"كايرو دار" يرصد أحوال الطلاب المعتقلين سياسيًا.. السجون ترفع شعار "التعليم ممنوع".. وتمنع الطلاب من أداء الامتحان وإدخال الكتب.. و"أحمد طه" نموذج لمواطن فصلته المدرسة بعد حبسه 9 أشهر

لم يكن يعلم أحمد طه، الطالب فى الفرقة الثانية بالثانوية العامة، أن مشاركته فى إحدى التظاهرات أمام مبنى دار القضاء العالى ستكون سببا فى اعتقاله ومنعه من إتمام دراسته، يجسد أحمد حالة أغلب السجناء ومعاناتهم فى العملية التعليمية داخل السجن.
رغم أن القانون أعطاهم الحق فى إتمام تعليمهم، وكذلك نصت المادة 8 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 على أن تقوم الإدارة بتعليم المسجونين مع مراعاة السن، ومدى الاستعداد، ومدة العقوبة، بل وجعل المشرع المصرى إلزاما على جهة الإدارة بأن توفر التعليم للمسجونين فى المادة سالفة الذكر، وكذلك ألقى على عاتق الإدارة عبء تشجيع المسجونين على الاطلاع والتعليم وأن تسهل الاستذكار للمسجونين، الذين على هم درجة من الثقافة ويرغبون فى مواصلة الدراسة فقد جرى نص المادة (31 ) من قانون السجون على أنه (على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار للمسجونين، الذين لديهم الرغبة فى مواصلة الدراسة، وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات فى مقار اللجان الخاصة بها، وكذلك المادة (15) من قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للسجون، والتى أجازت للمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطياً أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاءون من الكتب والصحف والمجلات المصرح بتداولها للاطلاع عليها فى أوقات فراغهم.. رغم كل ذلك إلا أن هذه المواد مجرد ثوابت فى القانون ولا يتم تنفيذها فى الواقع، ويقابل آلاف السجناء يوميا مشاكل فى التعليم ويحرمون أحيانا من إتمام دراستهم.
لمزيد من التفاصيل.........