"حرية الفكر والتعبير" ترصد الاعتداء المنظم على الصحفيين فى 4 أشهر.. 53 حالة اعتداء جسدى بهدف حجب الحقيقة.. وتوصى بالكف عن استهداف الكاميرات.. ونفى تهم العمالة أو التآمر على الصحفيين

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تقريراً بعنوان "الاعتداء المنظم على الصحفيين كوسيلة لحجب الحقيقة"، جاء التقرير موثقاً لأربعة أشهر من الاعتداءات المتكررة على الصحفيين والمصورين فى الأحداث والاشتباكات المتكررة التى تشهدها البلاد فى الأونة الأخيرة، ويأتى ذلك فى إطار عمل برنامج حرية الإعلام.
أوضح التقرير، أنه منذ مجىء الرئيس محمد مرسى، وجماعة الإخوان المسلمين، لسدة الحكم والأجواء يسودها حالة من قمع وتقييد حرية الرأى والتعبير لم تشهدها مصر من قبل، فقضايا الحريات وتحديداً حرية الفكر والكلام تنهال على قاعات المحاكم، ليس هذا فقط فهناك أيضا حالات المنع والتحريض على الأذى وغيرها من أساليب الانتهاكات الكثيرة التى تطول أشكال التعبير عن الرأى المختلفة، والتى تنص عليها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، ويتم ذلك كله من خلال سياسة محكمة من جانب السلطة لتكميم أفواه جميع المعارضين والمخالفين لهم فى التوجهات.
أضاف التقرير، أن فريق عمل برنامج "حرية الإعلام"، قد لاحظ خلال عمله على هذا التقرير ازديادا ملحوظا فى حالات الانتهاك التى تعرض لها الصحفيون فى الاشتباكات المختلفة، مقارنة بأوقات سابقة، حيث رصد 53 حالة اعتداء جسدى خلال الأربعة أشهر الماضية، وقد أجمع جميع الصحفيين الذين تم توثيق شهاداتهم على أن المعتدين عليهم سواء كانوا من قوات الأمن، أو من المواطنين كانوا يستهدفون الصحفيين وكاميراتهم حتى لا يتم توثيق الاعتداءات الجسيمة التى يقومون بها، ولهذا فإن عدد الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم والكاميرات والمعدات التى تم تكسيرها فى تزايد مستمر.
تضمن التقرير، محاولة لمعالجة هذه الأزمة، بمناقشة النصوص القانونية والدستورية، سواء كانت المحلية أو الدولية والتى تنص على "ضرورة توفير الحماية للصحفيين أثناء تأدية عملهم، حيث إن هذه المهنة محمية بموجب كافة المواثيق والقوانين، فمثلا فى الدستور المصرى هناك مادة خاصة بحرية الصحافة"، وتنص على "يكفل الدستور المصرى عددا من الحقوق والحريات للصحفيين، سواء بصفاتهم المهنية، أو بصفتهم مواطنين"، وكذلك كافة المواثيق والمعاهدات التى تنص على ضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين أثناء تأدية عملهم، وتجبر السلطات على ضرورة توفير المعلومات اللازمة لهم لكى تسهل مهمتهم.
ويناقش التقرير أيضاً، المعايير الدولية لحماية الصحفيين، فمثلا جاء فى قرار اليونسكو رقم 29، تحت عنوان "إدانة العنف ضد الصحفيين"، الذى تبناه المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو فى 12 نوفمبر عام 1997 بباريس، معتبراً الاعتداء على الصحفيين جريمة ضد المجتمع لتأثيره فى أوضاع حرية الرأى والتعبير وانعكاساته على جميع الحريات الأخرى الواجب توفيرها، مقرراً ضرورة سن التشريعات اللازمة للتحقيق فى الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، ومعاقبة المتورطين فيها.
واختتم التقرير، بمجموعة من التوصيات، التى يقدمها باحثو المؤسسة إلى الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المختلفة، تنص فى مجملها على ضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين وتوفير كافة المعلومات التى تسهل لهم عملهم، وضرورة الكف عن استهداف الكاميرات أثناء تغطية الاشتباكات، بالإضافة إلى ضرورة نشر الوعى بين المواطنين، والتأكيد على الدور الهام الذى يلعبه الإعلام فى كشف الحقائق، ونفى تهم العمالة أو التآمر عنهم، لأن دورهم وواجبهم الصحفى يحتم عليهم السعى للوصول إلى الحقيقة.