وزير الآثار يناقش مشكلة الأمن وحماية الآثار فى أول يوم عمل

ناقش د. أحمد عيسى، وزير الآثار، فى أول أيام عمله اليوم "الأربعاء" بمكتبه مع بعض مسئولى الوزارة عددا من الملفات الملحة من أهمها تحقيق الحماية والأمن لآثار مصر بكافة قطاعاتها، مشيراً إلى أن هذا الموضوع تم تناوله بشكل كبير خلال لقائه مع الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، مؤكدا اهتمام رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
وأوضح د. أحمد عيسى، أن المشكلة الأمنية هى أهم ما يعوق العمل الأثرى حاليا، فالأمن يشكل فى المقام الأول ضمان سير العمل الأثرى واستقراره، ولافتا إلى أنه عقب تحقيق الأمن والأمان ستعود حركة السياحة لسابق عهدها، فمن خلال عودة الحركة السياحية يمكن تمويل العمل الأثرى بكامل جوانبه.
كما أكد د. أحمد عيسى، على ضرورة إعادة تدريب وتأهيل حراس المتاحف والمواقع الأثرية بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار وتسليحهم بالشكل المناسب لمواجهة أى محاولة اعتداء إلى جانب ضرورة إعادة توزيع شباب الأثريين العاملين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية بكافة المحافظات بشكل يتناسب مع طبيعة العمل وحالة كل موقع أثرى.
وأشار د.أحمد عيسى، وزير الآثار، إلى أن هناك ثلاثة ملفات مهمة سيتم مناقشتها خاصة بإدارة شئون العمل الأثرى خلال الفترة المقبلة، وبداية انطلاق وإدارة عجلة العمل من جديد على أصول ثابتة وواضحة، فى مقدمة هذه الملفات الملف المالى لوزارة الآثار، ودراسته من حيث إدارات الوزارة والمديونية المستحقة عليها وما تحتاجه الوزارة لدفع عجلة العمل فى بعض المشروعات المتوقفة وأهمها متحف الحضارة بالفسطاط، ومتحف اليونانى الرومانى، واستكمال مشروع القاهرة التاريخية، وموضوعات تشغيل شباب الأثريين وتعيين العمالة المؤقتة، واستكمال العمل فى كافة القطاعات. وبشأن ملف المعارض الأثرية بالخارج أكد ترحيبه بإقامة معارض أثرية فى الخارج وفقا لشروط وضوابط تضمن سلامة آثارنا وعدم خروج الآثار الفريدة النادرة.
كما شدد على حرصه على دراسة بعض الملفات التى تثير جدلاً بين العاملين بالوزارة كملف التفاوت بين الأجور وإعادة هيكلة الوزارة، لافتا إلى دراسة إمكانية إنشاء ثلاثة هيئات متخصصة للقطاعات المختلفة، مؤكدا أن الهدف من إعادة الهيكلة هو خلق هيكل عام للوزارة لا يرتبط بالأشخاص، ولكن ككيان قائم يعمل وفق آليات محددة وراسخة فى أى ظروف ومع أى شخص، فالأشخاص زائلون والكيانات ثابتة، لافتاً إلى ضرورة تطوير أداء وآليات العمل بالوزارة، مشيرا إلى أن العمل يسير وفقا لمنظومة عقيمة لم تتطور منذ إنشاء ما يعرف بمصلحة الآثار وحتى الآن.
وأشار إلى أنه بالتوازى مع فتح تلك الملفات المهمة سيتم عقد لقاء موسع مع قيادات الآثار بمشاركة رؤساء القطاعات ومديرى العموم لمناقشة جميع الموضوعات الخاصة بمجالات العمل الأثرى المختلفة والتعرف على الإيجابيات والسلبيات وطرح المشاكل والاستماع للمقترحات.
وفى إطار خطة عمل وزير الدولة لشئون الآثار أشار إلى انه سوف يقوم بجولات ميدانية بالمواقع والمشروعات الأثرية خارج القاهرة للتعرف على الطبيعة بالمشاكل التى تعوق العمل الأثرى للعمل على تذليلها على الفور.