يقوم المراقب بعمل تقريره عن اللجنة التي يراقبها دون أن ينبه أحد إلى الخطأ المرتكب، إلا إذا تم ذلك بشكل ودي بينه وبين رئيس اللجنة، يلتزم المراقب بعدة إرشادات تمليها عليه الجهة التابع لها يمكن أن تساعد الناخب نفسه في مراقبة اللجنة التابع لها، وهو يملك حق الاعتراض على أية مخالفة بصفته صاحب صوت وضع فى أحد الصناديق بداخلها. ويكون عمل المراقب الانتخابي تطوعيا لا يتقاضى عليه أجرا تبعا للمؤسسة أو الجهة التي يعمل من خلالها مع زيادة المنظمات الحقوقية التي تهتم بمتابعة سلامة العملية الانتخابية بعد سلسلة الثورات في الوطن العربي. ومن أهم المخالفات التي يمكن أن يصدرها المراقب أثناء سير العملية الانتخابية: - صناديق الاقتراع شفافة ومغلقة بإحكام من المهم التأكد من أن الصناديق التي يضع فيها الناخب الورقة الانتخابية بعد التصويت شفافة؛ حيث يرى الناخب الورقة أمام عينه ولضمان، والتأكد من أنها مغلقة بإحكام وختم القفل بالشمع الأحمر في نهاية اليوم الانتخابي. - الدعاية الانتخابية أمام اللجان بعض الحملات الانتخابية للمرشحين تقوم بعمل دعاية أمام اللجان الانتخابية خاصة في المناطق التي تقل فيها نسبة الوعي السياسي لدى المواطنين، لمحاولة التأثير على إرادة الناخب، وكسب أكثر عدد من الأصوات لصالح مرشحهم، سواء أكان ذلك عن طريق توزيع أوراق دعاية تحمل رمز المرشح ورقمه في ورقة الانتخاب والتحدث مع المرشح، أو تقديم رشاوى لهم. - إحصاء بطاقات الانتخاب يتأكد المراقب قبل بداية اللجنة من أن أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية قد أحصوا عدد بطاقات الانتخاب الفارغة وأثبتوها في محضر فتح اللجنة، وفى نهاية اليوم يتابع المراقب تسجيل عدد البطاقات الفارغة المتبقية، وعدد البطاقات التي تم استخدامها في محضر غلق اللجنة الذي يوقع عليه رئيس اللجنة والموظفين المندوبين للإشراف عليها، إضافة إلى اثنين من مندوبين المرشحين أو اثنين من الناخبين التابعين للجنة. - الحبر الفسفوري يتأكد المراقب من أن جميع الناخبين وضعوا إصبعهم في الحبر الفسفوري قبل الخروج من اللجنة، وأن الحبر لا يمكن مسحه قبل مرور 24 ساعة. - الالتزام بالمواعيد المحددة قانونا لعملية الاقتراع فتح اللجنة في الميعاد المحدد لها من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مهم لضمان حق الناخب في الإدلاء بصوته بسلاسة، وأيضا غلق باب التصويت أمام الناخبين في الموعد المحدد وليس قبله، وإن أقرت اللجنة العليا مد الموعد، فعلى المراقب متابعة إن كان رئيس اللجنة نفذ ذلك أم امتنع عنه. وفي حالة وجود ناخبين في محيط اللجنة وقت موعد إغلاقها يثبت المراقب في تقريره إذا كان القاضي "رئيس اللجنة" سمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم أم لا. - سلامة البطاقة الانتخابية في أثناء عد البطاقات يتأكد المراقب من وجود ختم اللجنة العليا للانتخابات، ورقم اللجنة والمنطقة التابعة لها، وأن البطاقات ليس بها علامات مميزة، أو معلم أمام مرشح بعينه. - السرية في عملية الاقتراع التأكد من وجود ستارة غير شفافة في مكان التصويت داخل اللجنة، ولا يكون ملصقا خلفها دعاية، وأنه لا يقف وراءها أكثر من شخص واحد لضمان السرية وعدم وجود تصويت جماعي. - وجود مندوبين للمرشحين داخل اللجان من حق القاضي أو رئيس اللجنة قانونا أن يمنع المراقب من التواجد داخل اللجنة بحجة وجود عدد كافٍ من مندوبي المرشحين، ولكن ليس من حقه أن يمنع المندوب من ممارسة عمله بالتواجد داخل اللجنة لضمان حق المرشح التابع له في التأكد من نزاهة العملية الانتخابية. - الكشوف الانتخابية اسم الناخب، الرقم القومي، ورقم اللجنة لا بد من وجوده في الكشوف الانتخابية الموجودة أمام كل عضو لجنة فرعية، وأن يوقع الناخب أمام اسمه بعد أن يتأكد الموظف من بطاقته الشخصية. - عدم تدخل الجهات الأمنية التواجد الأمني بالنسبة لأفراد الشرطة والجيش يقتصر على تأمين محيط اللجنة، لكن لا يسمح بدخولهم للجان الفرعية التي يدلى فيها المواطن بصوته، كما لا يسمح بتواجد سلاح داخل اللجنة ساء مع مواطن أو أحد أعضاء اللجنة. - الورقة الدوارة من أكثر طرق تزوير الانتخابات ذكاء وليس سهلا على المراقب كشفها؛ حيث يدخل الناخب بورقة بيضاء يضعها داخل الصندوق بدلا من البطاقة الانتخابية التي يخرج بها الناخب بعد أن يخفيها، ويسلمها لسمسار التزوير الذي علم أمام المرشح الذي يعمل لصالحه، وتظل الورقة تنتقل من يد لأخرى، أو تسرب بطاقات انتخاب قبل بدء التصويت تستخدم في عملية التزوير، وفي حالة اكتشاف الورقة داخل صندوق أثناء الفرز يحق للقاضي إبطال أصوات الصندوق. - عدم التلاعب بالصناديق أثناء النقل بعد انتهاء التصويت يتم إحكام غلق الصناديق، وتشميع فتحات الصناديق والأقفال بالشمع الأحمر وختمها بختم اللجنة العليا للانتخابات، ومهمة المراقب والمندوب ألا يتم التلاعب بالصناديق عن طريق تسويد بطاقات أو ما شابه ذلك خلال عملية النقل التي تتم برعاية رجال الجيش والشرطة. - رصد المخالفات داخل لجان الفرز كمنع دخول المندوبين أو المراقبين، وجود أشخاص غير مسؤولين -ليس لهم علاقة بعملية الفرز- داخل اللجنة، أو حسم النتيجة لصالح مرشح بعينه دون حصوله على أغلبية الأصوات.