خبراء: تأمين الانتخابات مسئولية الداخلية خاصة بعد تعافيها.. وشروط نزاهتها بتزويد اللجان بكاميرات مراقبة.. بطاقات تصويت بعلامة مائية.. واستخدام المطابع الأميرية.. وتدقيق الكشوف وعدم تغيير اللجان

يعد تأمين العملية الانتخابية المقبلة أحد أهم الهواجس التى تشغل المراقبين وتثير اهتمامهم، لاسيما مع ارتفاع أصوات القوى المعارضة التى ترفض خوض العملية الانتخابية برمتها، بسبب ما شاب الانتخابات السابقة من تدخلات سافرة، خارج وداخل اللجان، أثرت على توجهات الناخبين، فضلاً عن الأخطاء الجسيمة التى ارتكبت فى القوائم والكشوف ومنها وجود أسماء وهمية وتعدد أرقام بطاقات الرقم القومى.
اللواء رشيد بركة، مساعد وزير الداخلية السابق، يقول إن تأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة يعتبر مهمة أساسية تقع على عاتق وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن عملية التأمين ستكون من خارج اللجان فقط لضبط الوقائع، وضبط الأمن والنظام بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وطالب "بركة" بعدم تدخل الداخلية فى اللجان لمنع القيل والقال أو محاولات التشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية، وعدم مساعدتها لجانب دون آخر كما كان يحدث فى زمن النظام السابق، منتقدًا القصور الذى وقعت فيه الداخلية فى الانتخابات السابقة مثل الشكاوى التى صدرت من بعض الناخبين بمنعهم من المشاركة.
وأكد "بركة" أن هناك أفرادًا من ضعاف النفوس بالداخلية كانوا يعملون على عرقلة الانتخابات من خلال جعل المواطن يشعر بالملل، بسبب تأخر فتح اللجان أو معاملة الناخبين معاملة غير لائقة، فيضطر الناخب للانصراف وعدم المشاركة.
كما طالب "بركة" الداخلية بوضع ضوابط صارمة للبطاقات الانتخابية مثل العلامة المائية، وأن تكون البطاقات بأسماء وأرقام الناخبين، بالإضافة إلى طبع البطاقات فى المطابع الأميرية بعيدًا عن مطابع الشرطة لمنع عملية التلاعب بالبطاقات وذلك اقتداء بالدول الأوروبية.
من ناحية أخرى، أكد اللواء عبد الرحيم سيد، الخبير الأمنى، أن تأمين الداخلية للانتخابات يعد واجبًا وطنيًا وجزءًا من مهامها من خلال تطبيق القانون على كل من يحاول إفشال العملية الانتخابية، سواء بوضع ملصقات أو دعاية بالميكروفونات بعد فرض الصمت الانتخابى، مطالباَ بعمل إجراء تحفظى على المتنازعين خارج اللجان، وعرضهم على النيابة المختصة للحفاظ على العملية الانتخابية.
وشدد "سيد" على أن مهمة الداخلية تقتصر على التأمين من الخارج دون التدخل فى إجراء الانتخابات، وتأمين الصناديق ونقلها وفرزها، فضلاَ عن تأمين العاملين والأفراد المشاركين فى الانتخابات ومنع تدخل أى فصيل حتى يصبح دورها حياديًا بامتياز لتأمين لصالح المجتمع والشعب.
وناشد "سيد" الداخلية بتزويد رجال الأمن بكل أنواع السلاح لمنع اقتحام اللجان، وحماية الصناديق من السرقة، والدفاع عن العاملين، بالإضافة إلى إثبات الشكاوى من خلال عمل المحاضر لإثبات أى واقعة خارج اللجان، مطالباَ بتغليظ العقوبة على كل من يحاول تزوير إرادة الأمة بعقوبة "جناية"، ومضاعفة العقوبة للقائمين عليها سواء كانوا رجال أمن أو قضاة أو موظفين، فضلا عن مطالبته بتزويد عملية التأمين للردع والتخويف لمنع إرهاب اللجنة وحمايتها.
فيما أكد اللواء مختار قنديل، الخبير العسكرى، أن الداخلية تعافت خلال الفترة المنصرمة، وأصبحت الروح المعنوية لديها مرتفعة، والتسليح متوفرًا، لذا وجب عليها تأمين الانتخابات بجدارة، مطالبا بتزويد مقار اللجان الانتخابية بكاميرات مراقبة تليفزيونية لكشف ما يدور داخل اللجان منعًا للتلاعب.
وشدد "قنديل" على ضرورة اهتمام الداخلية بتدقيق الكشوف من خلال الرقم القومى، وأن تكون اللجان حسب التقسيم الجغرافى، وتثبيت اللجان وعدم تغييرها تجنبًا للفوضى التى حدثت فى الانتخابات السابقة، مطالباَ بتوفير الحبر الفوسفورى والتنسيق مع القوات المسلحة من خلال إخطار الجيش بأى زيادة تحدث فى اللجان أو تغيير عناوينها، مناشدا الداخلية بتأخير عملية التصويت فى المناطق النائية بدلاَ من التصويت فى ساعة مبكرة لتحفيز المواطنين على التصويت والعمل على راحة الناخبين.