عقدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، مؤتمر صحفي بعنوان ” الاعتداء المنظم على الصحفيين كوسيلة لحجب الحقيقة” وحاولة فيه توثيق أربعة أشهر من الاعتداءات المتكررة على الصحفيين والمصورين في الأحداث والاشتباكات المتكررة التي تشهدها البلاد فى الأونة الأخيرة، ويأتى ذلك فى إطار عمل برنامج حرية الإعلام. وقالت شيماء محمد عضو مؤسسة حرية الفكر و التعبير, أنه منذ مجيء الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين للحكم والأجواء يسودها حالة من قمع وتقييد حرية الرأي والتعبير لم تشهدها مصر من قبل، فقضايا الحريات وتحديدا حرية الفكر والكلام تنهال على قاعات المحاكم، ليس هذا فقط فهناك ايضاً حالات المنع والتحريض على الأذى وغيرها من أساليب الانتهاكات الكثيرة التي تطول أشكال التعبير عن الرأي المختلفة. و أضافت شيماء أن فريق عمل برنامج حرية الإعلام لاحظ خلال عمله على هذا التقرير إزدياد ملحوظ في حالات الانتهاك التي تعرض لها الصحفيين في الاشتباكات المختلفة مقارنة بأوقات سابقة، فقد رصدنا 53 حالة اعتداء جسدي خلال الأربعة أشهر الماضية، وقد أجمع جميع الصحفيين الذين قمنا بتوثيق شهاداتهم على أن المعتدين عليهم سواء كانوا من قوات الأمن أو من المواطنين كانوا يستهدفون الصحفيين وكاميراتهم حتى لا يتم توثيق الاعتداءات الجسيمة التي يقومون بها. كما أصدت مؤسسة حرية الفكر و التعبير تقريرا في نهاية المؤتمر عرضت فيه مجموعة من التوصيات على ضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين وتوفير كافة المعلوماتالتى تسهل لهم عملهم، وضرورة الكف عن استهداف الكاميرات أثناء تغطية الاشتباكات، بالإضافة إلى ضرورة نشر الوعي بين المواطنين والتأكيد على الدور الهام الذى يلعبه الإعلام في كشف الحقائق ونفي تهم العمالة أو التآمر عنهم لأن دورهم وواجبهم الصحفى يحتم عليهم السعى للوصول إلى الحقيقة. ويناقش التقرير أيضاً، المعايير الدولية لحماية الصحفيين، فمثلا جاء في قرار اليونسكو رقم 29، المعنون ''إدانة العنف ضد الصحفيين‘‘ ،الذي تبناه المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في 12 نوفمبر عام 1997 بباريس، معتبراً الاعتداء على الصحفيين جريمة ضد المجتمع لتأثيره في أوضاع حرية الرأي والتعبير وانعكاساته على جميع الحريات الأخرى الواجب توفيرها؛ مقرراً ضرورة سن التشريعات اللازمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ومعاقبة المتورطين فيها.