تقرير لحرية الفكر والتعبير: 53 اعتداء جسدي علي الصحفيين

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تقريراً أمس بعنوان ' الاعتداء المنظم علي الصحفيين كوسيلة لحجب الحقيقة' وهو تقرير يوثق أربعة أشهر من الاعتداءات المتكررة علي الصحفيين والمصورين في الأحداث والاشتباكات المتكررة التي تشهدها البلاد في الأونة الأخيرة، ويأتي ذلك في إطار عمل برنامج حرية الإعلام
وذكر التقرير انه منذ مجيء الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين إلي الحكم والأجواء يسودها حالة من قمع وتقييد حرية الرأي والتعبير لم تشهدها مصر من قبل، فقضايا الحريات وتحديدا حرية الفكر والكلام تنهال علي قاعات المحاكم، ليس هذا فقط فهناك ايضاً حالات المنع والتحريض علي الأذي وغيرها من أساليب الانتهاكات الكثيرة التي تطول أشكال التعبير عن الرأي المختلفة والتي تنص عليها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، ويتم ذلك كله من خلال سياسة محكمة من جانب السلطة لتكميم أفواه جميع المعارضين والمخالفين لهم في التوجهات.
ويوضح التقرير أن فريق عمل برنامج حرية الإعلام لاحظ خلال عمله علي هذا التقرير إزدياد ملحوظ في حالات الانتهاك التي تعرض لها الصحفيين في الاشتباكات المختلفة مقارنة بأوقات سابقة، فرصدوا 53 حالة اعتداء جسدي خلال الأربعة أشهر الماضية، وقد أجمع جميع الصحفيين الذين قام الفريق بتوثيق شهاداتهم علي أن المعتدين عليهم سواء كانوا من قوات الأمن أو من المواطنين كانوا يستهدفون الصحفيين وكاميراتهم حتي لا يتم توثيق الاعتداءات الجسيمة التي يقومون بها، ولهذا فإن عدد الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم والكاميرات والمعدات التي تم تكسيرها في تزايد مستمر.
وفي محاولة لمعالجة هذه الأزمة، قام فريق عمل التقرير بمناقشة النصوص القانونية والدستورية سواء كانت المحلية أو الدولية والتي تنص علي ضرورة توفير الحماية للصحفيين أثناء تأدية عملهم، فهذه المهنة محمية بموجب كافة المواثيق والقوانين، فمثلا في الدستور المصري هناك مادة خاصة بحرية الصحافة وتنص علي ' يكفل الدستور المصري عدد من الحقوق والحريات للصحفيين، سواء بصفاتهم المهنية، أو بصفتهم مواطنين'. وكذلك كافة المواثيق والمعاهدات التي تنص علي ضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين أثناء تأدية عملهم وتجبر السلطات علي ضرورة توفير المعلومات اللازمة لهم لكي تسهل مهمتهم.
يناقش التقرير أيضاً، المعايير الدولية لحماية الصحفيين، فمثلا جاء في قرار اليونسكو رقم 29، المعنون ''إدانة العنف ضد الصحفيين''، الذي تبناه المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في 12 نوفمبر عام 1997 بباريس، معتبراً الاعتداء علي الصحفيين جريمة ضد المجتمع لتأثيره في أوضاع حرية الرأي والتعبير وانعكاساته علي جميع الحريات الأخري الواجب توفيرها، مقرراً ضرورة سن التشريعات اللازمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ومعاقبة المتورطين فيها.
وينتهي التقرير بمجموعة من التوصيات يقدمها باحثو المؤسسة إلي الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة، تنص في مجملها علي ضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين وتوفير كافة المعلوماتالتي تسهل لهم عملهم، وضرورة الكف عن استهداف الكاميرات أثناء تغطية الاشتباكات، بالإضافة إلي ضرورة نشر الوعي بين المواطنين والتأكيد علي الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في كشف الحقائق ونفي تهم العمالة أو التآمر عنهم لأن دورهم وواجبهم الصحفي يحتم عليهم السعي للوصول إلي الحقيقة.