«وزير الاثار» يؤكد اهتمام رئاسة الجمهورية بتحقيق الحماية والامن للاثار المصرية

أكد الدكتور أحمد عيسى وزير الدولة لشئون الآثار اهتمام رئاسة الجمهورية بتحقيق الحماية والامن لاثار مصر بكافة قطاعاتها، مشيرا الى ان هذا الموضوع تم تناوله بشكل كبير خلال لقائه امس مع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلسا لوزراء .
وأكد عيسى، خلال اجتماعه الاول، اليوم الأربعاء، بمكتبه مع بعض مسئولي الوزارة، أن المشكلة الأمنية هى أهم ما يعوق العمل الأثري حاليا، فالأمن يشكل فى المقام الأول ضمان سير العمل الأثري واستقراره، مشيرا إلي انه عقب تحقيق الأمن والأمان ستعود حركة السياحة لسابق عهدها، والتى من خلالها يمكن تمويل العمل الأثري كامل جوانبه.
وأكد ضرورة إعادة تدريب وتأهيل حراس المتاحف والمواقع الأثرية بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار وتسليحهم بالشكل المناسب لمواجهة أي محاولة اعتداء إلي جانب ضرورة إعادة توزيع شباب الأثريين العاملين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية بكافة المحافظاتبشكل يتناسب مع طبيعة العمل وحالة كل موقع اثري.
وقال إن هناك ثلاثة ملفات مهمة سيتم مناقشتها خاصة بإدارة شئون العمل الأثري خلال الفترة المقبلة والتى تعد بداية انطلاق وإدارة عجلة العمل من جديد على أصول ثابتة وواضحة،وفى مقدمتها الملف المالى لوزارة الآثار، ودراسته من حيث إيرادات الوزارة والمديونية المستحقة عليها وما تحتاجه الوزارة لدفع عجلة العمل في بعض المشروعات المتوقفة وأهمها متحف الحضارة بالفسطاط، ومتحف اليونانى الرومانى، واستكمال مشروع القاهرة التاريخية.
واضاف ان موضوع تشغيل شباب الأثريين و تعيين العمالة المؤقتة، واستكمال العمل فى كافة القطاعات من ثانى الملفات التى ستوليها الوزارة اهمية خلال الفترة المقبلة، الى جانب ملف المعارض الاثرية بالخارج، معربا عن ترحيبه بإقامة معارض أثرية في الخارج وفقا لشروط وضوابط تضمن سلامة أثارنا وعدم خروج الآثار الفريدة النادرة.
وشدد على حرصه على دراسة بعض الملفات التي تثير جدلا بين العاملين بالوزارة كملف التفاوت بين الأجور وإعادة هيكلة الوزارة، لافتا إلي دراسة إمكانية إنشاء ثلاثة هيئات متخصصة لقطاعات المختلفة.