"حرية الفكر والتعبير": 53 حالة اعتداء جسدي على الصحفيين بمصر خلال 4 أشهر

المؤسسة في تقريرها: المعتدون على الصحفيين كانوا يستهدفون "الكاميرات" حتى لا يتم توثيق اعتداءاتهم

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، تقريراً بعنوان "الاعتداء المنظم على الصحفيين كوسيلة لحجب الحقيقة"، وهو تقرير يوثق أربعة أشهر من الاعتداءات المتكررة على الصحفيين والمصورين في الأحداث والاشتباكات المتكررة التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، ويأتي ذلك في إطار عمل برنامج حرية الإعلام.
وأكدت المؤسسة في تقريرها، أنه منذ وصول الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين لسدة الحكم والأجواء يسودها حالة من قمع وتقييد حرية الرأي والتعبير لم تشهدها مصر من قبل، فقضايا الحريات وتحديدا حرية الفكر والكلام، تنهال على قاعات المحاكم، بل وهناك أيضاً حالات المنع والتحريض على الأذى وغيرها من أساليب الانتهاكات الكثيرة التي تطول أشكال التعبير عن الرأي المختلفة، والتي تنص عليها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، ويتم ذلك كله من خلال سياسة مُحكمة من جانب السلطة لتكميم أفواه جميع المعارضين والمخالفين لهم في التوجهات.
وأكد القائمون على برنامج "حرية الإعلام"، أن هناك ازديادا ملحوظا في حالات الانتهاك التي تعرض لها الصحفيون في الاشتباكات المختلفة مقارنة بأوقات سابقة، فقد تم رصد 53 حالة اعتداء جسدي خلال الأربعة أشهر الماضية، وأجمع كافة الصحفيين الذين تم توثيق شهاداتهم، على أن المعتدين عليهم سواء كانوا من قوات الأمن أو من المواطنين كانوا يستهدفون الصحفيين وكاميراتهم حتى لا يتم توثيق الاعتداءات الجسيمة التي يرتكبونها، ولهذا فإن عدد الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم والكاميرات والمعدات التي تم تكسيرها في تزايد مستمر.
وأكد التقرير أن هناك حالة من التناقض الواضح بين مواد الدستور المصري وبين ما يحدث على أرض الواقع، فهناك نص تشريعي ينص على أنه "يكفل الدستور المصري عددا من الحقوق والحريات للصحفيين، سواء بصفاتهم المهنية، أو بصفتهم مواطنين"، وكذلك كافة المواثيق والمعاهدات التي تنص على ضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين أثناء تأدية عملهم وتجبر السلطات على ضرورة توفير المعلومات اللازمة لهم لكي تسهل مهمتهم.
وتطرق التقرير أيضاً، المعايير الدولية لحماية الصحفيين، فمثلا جاء في قرار اليونسكو رقم 29، بعنوان" إدانة العنف ضد الصحفيين"، الذي تبناه المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في 12 نوفمبر عام 1997 بباريس، معتبراً الاعتداء على الصحفيين جريمة ضد المجتمع لتأثيره في أوضاع حرية الرأي والتعبير وانعكاساته على جميع الحريات الأخرى الواجب توفيرها؛ مقرراً ضرورة سن التشريعات اللازمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ومعاقبة المتورطين فيها.
وقدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة، تنص في مجملها على ضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين وتوفير كافة المعلومات التي تسهل لهم عملهم، وضرورة الكف عن استهداف الكاميرات أثناء تغطية الاشتباكات، بالإضافة إلى ضرورة نشر الوعي بين المواطنين والتأكيد على الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في كشف الحقائق ونفي تهم العمالة أو التآمر عنهم لأن دورهم وواجبهم الصحفي يحتم عليهم السعى للوصول إلى الحقيقة.