رفع اسم "رشيد" من قوائم منع السفر يفتح الباب أمام مصالحات رجال الأعمال.. مسئول حكومى: دفع التسويات بالدولار ينعش الاحتياطى الأجنبى وإيرادات الدولة.. ومطالب بآليات واضحة تشجع المستثمرين على التصالح

مع رفع اسم رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول بعد سداد المبالغ المستحقة عليه، تؤكد الدولة نيتها على إتمام العديد من المصالحات خلال الفترة القادمة لإنعاش الخزانة العامة بموارد دولارية، وإيرادات تسهم فى علاج جزء من الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأكد المتحدث باسم النيابة العامة منذ قليل، رفع اسم رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول بعد سداد المبالغ المستحقة عليه، بالتوازى مع تأكيد محامى حسين سالم، إنه فى انتظار رد من قبل النيابة على العرض المقدم لإتمام التسوية.
وتأتى هذه التصريحات بعد أيام قليلة من تسوية النزاع بين مصلحة الضرائب المصرية، وشركة "أوراسكوم لإنشاء والصناعة" بدفع الأخيرة 7.2 مليار جنيه، مقابل إنهاء ملف النزاع، ويتم سداد المبالغ بجدول زمنى متفق عليه.
مصدر حكومى رفيع المستوى، أكد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الإسراع بوتيرة المصالحات مع رجال النظام السابق، فى القضايا المالية من شأنه أن يعظم من إيرادات الدولة التى تعانى من أزمة اقتصادية طاحنة، مؤكدًا على مبدأ سداد الأموال المتحصلة من التسويات بالعملة الصعبة لإنعاش الخزانة العامة للدولة والاحتياطى من النقد الأجنبى، وأن يتم إعادة ضخ الأموال بالجنيه المصرى للجهة مستحقة التسوية.
وطالب المصدر، الحكومة بوضع آليات شفافة ومشجعة لحث رجال الأعمال على التصالح فى القضايا المالية، مؤكدًا أن التصالح الذى حدث مع "آل ساويرس"، ورشيد محمد رشيد، وفى الطريق رجال الأعمال حسين سالم، يسوف يؤكد على أن الدولة جادة فى إتمام التصالحات، وسوف يشجع مستثمرين ورجال أعمال آخرين على إتمام مصالحات أخرى مما يعود على الدولة بمصالح عديدة، ويحسن بيئة الاستثمار.
وانفرد "اليوم السابع"، يوم الخميس الماضى، بنشر التفاصيل الكاملة لتلقى أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر 3.3 مليار دولار دفعة واحدة، عبارة عن ودائع من دولة قطر بقيمة 3 مليارات دولار، و350 مليون دولار، ما يعادل 2.5 مليار جنيه تمثل الدفعة الأولى من شركة "أوراسكوم للإنشاء"، والتسوية مع مصلحة الضرائب المصرية بقيمة إجمالية بلغت 7.1 مليار جنيه، والتى أبرمت نهاية شهر إبريل الماضى.
وكشف مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، عن أن الدفعة الأولى من تسوية رجل الأعمال، ناصف ساويرس، مع مصلحة الضرائب بقيمة 350 مليون دولار، والتى تمثل 2.5 مليار جنيه، دخلت حسابات مصلحة الضرائب، عن طريق التحويل البنكى من الخارج بالعملة الصعبة، يوم الخميس، والتى بشأنها سوف تدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، عن طريق وضع المقابل بالعملة المحلية فى أرصدة مصلحة الضرائب بحساب الخزانة الموحد الموجود ب"المركزى".
وتم التوصل إلى تسوية نهائية بين شركة "أوراسكوم للإنشاء" ومصلحة الضرائب المصرية نهاية الشهر الماضى، بشأن الاتفاق على دفع 7.1 مليار جنيه إجمالى الضريبة على صفقة "لافارج"، وهى التسوية التى ترتب عليها رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر بقرار من النائب العام.
وأعلن البنك المركزى المصرى، يوم الأربعاء الماضى، أن حجم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية، ارتفع بنحو مليار دولار، بنهاية شهر إبريل، ليصل إلى 14.426 مليار دولار، خلال شهر إبريل الماضى، بعد أن بلغت أرصدتها 13.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، ويعد هذا الارتفاع الأول منذ شهور.
وفقدت أرصدة مصر من النقد الأجنبى نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية ما يزيد عن 22.6 مليار دولار خلال أكثر من عامين بعد ثورة 25 يناير، من أرصدة بلغت 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010، لتصل الآن إلى 14.4 مليار دولار بنهاية شهر إبريل الماضى.