار فى السلاح والمخدرات، كما تساعد على انتشار الجماعات والحركات المسلحة، وهو ما يستدعى تضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، لتقديم الدعم والمساندة لجهود دول المنطقة فى مواجهة هذه التحديات، وتلبية الاحتياجات التنموية لشعوبها، بما يسهم فى معالجة جذور الأزمة، وحتى لا يكون تعاملنا فقط مع الأعراض بعد تفاقم الأوضاع.
وقال إن مصر أكدت على ضرورة التعامل مع الأزمة فى مالى من منظور شامل، يتناول عدة مسارات: المسار الفكرى المرتبط بنشر مبادئ الإسلام الصحيح، وهو المسار الذى تعتزم مصر مواصلة إسهامها فيه من خلال دور الأزهر الشريف فى نشر تعاليم الدين الصحيح وتأهيل وإعداد الأئمة الماليين، وكذلك المسار الأمنى بتعزيز التعاون بين دول المنطقة وبناء قدراتها فى مجالات ضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة، وذلك بالتوازى مع العمل على المسار التنموى الذى تبرز أهميته الفائقة، حيث إن التنمية تعد عنصراً رئيسياً لتحقيق الأمن والاستقرار المنشودين والدائمين.
وأشار عمرو إلى أهمية الجهود الجارية لصياغة إستراتيجية عاجلة لإعادة الأعمار والتنمية فى مالى، والتكاتف بين جميع الدول والتجمعات الإقليمية والدولية لوضع هذه الإستراتيجية حيز التنفيذ.. لذا، فإن مصر تدعو جميع الدول الأعضاء، انطلاقاً من روح التضامن والمسئولية المشتركة، إلى المساهمة فى مؤتمر المانحين الدولى رفيع المستوى المرتقب عقده لدعم مالى فى بروكسل منتصف الشهر الجارى بهدف حشد التمويل اللازم لتحقيق الإنعاش والتنمية، وإصلاح الضرر الذى شهدته مالى على الصعيد الاقتصادى، لاسيما وأن هذا المؤتمر يستند إلى خطة للتنمية تتميز بالملكية الوطنية، أعدتها السلطات المالية وفقاً لرؤيتها وأولوياتها الوطنية.