53 حالة اعتداء جسدى على الصحفيين في أربعة أشهر.. فى تقرير تصدره "حرية الفكر والتعبير"

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير،اليوم، تقريراً بعنوان"الاعتداء المنظم على الصحفيين كوسيلة لحجب الحقيقة"، وهو تقرير يوثق أربعة أشهر من الاعتداءات المتكررة على الصحفيين والمصورين في الأحداث والاشتباكات المتكررة التي تشهدها البلاد فى الأونة الأخيرة.
قال التقرير، الذى يأتى فى إطار عمل برنامج حرية الإعلام،إنه منذ مجيء الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمون لسدة الحكم والأجواء يسودها حالة من قمع وتقييد حرية الرأي والتعبير لم تشهدها مصر من قبل.
وأشار إلى أن قضايا الحريات وتحديدا حرية الفكر والكلام تنهال على قاعات المحاكم، ليس هذا فقط، فهناك أيضاً حالات المنع والتحريض على الأذى وغيرها من أساليب الانتهاكات الكثيرة التي تطول أشكال التعبير عن الرأي المختلفة والتي تنص عليها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، ويتم ذلك كله من خلال سياسة محكمة من جانب السلطة لتكميم أفواه جميع المعارضين والمخالفين لهم في التوجهات.
لاحظ فريق عمل برنامج حرية الإعلام خلال إعداده التقرير ازدياد ملحوظ في حالات الانتهاك التي تعرض لها الصحفيون في الاشتباكات المختلفة مقارنة بأوقات سابقة، فقد رصدنا 53 حالة اعتداء جسدي خلال الأربعة أشهر الماضية، وقد أجمع جميع الصحفيين الذين قمنا بتوثيق شهاداتهم على أن المعتدين عليهم سواء كانوا من قوات الأمن أو من المواطنين كانوا يستهدفون الصحفيين وكاميراتهم حتى لا يتم توثيق الاعتداءات الجسيمة التي يقومون بها، ولهذا فإن عدد الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم والكاميرات والمعدات التي تم تكسيرها في تزايد مستمر.
وفي محاولة لمعالجة هذه الأزمة، قام فريق عمل التقرير بمناقشة النصوص القانونية والدستورية سواء كانت المحلية أو الدولية والتي تنص على ضرورة توفير الحماية للصحفيين عند تأدية عملهم، فهذه المهنة محمية بموجب كافة المواثيق والقوانين، فمثلا في الدستور المصري هناك مادة خاصة بحرية الصحافة وتنص على "يكفل الدستور المصري عددا من الحقوق والحريات للصحفيين، سواء بصفاتهم المهنية، أو بصفتهم مواطنين".
ناقش التقرير، المعايير الدولية لحماية الصحفيين، فمثلا جاء في قرار اليونسكو رقم 29، المعنون "دانة العنف ضد الصحفيين"، الذي تبناه المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في 12 نوفمبر عام 1997 بباريس، معتبراً الاعتداء على الصحفيين جريمة ضد المجتمع لتأثيره في أوضاع حرية الرأي والتعبير وانعكاساته على جميع الحريات الأخرى الواجب توفيرها؛ مقرراً ضرورة سن التشريعات اللازمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ومعاقبة المتورطين فيها.
أوصى التقرير،الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة، بالنص على مادة توفر الحماية اللازمة للصحفيين وتوفير المعلومات التى تسهل لهم عملهم، وضرورة الكف عن استهداف الكاميرات في أثناء تغطية الاشتباكات.
كما أوصى، بضرورة نشر الوعي بين المواطنين والتأكيد على الدور المهم الذى يلعبه الإعلام في كشف الحقائق ونفي تهم العمالة أو التآمر عنهم لأن دورهم وواجبهم الصحفى يحتم عليهم السعى للوصول إلى الحقيقة.